معاون وزیر کشور در جمع خبرنگاران خبر داد:
الکترونیکی شدن صدور گواهیهای فوت و ولادت همزمان با هفته دولت
دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از الکترونیکی شدن صدور گواهیهای فوت و ولادت همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش جهانی پرس از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در حاشیه امضاء تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی در نشست صمیمی که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد در جمع اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار در پاسخ به پرسشی مبنی بر ممنوعیت کپی مدارک شهروندان، اظهارکرد: دستگاه ها جهت ارائه خدمات به شهروندان براساس قانون مکلفند به سامانه های سازمان ثبت احوال کشور متصل شوند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه این سازمان به تمامی دستگاه های ذی صلاح با ایجاد سرویس های الکترونیک خدمات هویتی ارائه می کند گفت: مطابق قانون دستگاهها میبایست از دریافت کپی مدارک هویتی خودداری کنند و دلیلی برای دریافت کپی وجود ندارد.
دکتر کارگر با اشاره به اینکه دستگاه ها باید به سامانهها سازمان ثبت احوال متصل شوند گفت: در حال حاضرسرویس هویتی ثبت احوال به ۲۰۰دستگاه در ۲۰۰هزارنقطه در کشور خدمت ارایه می دهد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به میز خدمت ثبت احوال برای اربعین گفت: آمادگی داریم میز خدمت ایجاد کنیم و از سال گذشته از مردم خواهش کردیم در مواردی که نیاز به تعویض مدارک هویتی خود دارند سریعتر اقدام کنند و هریک از شهروندان برای سفر به اربعین یا شرکت در انتخابات اگر نیازمند تغییر مدارک هویتی خود هستند، سریعتر اقدام کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به گواهیهای الکترونیک فوت و ولادت گفت: با هماهنگیهایی که با وزارت بهداشت انجام شده است، همزمان با هفته دولت گواهیهای فوت و ولادت به صورت الکترونیکی صادرخواهد شد.
وی همچنین درباره افراد فاقد شناسنامه نیز گفت: عدهای از افراد بیش از چندین دهه است که فاقد شناسنامه بوده و از سال گذشته سامانهای ایجاد شده است و درخواست این افراد در آن ثبت میشود و درباره افرادی که صلاحیت داشته باشند پرونده تشکیل و سپس شناسه ۱۰ رقمی صادر و کارت موقت شناسایی فاقدین شناسنامه خواهد شد.
وی ادامه داد: به منظور استفاده این افراد از خدمات اجتماعی و در راستای مبارزه با فقر مطلق برای این افراد کارت موقت صادر شده و سایر موارد توسط شورای تأمین به پیش میرود و بعد از آنکه تابعیت ایرانی این افراد ثابت شد شناسنامه برای آنها صادر میشود
وی بیان داشت: تاکنون ۱۱ هزار پرونده در این خصوص تشکیل که به بیش از ۶ هزار مورد آن ها رسیدگی شده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه از شروع دولت سیزدهم ۱۰ میلیون درخواست صدور کارت ملی وجود داشت، تصریح کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته از دی ماه سال ۱۴۰۰ تولید کارتها آغاز و در سال گذشته تمامی آنها صادر شدند.
دکتر کارگر گفت: کارتهای هوشمندملی برخی از افراد که صادر شده است، برای دریافت آنها هنوز مراجعه نکردهاند و برخی نیز شماره تلفنی را در زمان ثبت نام داده بودند که اکنون از آن استفاده نمیکنند و پیامک تحویل به شماره قدیم آنها ارسال شده است که این شهروندان می توانند با مراجعه به پرتال سازمان ثبت احوال از آخرین وضعیت کارت ملی خود مطلع و نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
رئیس سازمان ثبت احوال در خصوص ایجاد دسترسی برای ارائه درخواست، صدور و دریافت کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور، افزود: امکان دسترسی برای درخواست صدور کارت هوشمند ملی و دریافت ان و یا مفقودی و خرابی این کارتها و یا تغییر مشخصات سجلی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم شده است و هموطنان خارج از کشور میتوانند برای انجام این امور به نمایندگیهای معرفی شده از سوی وزارت امور خارجه مراجعه نمایند.
دکتر هاشم کارگر ادامه داد: یکی از سیاست های دولت سیزدهم و تاکیدات رییس جمهور و وزیر کشور، برقراری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل بوده است که در این خصوص، زیرساخت های لازم فراهم و امکان صدور و تحویل کارت هوشمندملی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شده است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال راهاندازی GIS جمعیتی هستیم، بیان کرد: اطلس جمعیتی کشور در حال آماده شدن است و در بحث جوانی و خانواده جمعیت، اتاق وضعیت جمعیت ایجاد کردهایم.
وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات موجود در ثبت احوال یکی از ارکان مهم برای تصمیمگیری، تصمیمسازی، سیاستگذاری و برنامهریزی در کشور است و اگر بخواهیم برنامهریزی دقیق داشته باشیم، نگاه به این آمارها لازم است افزود: استفاده از این اطلاعات ضمن کمک به مسیر پیشرف کشور، موجب افزایش بهره وری خواهد شد و میتواند بسیار اثرگذار باشد.
وی افزود: در همین راستا در سال 1400 و 1401 برای اولین بار نرخ باروری را مبتنی بر اطلاعات موجود در پایگاه جمعیت کشور به کشور ارائه کرده ایم.