به گزارش جهانی پرس؛ علی حسین رعیتی فرد در این نشست خبری اظهار کرد: حوزه روابط کار طبق قانون خدمات کشور به عنوان تنظیم گر بین کارگر و کارفرمامحسوب می شود.
وی افزود: قطعا ما جامعه کارفرما و کارگری مدنظر قرار می دهیم و در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها موضوعات روابط  کار مهم است. بحث رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما و آیین رسیدگی به کار، شفافیت در موضوعات کار از جمله مواردی است که به این بخش مربوط می شود.

علی حسین رعیتی فرد اضافه کرد: مطابق ماده ۴۱قانون کار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می‌شود که طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد۱۴۰۲به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.
 
وی با اشاره به اینکه دولت در تلاش است که به سفره جامعه کارگری کمک کند اظهار کرد: شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.
معاون روابط کار ادامه داد: در وزارت کار که بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم و در تمام تصمیم گیری‌ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می‌شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل‌ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می‌شود هم سه جانبه گرایی رعایت می‌شود.