به گزارش جهانی پرس از صداوسیما، اقای جعفر مهدی‌زاده گفت: عمده رشد پایه پولی از محل افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بوده که پس از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها ایجاد شد که این موضوع هیچ آثار تورمی ندارد.

مهدی زاده ادامه‌داد: بخشی از رشد پایه پولی به علت این بود که دولت از سپرده‌های خودش نزد بانک مرکزی استفاده کرد که این به معنای خلق پول جدید نیست. به همین دلیل در ماه‌های بعد از فروردین، رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد و در مرداد به حدود ۴۱ درصد رسید.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رشد پایه پولی در مرداد امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به حدود ۴۱ درصد کاهش یافت. این شاخص در فروردین امسال ۴۵ درصد بود.