به گزارش جهانی پرس از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی پیش از دستور جلسه در سخنانی به افزایش تعداد اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اشاره کرد و افزود : آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و طبق آن روسای سه قوه به اعضای هیات عالی نظارت اضافه شده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس آیین نامه جدید تعداد اعضای هیات عالی نظارت به ۲۴ نفر افزایش پیدا کرده است که به غیر از رییس هیات عالی نظارت و دبیر مجمع که دبیرهیات نیز می باشد، روسای سه قوه نیز به این جمع افزوده شده اند.

در این جلسه هفت نفر (آقایان غلامرضا آقازاده – محسن رضایی – محسن اراکی – محمد حسین صفارهرندی – احمد وحیدی – محمد باقری و محمدرضا عارف) برای عضویت در هیات عالی نظارت مطرح شدند که پس از رای گیری، آقایان باقری – رضایی – آقازاده و صفارهرندی با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شدند.

در ادامه جلسه، ماده ۲۲ مصوبه مجلس در خصوص بانک مرکزی (هیات های انتظامی بانک مرکزی) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، در دستور صحن مجمع قرار گرفت.

ابتدا دکتر محسن رضایی رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گزارش جلسه مشترک دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص این ماده را مطرح کرد و دکتر دانش جعفری نیز توضیحاتی در خصوص جمع بندی این دو کمیسیون ارایه کرد و پس از بیان نظرات برخی اعضای مجمع، موضوع نیازمند بررسی و دقت بیشتر تشخیص داده شد و برای بررسی بیشتر و تصمیم جامع تر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ماده ۶۶ این مصوبه که از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می باشد و اشعار می دارد : مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی به طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبرخواهد بود، در دستور قرار گرفت. اعضای مجمع نظرات خود را در این خصوص بیان داشته، سپس مصلحت مورد نظر مجلس به رای گذاشته شد که اعضای مجمع آن را تصویب نکردند.

در ادامه جلسه پیشنهادهایی نیز از سوی برخی اعضای مجمع ارائه شد از جمله « مفاد این قانون مادام که در قوانین بعدی بدون ذکر شناسه تخصصی آن نسخ یا اصلاح نشده باشد معتبر خواهد بود» مطرح گردید که این پیشنهادات نیز به تصویب نرسید. بنابراین، ماده مذکور که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر مغایرت با قانون اساسی قرار گرفته بود، از مصوبه مجلس حذف می شود.