به گزارش جهانی پرس از صداوسیما، گفتگوی ویژه شبکه خبر سیما دربرنامه شب گذشته خود با حضور آقایان جعفر قادری و محمدرضا پور ابراهیمی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم مجلس شورای اسلامی و آقای محسن نجفی خواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه موضوع تصویب کلیات برنامه هفتم بودجه در مجلس را به بحث و گفتگو گذاشت.
مشروح این برنامه را در ادامه می‌بینید:

سؤال: آقای قادری امروز چه اتفاقاتی افتاد و با چه رأیی برنامه هفتم کلیات آن به تصویب رسید و مهمترین استدلال برای رأی مثبتی که نمایندگان به این لایحه دادند چه بود؟
قادری: استحضار دارید که یک بحثی بین مجلس و دولت در ارتباط با برنامه هفتم وجود داشت با توجه به احکام الحاقی که به لایحه اضافه شده بود و مورد اعتراض دولت بود و بار مالی که دولت متصور بود. یک اختلافی بین دولت و مجلس وجود داشت و تعدادی از دوستان نماینده هم اعتقادشان بر این بود که لایحه شاکله خودش را از دست داده است و بار مالی که بر احکامی که توسط کمیسیون تلفیق اضافه شده است که شاید دولت توان آن را نداشته باشد، نهایتاً با ورود مقام معظم رهبری جمع بندی این بود که یک جلسه مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شود، آن جلسه برگزار شد و نهایتاً آن احکامی که در روز‌های آخر در کمیسیون مطرح نشده بود و به صورت کلی رأی گیری شده بود و بعنوان مواد الحاقی از آن یاد می‌شد، امروز قبل از اینکه رأی گیری شود نهایتاً ریاست محترم مجلس اعلام کرد که مجدداً به کمیسیون برمی گرداند و این کار هم انجام شد و امروز بعدازظهر بعد از پایان جلسه عصر صحن مجلس نهایتاً کمیسیون تلفیق در دو نوبت عصر و شب تشکیل شد و صد و خورده‌ای ماده الحاقی که دولت در آن معترض بود مجدداً الان در کمیسیون تلفیق دارد بررسی می‌شود با توجه به اینکه کلیات لایحه رأی آورد از بعدازظهر امروز مجلس وارد صحن شد، ماده یک مجدداً به کمیسیون ارجاع شد، چون در تعریف باید ظرافت‌هایی باید اعمال می‌شد که آن ظرافت‌ها توسط کمیسیون دیده نشده بود و نهایتاً مورد اعتراض واقع شد و به کمیسیون ارجاع شد، ماده دو دو تا بند آن مصوب شد.
سؤال: ماده دهم صندوق توسعه بود؟
قادری: بله. بحث ورود صندوق توسعه ملی به بحث سرمایه گذاری‌های نفتی و وصول بخشی از مطالباتی که از دولت دارد، چون استحضار دارید که صندوق توسعه ملی ۵۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد و ۵۰ میلیارد دلار هم از شرکت ملی نفت طلب دارد. یکی از راه‌هایی که در برنامه پیش بینی شده است این است که امتیاز بهره برداری بخشی از معادن به صندوق توسعه ملی واگذار شود که هم صندوق بتواند یک بخشی از منابع اش را بیاورد در سرمایه گذاری‌های بالادستی نفت و ظرفیت‌هایی را ایجاد کند و هم اینکه از این طریق بتواند بخشی از مطالبات خودش را وصول کند.
سؤال: با بخش خصوصی قرار است که دخیل باشد؟
قادری: بله آنجا در این سازوکار پیش بینی شده است که خودش درگیر تصدی گری نشود و به جای آن شرکت جدید هم ایجاد نکند و با سازوکار‌هایی که وجود دارد بتواند فقط امتیاز بهره برداری توسط دولت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و با استفاده از نوعاً منابعی که از طریق مردم می‌تواند جمع آوری کند، چون در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم آمده است، منابعی که دراختیار صندوق توسعه ملی است، صرفاً منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیست، صندوق توسعه ملی می‌تواند از مردم یا از بازار‌های خارجی هم منابع جمع آوری کند و یکی از حوزه‌هایی که دقیقاً برای این کار پیش بینی شده است، همین بحث حوزه‌های بالادستی نفت است که ما با توجه به ورود به شرایط جدید نیاز داریم که ظرفیت‌های جدید در کشور ایجاد کنیم که این یکی از موارد کلیدی برنامه است.
پخش گزارش
سؤال: آقای نجفی خواه، مهمترین مسائلی که دولت در تدوین برنامه هفتم درنظر گرفته است و مورد توجه قرار داده است چه موضوعاتی است؟
نجفی خواه: عرض کنم که برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های کلی برنامه که در مجمع تشخیص کار کارشناسی روی آن انجام شد و توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شد، تنظیم شد. خود سیاست‌ها یک تفاوتی با سیاست‌های برنامه‌های سابق دارد، یعنی آسیب شناسی در ارتباط با برنامه‌های سابق انجام شد و این مسئله که قوانین و برنامه‌های سابق همانطور که شما هم مستحضرید کما و بیش همیشه کمتر از ۳۰ درصد یا حول و هوش این رقم اجرا می‌شود، علت آن چه است، دلایل متعددی وجود داشت برای این موضوع، یکی از آن‌ها رویکرد برنامه ریزی جامع بود. اینکه باید ما همه موضوعات را در قانون برنامه پیش بینی کنیم درحالی که برنامه توسعه اصولاً باید مسئله محور باشد یعنی چند مسئله مهم کشور را در یک دوره مشخص پنج ساله حل کند. وقتی همه چیز اولویت باشد در واقع هیچ چیزی اولویت نیست. این مسئله محوری جزء نکاتی است که در سیاست‌های کلی تأکید شد و خود سیاست‌های کلی هم برخلاف سیاست‌های کلی دیگر بند‌های خیلی مختصرتری داشت نسبت به سیاست‌های قبل، دولت هم اهتمام ویژه داشت که سیاست‌ها تبدیل به قانون شود نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. نکته بعدی بالاخره فرصت تصویب برنامه همواره برای دستگاه‌های اجرایی و کسانی که با موضوعات مختلف درگیر هستند این انگیزه را ایجاد می‌کند که مشکلات روزمره شان را بخواهند در غالب قانون حل کنند، چون قانون برنامه یک ویژگی دارد، در یک دوره مشخصی وقتی موضوع در صحن مجلس مطرح می‌شود، هیچ طرح و لایحه دیگری قابل طرح نیست، در یک زمانبندی کوتاهی همه چیز تصویب می‌شود؛ بنابراین این انگیزه ایجاد می‌شود که هر مشکلی داریم اینجا حل کنیم بنابراین برنامه‌های سابق تبدیل شده بود نیاز نامه دستگاه ها. در برنامه هفتم سعی شد که این اتفاق اصلاً نیفتد، دستگاه‌های اجرایی خیلی موضوعاتی را در فرآیند تدوین برنامه در سازمان و در دولت و هیئت وزیران مطرح کردند، حرف‌هایی هم که زده می‌شد، نکاتی که گفته می‌شد، درست بود، نیاز‌های دستگاه‌ها بود، ولی قانون برنامه جایی نیست برای حل مشکلات روزمره، قانون برنامه توسعه یعنی اینکه اهداف مشخصی برای یک دوره مشخصی توسط نظام برنامه ریزی کشور براساس قانون توسط قانون گذار تعیین شود و دولت بعنوان مجری متعهد باشد که آن اهداف را اجرا کند. یک نکته دیگر مسئله حکم محوری بود در قوانین برنامه سابق، عمدتاً احکام متول محوریت برنامه را ایجاد کرده بود، خود برنامه ششم و برنامه‌های سابق بخصوص برنامه ششم یک همچنین ویژگی دارد، بسیار احکام مفصلی آمده است، موضوعاتی که اساساً برنامه‌ای هم نیست و رویکرد این بود که این نوع احام در قانون برنامه، نیاید. به هر حال عادت نظام برنامه ریزی کشور به اینکه این احکام بیاید، یکی از چالش‌های دولت و کمیسیون تلفیق هم بود و هست. یعنی نمایندگان و دستگاه‌ها فشار می‌آورند که خب اگر این‌ها نباید در قانون برنامه بیاید خب چطور در برنامه‌های سابق بوده است، چرا مثلاً راجع به صنایع دستی نباید حکم داشته باشیم، چرا راجع به هر موضوعی در قانون برنامه نباید کپی داشته باشیم. خب این یک به دلیل عادت به آمدن حکم‌های متول در قوانین برنامه یک چالشی برای دولت و مجلس وجود داشت که خوشبختانه با سازوکار‌هایی که طراحی شده است درحال مدیریت کردن است. مطلب بعدی اشتباه گرفتن قانون برنامه با قانون بودجه است، خب احکام بودجه ای، سهم خواهی‌های بودجه ای، در قوانین برنامه سابق بسیار به وفور می‌آمد و شما اگر نگاه کنید بین احکام قانون برنامه با قانون بودجه بعضاً هیچ تفاوتی را نمی‌توانستید ببینید. گاهی حکمی که در قانون بودجه برای یکسال آمده است، طبیعتاً انگیزه دارند دستگاه‌ها یا فعالان اقتصادی یا نمایندگان که تبدیل اش کنند به یک حکم پنج ساله، در حالی که عرض کردم قانون برنامه جای برنامه ریزی و تعیین اهداف کمی و مشخص و سازماندهی کل ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی و کل کشور برای رسیدن به آن اهداف است. این‌ها رویکرد دولت بود در تدوین برنامه، خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از ابتدای ریاست محترم مجلس و کلیت مجلس این رویکرد را قبول داشت، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های فراوانی تهیه کرده است که همه مؤید همین رویکرد بود و هست. منتها آن مطلبی که عرض کردم یعنی عادت به نظام برنامه ریزی سابق باعث شد که یک مقداری در روز‌های آخر کمیسیون تلفیق آن هم بخاطر محدودیت زمانی که کمیسیون تلفیق داشت، احکام الحاقی مفصلی، حدود ۱۲۰ حکم به لایحه اضافه شود که این‌ها یک مقداری اختلاف نظر کارشناسی ایجاد کرد. البته هم دولت و هم مجلس توجه داشتند و دارند که این تازه در میانه تصویب برنامه است یعنی برنامه زمانی به آن می‌گوییم برنامه که صحن علنی تصویب کرده باشد و بعد برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارجاع شود. خوشبختانه با تدوینی که مقام معظم رهبری فرمودند و هدایت ایشان و توافق ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دو قوه، تدبیر خوبی برای مدیریت تصویب برنامه ایجاد شده است که فکر می‌کنم انشاالله محصول این دفعه مجلس شورای اسلامی یک قانون برنامه ممتاز و متفاوت و انشاالله منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که بعنوان اولین برنامه گام دوم انقلاب اسلامی بتوانیم بعنوان یک برنامه ریزی شاخص از آن یاد کنیم.
سؤال: آقای قادری یکی از مسائلی که دولت و مجلس توانستند خوب آن را جلو ببرند، بحث تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است الان هم گویا در کمیسیون تلفیق هم در مورد این قضیه مصوبه‌ای داشتید که تسهیل کنید بیشتر مجوز‌ها را، خصوصاً در مورد نهاد‌هایی که خود انتظام هم هستند. یک مقدار در مورد این توضیح دهید در مورد این مصوبه چه اتفاقی قرار است که بیفتد؟
قادری: خب استحضار دارید که مشکلات جدی که ما در کشور داریم بحث نامناسب بودن رتبه کسب و کار است یا شروع کسب و کار که متأسفانه رتبه ما ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیا است و کار خوبی که در مجلس انجام شد، در ادامه کار‌هایی که در مجلس دهم انجام شد و در مجلس یازدهم بعد از اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون تسهیل برخی از مجوز‌های کسب و کار را در مجلس مصوب کردیم که دقیقاً در این قوانین آمده ایم تمام کسب و کار‌ها را به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم کرده ایم و نهایتاً در آن ثبت محور‌ها اصلاً خود سامانه فقط اطلاعات و مدارک بارگذاری می‌شود، مجوز صادر می‌شود و در مجوز محور‌ها هم برنامه زمانبندی پیش بینی شده است. خب در این بین بعضی از تشکل‌های خود انتظام و بعضی از مجموعه‌های مختلف تا به حال مشکلاتی را ایجاد کرده اند و نمی‌خواهند این مطلب را بپذیرند و نمی‌خواهند این روالی که توسط مجلس دنبال می‌شود و این اعتقادی که در مجلس وجود دارد که ما در شرایطی که می‌خواهیم رشد اقتصادی بالا را داشته باشیم، یکی از لوازم رشد اقتصادی تسهیل فضای کسب و کار است، یعنی تسهیل فضای کسب و کار و مفهوم روغن کاری چرخ اقتصاد است یعنی شما با همان منابع و نهاد‌هایی که دارید می‌توانید رشد اقتصادی بیشتری داشته باشید، این موانع و محدودیت‌هایی که برای شروع کسب و کار و برای تسهیل کسب و کار وجود دارد را از بین ببرید. در این فرآیندی که اتفاق افتاد بعضی از تشکل‌ها رفتند از دیوان عدالت اداری و از جا‌های دیگر یکسری احکام گرفتند که ما مشمول این قانون نمی‌شویم، ما البته در قانون تسهیل تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها آنجا هم یک حکم دیگر آورده ایم و آنجا هم تأکید شده است به نوعی. خب به هر حال جریان‌هایی وجود دارد در بعضی از این تشکل‌ها که نمی‌خواهند این قانون را تبعیت کنند و به عناوین مختلف می‌روند از هر امکان و ظرفیتی که وجود دارد، سعی می‌کنند که خودشان را مستثنی کنند و برای اینکه این راه‌ها را ببندیم، یک حکمی هم در برنامه هفتم آمد که دقیقاً تشکل‌ها را نام برده ایم و گفته ایم این تشکل‌ها مشمول مواد هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون تسهیل می‌شود بنابراین دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بعضی از دستگاه‌ها و بعضی از تشکل‌های خودانتظام را مستثنی کند و این‌ها هم مثل بقیه دستگاه‌ها مشمول این قانون می‌شوند.
سؤال: تشکل‌های خودانتظام حالا مردم حتماً می‌دادند، ممکن است نظام مهندسی، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، سردفتران، این‌هایی که به هر حال مجوزی که می‌دهند خودشان رغیب آن متقاضی هم به نوعی به شمار می‌آیند. حالا با این حکم انشاالله که اتفاقات خوبی می‌افتد. آقای قادری پیوستن این نهاد‌های صنفی به درگاه مجوز‌ها نفی استقلال این‌ها نیست، چون این را زیاد مطرح می‌کنند.
قادری: نه دقیقاً تکلیفی که شده است تمام مجوز‌ها باید از درگاه ملی مجوز‌ها باشد و به هیچ وجه اصلاً حالا این بحثی که مطرح می‌کنند که ما بنا است ما برویم زیر پوشش وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد دیگر از این به بعد متولی ما می‌شود، نه چنین چیزی وجود ندارد، یعنی در شهرداری ها، دهیاری ها، مجامع امور صنفی و وزارت صمت و مجموعه‌های دیگری که تابحال مجوز صادر می‌کردند، مثل گذشته مجوز‌ها را خودشان صادر می‌کنند منتها اینجا دقیقاً چه هیئت مقررات زدایی که متشکل از نمایندگان سه قوه است که دبیرخانه اش در وزارت اقتصاد مستقر است، در حمایت از مردم، اگر یک تشکلی به موقع به تعهدات خودش عمل نکرد یا یکسری شروط اضافی را تعیین کرد، یا مبالغ اضافی دریافت کرد، یا در فرآیند انجام کار‌ها اتلاف وقت کرد، خب طبیعی است که آنجا هیئت مقررات زدایی باید ورود پیدا کند و به دفاع از مردم اقدام کند.
سؤال: آقای پورابراهیمی برای اصلاح ساختار بودجه چه باید کرد، چقدر احکام برنامه می‌تواند ما را به این هدف نزدیک کند؟
پورابراهیمی: یکی از اولویت‌هایی که ما امروز در کشور داریم به دلیل پیامد‌های ناشی از وضعیت ناترازی بودجه که با تأکید مقام معظم انقلاب و همه دلسوزان و بدنه کارشناسی و مراکز تخصصی بوده است، همین اصلاح ساختار بودجه است. خب اصلاح ساختار بودجه در مجلس هم اقدامات خوبی را انجام شد، اما به نظر می‌رسد آن کفایتی که بتواند کمک کند برای اینکه ما یک قانون جامع داشته باشیم خب طبیعتاً انجام نشد. در برنامه هفتم هم دولت پیشنهادات خوبی داشت در ارتباط با موضوعاتی مثل مولدسازی، موضوعات مثل سامانه نظام مالیاتی، به عبارتی جدا شدن از برخی از معافیت‌ها و یا سامانه معافیت‌هایی که بخشی از آن‌ها به نظر می‌رسد در نظام اقتصادی نیازمند ساماندهی هستند؛ لذا در اینجا دولت هم ورود داشت به جهت این اصلاح، درکنار آن کمیسیون هم در زمان بررسی احکامی که آنجا مدنظر قرار گرفت، بخشی از آن‌ها را با یک تقویتی که انجام شد و می‌توانست کمک کند به موضوع به شکل ویژه در حوزه تصمیم گیری قرار داد. بعنوان مثال یکی از بحث‌های ما که من فکر می‌کنم امسال در برنامه هفتم می‌تواند حاوی تحول باشد، در نظام اقتصادی از جنبه اینکه ایجاد منابع برای بودجه عمومی کشور به ویژه در حوزه‌های تخصصی حوزه مولدسازی است. مولدسازی شاید به ظاهر ما امروز آن را اشاره کنیم به اینکه ما دارایی‌های سابق دولت، ساختمان، زمین و امثال این‌ها را مولد کنیم. من بزرگ‌ترین و بار‌ها هم گفته ایم در کمیسیون اقتصادی و هم در صحن تلفیق برنامه هفتم که بزرگ‌ترین مولدسازی دارایی‌های بزرگ کشور مثل حوزه نفت و گاز هستند که امروز بخش زیادی از آن‌ها به دلیل عدم بهره برداری و واسطه‌ای که ذخایر مشترک چه گاز و چه نفت به شکلی روبرو هستیم مورد استفاده کشور‌های دیگر است و ما اگر این‌ها را فقط دراختیار وزارت نفت قرار دهیم، این اتفاق حتماً نمی‌تواند کمک کند به کشور ما، برای اولین بار در تاریخ تدوین برنامه‌های توسعه و در تاریخ حوزه تصمیمات مرتبط با مأموریت‌های صنعت نفت، اولین بار است که ما در احکام برنامه هفتم موضوع حضور بخش خصوصی برای فعالسازی ذخایر نفت و گاز کشور را درکنار شرکت‌های دولتی که شرکت ملی نفت و سایر مجموعه‌ها هستند قرار بدهیم و این یکی از ارکان مهم مولدسازی است در نظام اقتصادی، معلوم شود که جنس کار یعنی دارایی‌های ناچیز کشور تبدیل شود به دارایی‌های درآمدزا. یا در بحث معادن هم باز به همین شکل، البته بخشی از آن‌ها را در زمان بررسی به دلیل کمبود زمان و شرایطی که داشته ایم به صورت جزئی نتوانسته ایم کامل کنیم، به صورت کلی مصوب کرده ایم، بخشی هم انشاالله در زمان بررسی در بند یا ارجاع به کمیسیون که امروز هم ریاست محترم مجلس پذیرفتند بخش‌های زیادی از این گزارش را ارجاع بدهند به کمیسیون تلفیق و بتوانیم عملیاتی کنیم. من پیش بینی خودم این است، با توجه به اینکه هم در حوزه بحث ساماندهی نظام مالیاتی، پایه‌های مالیاتی جدیدی که انشاالله ظرف ماه‌های آینده فقط به واسطه جلوگیری از فرار مالیاتی یا پایه‌هایی مثل مبارزه با سوداگری در بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز که مالیات بر عایدی بعنوان سرآمد این پایه مالیاتی محسوب می‌شود و قانون برنامه هم به این‌ها اشاره شده است ما بتوانیم اتفاقات مثبتی در سال آینده برای ایجاد درآمد‌های پایه دار در کشور ایجاد کنیم و این حسن اش این است که دولت سراغ استقراض از بانک مرکزی نخواهد رفت و بزرگ‌ترین پیامد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد تورمی است که ما سال‌ها است با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و امروز یکی از چالش‌های اساسی مردم است؛ لذا تمام تلاش این بوده است که ما در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه محور‌های ساختاری دولت را تقویت کنیم و بحمدالله در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده است. البته این‌ها نیازمند تقویت بیشتر است که امیدواریم در زمان بررسی و ارجاع به کمیسیون تلفیق باز بتوانیم کامل و‌تر جامع‌تر روی آن کار کنیم.
سؤال: در برنامه در مانده ۲۹ برنامه ششم برای ساماندهی حقوق و دستمزد دولت مکلف به راه اندازی سامانه پاکنا شده بود، همه دستگاه‌ها باید حقوق و مزایای شان را ثبت می‌کردند با اطلاع عمومی می‌رساندند. این الزام در برنامه هفتم هست یا خیر؟
پورابراهیمی: کلی احکامی که ما در حوزه ساماندهی و در حوزه مباحث مربوط به انتظام بخشی دولت در برنامه ششم داشته ایم، تقریباً تلاش این شد که این احکام به شکلی در برنامه هفتم هم مدنظر قرار بدهیم. بخشی از این‌ها را هم دولت آورده است و ما هم اضافه کرده ایم. در حوزه حقوق و دستمزد هم دقیقاً این موارد مدنظر قرار گرفته است.
سؤال: آقای نجفی خواه همین سؤالی که از آقای پورابراهیمی پرسیدم از شما هم می‌پرسم، به هر حال اصلاح ساختار بودجه یکی از موضوعات مهمی است که مطرح می‌شود. در برنامه هفتم برای تحقق این موضوع احکامی وجود دارد، چگونه است؟
نجفی خواه: بعد از طرح کلی اینکه باید برنامه هفتم موضوع اش رشد اقتصادی توأم با پیشرفت باشد و رشد اقتصادی هم متوسط ۸ درصد در طول برنامه اعلام شده است، دومین بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم، راجع به اصلاح ساختار بودجه است بخاطر اهمیت فوق العاده‌ای که این موضوع دارد. می‌شود گفت که در واقع ایراداتی که بر ساختار بودجه وارد است، بسیاری از مسائل امروز اقتصادی کشور را دامن زده است. این موضوع اصلاح ساختار بودجه سال‌ها است چندین سال است که در مقاطع مختلف مورد مطالبه رهبری بوده است الان در سیاست‌های کلی بعنوان یک محور مهم برنامه پیش بینی شده است. یک فصل مهم هم در قانون برنامه برای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی شده است. آقای دکتر پورابراهیمی فرمودند، برای اصلاح ساختار بودجه چند تا محور مهم وجود دارد، یکی اینکه منابع به طور واقعی پیش بینی شود در قوانین بودجه، گاهی اوقات ما منابعی را پیش بینی می‌کنیم که محقق نمی‌شود درحالی که هزینه‌هایی در مقابل آن پیش بینی می‌شود که آن هزینه‌ها قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود بعد آن موقع مواجه می‌شویم با کسری بودجه، دوم اینکه مسئله کسری بودجه و ناترازی بودجه دولت باید در این دوره برنامه هفتم مدیریت شود و کنترل شود. سوم اینکه جامعیت بودجه که یکی از اصول مهم بودجه است این باید انشاالله با اصلاح ساختار بودجه محقق شود. طبق قانون اساسی بودجه کل کشور این تعبیری است که در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده است، بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون معین می‌شود، توسط دولت تهیه می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد. خب تعریف بودجه کل کشور الان در قانون محاسبات عمومی به نحوی است که بخشی از دستگاه‌ها از بودجه کل کشور خارج شده اند و موارد فرابودجه‌ای و ... بودجه‌ای متعددی ایجاد شده است. همینطور تمرکز خزانه، اینکه همه منابع به خزانه کل کشور آنجا هم باز گفته است خزانه کل کشور، نگفته است خزانه فقط بخش عمومی دولت، اینکه همه منابع و خزانه داری کل کشور واریز شود و همه هزینه‌ها از خزانه باشد، این هم دچار مشکل شده است. احکامی برای حل این مشکل در لایحه پیش بینی شده است. یکی از مهمترین مسائل مسئله اتکای بودجه به نفت است، به واگذاری دارایی‌هایی سرمایه ای. این اتکا به نفت اتکای بودجه هزینه‌ای به نفت باید در طول برنامه از بین برود اگر هم ما نفت می‌فروشیم باید صرف امور عمرانی شود.
سؤال: یکی از مواردی که در همین برنامه هم به آن اشاره می‌شود؟
نجفی خواه: بله همینطور یکی از مشکلات مربوط به رابطه مالی نفت و دولت است که این رابطه مالی نفت و دولت در قوانین تاکنون ما یک سهم مشخصی برای شرکت ملی نفت، وزارت نفت، پیش بینی شده است، ۱۴ و نیم درصد، در این سهمی که پیش بینی شده است در واقع این روش هیچ انگیزه‌ای برای طرف شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه ایجاد نمی‌کند که در جا‌هایی که یک مقدار سخت‌تر است وارد شوند و بهره وری را افزایش بدهند. مثلاً در میادین مشترک این‌ها خب ما نیاز به سرمایه گذاری داریم، ولی متأسفانه با اینکه ۱۴ و نیم درصد پیش بینی شده است و اختصاص پیدا کرده است، آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش زیادی از منابع رفته است به سمت هزینه‌های جاری و هم برداشت صیانتی دچار مشکل شده است و هم سرمایه گذاری کافی در حوزه نفت اتفاق نیفتاده است. برنامه هفتم دنبال این است که هم سرمایه گذاری کافی در حوزه نفت اتفاق بیفتد و هم سهمی که برای نفت پیش بینی می‌شود ایجاد انگیزه کند، اگر در میادین مشترک شرکت ملی نفت ورود کند یا سرمایه گذاران ورود کنند سهم بیشتری را دریافت خواهند کرد تا جایی که آسانتر است و موارد دیگری که در ارتباط با نظام مالیاتی وجود دارد، هم ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، هم حذف معافیت‌هایی که بی مورد است و خلاصه اینکه اتکای بودجه عمومی به نفت کاهش پیدا کند و همینطور برداشت از منابع بانک مرکزی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش پیدا کند و اقتصاد کشور از این اقتصاد تورمی که بخشی از آن ناشی از ساختار بودجه است انشاالله نجات پیدا کند.
سؤال: آقای قادری تأثیر مجوز‌ها لازمه مردمی سازی اقتصاد است. آیا احکام دیگری درباره مردمی سازی اقتصاد داریم؟
قادری: استحضار دارید که ما قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتیم که در آن قانون آمده است غیر از فعالیت‌هایی که مربوط به گروه یک است که باید حتماً دولتی بماند، دقیقاً اجازه داده است که گروه دو دولت تا ۲۰ درصد سهام را داشته باشد که دقیقاً در این برنامه تأکید شده است که در این حوزه‌ها هم دولت حتی آن ۲۰ درصد را هم واگذار کند. در ارتباط با واگذاری سهام نهاد‌های امور غیردولتی است، یعنی آمار و اطلاعاتی که نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد متأسفانه در سال گذشته متوسط عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها زیر ۱۰ درصد بوده است و این نشان دهنده این است که اگر این منابع شان را تبدیل به ریال کرده بودند و در بانک‌ها سپرده گذاری کرده بودند به هر حال راندمان بیشتری داشتند. خب در این برنامه تأکید شده است که دقیقاً آنجا هم شرکت‌های وابسته به نهاد‌های امور غیردولتی هم واگذار شود و بیشتر بروند به سمت کاهش تصدی گری و بیشتر سهامداری کنند که این هم یکی از مزیت‌هایی است که در برنامه آمده است و همینطور حمایت‌هایی که برای تسهیلات و فعالیت‌های خرد پیش بینی شده است در کسب و کار‌های خرد و به همین شکل حمایت از نیروی کار در حوزه‌های مختلف صورت گیرد.