به گزارش  جهانی پرس از صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یکم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم بند ت و مواد الحاقی ۱ و ۲ ماده ۹۲ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

 

لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در مخالفت با بند ت اظهار داشت: به جای بخشش و معافیت مالیاتی لازم است تدبیری اتخاذ شود تا اعتبارات نوسازی مدارس به طور کامل اختصاص یابد لذا بهتر است مالیات دریافت شود و از محل درآمد‌های کشور نوسازی مدارس اعتبارات مناسبی دریافت کند.

 

نجم آبادی نیز در موافقت بند ت، گفت: بسیاری از خیرین از عدم همکاری با آن‌ها در بخش‌های مختلف کشور گلایه دارند ضمن آنکه درآمد‌های مالیاتی و هزینه کرد آن‌ها مشخص است و لحاظ کردن هزینه‌های خیران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آن‌ها کاملا اقدامی منطقی است.

 

منظور نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با در نظر گرفتن هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و تکمیل تجهیزات فضا‌های آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، گفت: این بند در چهارچوب دهی و تنظیم گری به مالیات موثر است و این روشی است برای تشویق جهت انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی. 

 

در نهایت بند (ت) با اصلاحاتی به تصویب رسید.

 

براساس بند (ت)؛ سازمان امورمالیاتی کشور موظف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه، فضا‌های آموزشی و سرا‌های دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.

 

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراکسیون فرهنگیان تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده سند تحول آموزش و پرورش است و رهبری نیز بار‌ها تاکید کرده ظرفیت این دانشگاه باید به شدت افزایش یابد و این بند در مسیر اجرای سخنان رهبری نظام است.

 

وی افزود: به طور متوسط در هر سال ۳۵ هزار بازنشسته در آموزش و پرورش داریم و در برخی از سال‌ها نیز این تعداد افزایش پیدا می‌کند و لازم است متناسب با این ظرفیت نیروی جدید جذب شود.

 

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان کرد: بحث دیروز جلسه غیرعلنی مجلس به دلیل کمبود بیش از ۱۰۰ هزار معلم در کشور بود و با توجه به بازنشستگی سالانه حدود ۳۵ هزار نفر در آموزش و پرورش و ظرفیت محدود دانشگاه باید این موضوع جبران شود و حالا ما به سراغ ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راهکار‌های مختلف و البته بازگشت به کار بازنشستگان که البته این کار خوبی است لذا باید حداقل به صورت موقت تمهیدی بیاندیشیم که سالی ۲۵ درصد به ظرفیت دانشگاه اضافه کنیم تا در سال به ۴۵ هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان به طور ثابت برسیم تا جبران بازنشستگی نیرو‌ها را بکنیم.

 

وی افزود: اگر ما این موضوع را در برنامه ذکر نکنیم پس جای آن کجا است و اگر این مشکل حل نشود مشکل آموزش و پرورش همچنان به قوت باقی می‌ماند و حتما در سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز همین رویکرد باید دنبال شود و بار مالی ندارد و مربوط به وظیفه به زمین مانده‌ای است که همین حالا در جلسات سران سه قوه برای آن به صورت جداگانه اعتبار در نظر گرفته می‌شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک نقد نیز به ادوار مختلف مجلس وارد است چرا که ما شاهدیم در ۱۰، ۱۲ سال گذشته در مقاطعی ۷، ۸ و یا ۱۰ هزار نیرو را اضافه کرده اند و کار اصولی انجام نشده و امروز این مشکل را در آموزش و پرورش پیدا کردیم.

 

در نهایت بند الحاقی یک با رأی نمایندگان به تصویب رسید و براساس آن؛ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

 

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

 

۲- به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل تا سقف ردیف یک جدول شماره (۲۰) لایحه برنامه هفتم حداقل بیست و پنج درصد (%۲۵) افزایش یابد.

 

۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.

 

همچنین بند الحاقی ۲ با رعایت بند (د) ماده ۲۸ الحاق ۲ به تصویب رسید.

 

بند الحاقی ۲- کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص یافته به این واحد‌ها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.