به گزارش جهانی پرس از ایسنا، طبق سرشماری‌های مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت ۶۰ سال به بالا در کشور از ۱.۴ به ۷.۴ میلیون نفر افزایش داشته است. می‌توان گفت طی ۶ دهه گذشته افزایش جمعیت سالمندان روند کند و آرامی داشته، اما این روند در سال‌ها و دهه‌های آینده سرعت بیشتری به خود گرفته است، به طوری که بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی تعداد سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر از ۷.۴ به ۳۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۳۵ خواهد رسید و تعداد سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز از ۵ میلیون نفر به حدود ۲۳ میلیون نفر افزایش خواهد داشت.
افزایش ۲۴ برابری جمعیت سالمندان طی یک قرن
به طور کلی، در مدت یک قرن از ۱۳۳۵ تا ۱۴۳۵ تعداد سالمندان در کشور حدود ۲۴ برابر افزایش خواهد یافت. بنابراین تحولات سالمندی در ایران از سال ۱۴۲۰ به بعد آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از سال ۱۴۲۵ کشور وارد فاز سالخوردگی جمعیت شود و سالمندان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل خواهند داد.
در سال ۱۳۹۵، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت ایران را سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر تشکیل می‌داد، اما این نسبت در سال ۱۴۳۵ به ۳۲ درصد می‌رسد.
برای جمعیت سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نیز این نسبت از ۶ به ۲۲ درصد طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۵ افزایش خواهد یافت. از این رو، برمبنای اینکه سن سالمندی را ۶۰ یا ۶۵ سال در نظر بگیریم حدود یک چهارم تا یک سوم جمعیت ایران در سال ۱۴۳۵ سالمند خواهد بود. بنابراین سالمندی جمعیت از چالش‌های اساسی کشور خواهد بود.
از جمله عواملی که موجب می‌شوند تا سالمندی بیشتر مورد توجه قرار گیرند عبارتند از تغییرات در سبک زندگی جوانان و کاهش بعد خانوار، افزایش میزان تجرد قطعی، افزایش طلاق و به وجود آمدن پدیده سالمندان تنها و بدون همسر است.
افزایش جمعیت سه برابری «زنان سالمند تنها»؛ علت چیست؟
موضوع دیگر که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد افزایش جمعیت «زنان سالمند تنها» است که در بازه زمانی ۱۴۳۰ به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت؛ چراکه بر اساس بررسی‌های جهانی امید به زندگی زنان حدود ۴.۵ سال بیشتر از مردان است. البته این اختلاف در ایران کمتر و نزدیک به دو سال است.
طبق نتایج یک پژوهش علمی و کاربردی با موضوع «پیام‌های اجتماعی - اقتصادی زندگی زنان سالمند تنها» که به سفارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد انجام شده، ۷۱ درصد زنان سالمند تنها درآمدی ندارند و تنها ۲۹ درصد بقیه درآمد دارند و با توجه به افزایش الگوی تنها زیستی در میان زنان سالمند نسبت به مردان که به بیش از چهار برابر مردان سالمند رسیده است، تعداد زنان سالمند مجرد قطعی و مطلقه، نیمرخ زنان سالمند تنها در ۳۰ سال آینده تغییر خواهد کرد، به گونه‌ای که تعداد زنان سالمند تنها سه برابر می‌شود.
بنابراین نه تنها کلیت موضوع سالمندی یکی از مسائل مهم و اساسی آینده کشور است، به طور خاص سالمندی زنان با توجه به بالا بودن جمعیت آنها و عدم توانمندسازی در کسب درآمد مسئله حادتر خواهد بود و به تبع آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مورد این خاص نیز باید متفاوت باشد. اخیرا نیز به دلایلی مانند تأخیر در ازدواج فرزندان، تورم و مشکلات اقتصادی، حمایت از فرزندان طولانی‌تر شده یا اینکه برخی فرزندان به دلایل اقتصادی ترجیح می‌دهند به خانه والدین برگردند که این موضوع نیز سالمندان را با چالش مواجه می‌کند.
البته تحقیقات زیادی در حوزه سالمندی در ایران صورت گرفته است که بیشتر در زمینه‌های سلامت و الگوهای مراقبت بهداشتی کیفیت زندگی حوزه روان شناختی حوزه اقتصادی و در حوزه اجتماعی بیشتر بر ابعاد طرد و حمایت اجتماعی پرداخته شده است و مطالعاتی موردی نیز در زمینه الگوهای مراقبتی اجتماع محور انجام گرفته است. این مطالعات بیشتر بر بعد فردی سالمندی تأکید داشته و بعد اجتماعی، الگوهای مراقبتی خانواده‌محور و مبتنی بر اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سیاستگذاری‌ها نیز بیشتر بر ابعاد بهداشت، درمان و اقتصاد سالمندان توجه داشته‌اند. همچنین شواهد نشان داده‌اند الگوهای مراقبت از سالمندی در کشور ما تنوع زیادی ندارند. نقش مراقبت از سالمندان به طور سنتی برعهده خانواده بوده است. در گذشته سالمندان در خانواده‌های گسترده زندگی می‌کردند اما به دلیل تغییراتی که به واسطه توسعه اتفاق افتاد، اکنون خانواده هسته‌ای شکل غالب خانواده را تشکیل می‌دهد. بنابراین بسیاری از نقش‌ها و کارکردهای سالمندان محو و از میزان ارتباطات اجتماعی آنها کاسته شده است.
با این وجود در حال حاضر شکل غالب و متداول مراقبت از سالمندان معمولا مراقبت در منزل و به صورت غیر رسمی و بدون حمایت‌های دولت است؛ بیشترین حمایت از سالمندان از جانب اعضای خانواده مخصوصا همسر و سپس فرزندان است. در ایران بعد از نهاد خانواده سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان نیازمند و بی‌سرپرست هستند؛ از مهم‌ترین مؤسسه‌های تحت پوشش وزارت رفاه و اداره بهزیستی آسایشگاه کهریزک است.
برخی مراقبت‌ها از طریق برخی مؤسسه‌های خصوصی ارائه می‌شوند که هزینه‌های بالایی دارند و برای همه افراد در دسترس نیست. به طور کلی، آسایشگاه‌های سالمندان به چهار دسته آسایشگاه‌های زیر نظر سازمان بهزیستی، آسایشگاه‌های خیریه‌ای، آسایشگاه‌های تلفیقی خیریه‌ای و خصوصی و آسایشگاه‌های خصوصی تقسیم می‌شوند.
برخی برنامه‌های اجتماع محور نیز به صورت موردی از سوی بهزیستی، شهرداری و مراکز مراقبتی روزانه ارائه می‌شوند که بخش عمده هزینه آن برعهده سالمند است. با توجه به بحران‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، بحران مسکن و تحولات اجتماعی از جمله شهرنشینی، افزایش طلاق و تجرد قطعی، تک فرزندی و اشکال جدید سبک زندگی در بین جوانان جامعه در دهه‌های آینده با شکل‌های جدیدی از تجربه سالمندی مواجه می‌شود. بنابراین اکنون زمان مناسبی است تا روش‌های مناسب و درخور شرایط مورد بررسی قرار گیرند و الگوهای مراقبتی مناسب طراحی شوند.
آنچه باید در طراحی الگوهای توانمندسازی مورد توجه قرار گیرد؛ فرهنگ و سبک زندگی سالمندی
نکته دیگر که باید در طراحی الگوهای توانمندسازی و مراقبتی از سالمندان مورد توجه قرار گیرد، فرهنگ سالمندی و سبک زندگی سالمندی در جامعه ایران است، به عبارتی دقیق‌تر کدام نهاد ظرفیت مناسب‌تری برای رفع نیازهای دوران سالمندی است و این گروه اجتماعی اقبال بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند. به عنوان نمونه می‌توان گفت بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مورد چگونگی دینداری در جامعه، افراد بالای ۵۰ سال در ابعاد مختلف دینداری از جمله اعتقادها، مناسک، اخلاق و رفتار دینی نسبت به دیگر گروه‌های سنی پایبندی ذهنی و رفتاری بالاتری دارند لذا می‌توان گفت یکی از نهادهای با ظرفیت مناسب که می‌توان در ساماندهی افراد سالمند از آن استفاده کرد، نهاد دین و ظرفیت‌های متصل به آن از جمله مساجد است.
قوانین و سیاست‌های مربوط به حوزه سالمندی چه می‌گویند؟
طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و...، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
تحلیل اسناد بالادستی در حوزه سالمندی کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه شناسایی و میزان کارآمدی آنها مشخص شود تا در سیاستگذاری‌های آتی جنبه‌های مثبت تقویت و خلاءهای موجود رفع شوند.
اصل ۲۹ قانون اساسی، طرح شهید رجایی مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس، قانون برنامه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران، سیاست‌های کلان جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده و شهر دوستدار سالمند از جمله قوانین و سیاست‌هایی است که به حوزه سالمندی پرداخته است.
در میان استاد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت که به نوعی تعیین‌کننده راهبرد محوری در مواجه با سالمندان جامعه هستند، نگهداری و مراقبت از آنان در بستر خانواده و توجه به انواع نیازهای روحی و عاطفی این گروه مورد تأکید بوده است. مضاف بر آن در اصل (۲۹) قانون اساسی به موضوع تأمین اجتماعی و حمایت مالی از سالمندان اشاره شده است. به نوعی می‌توان گفت مجموعه اسناد بالادستی و سیاستی ابعاد مختلف زیست سالمندی را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما در برنامه‌های پنج ساله توسعه نگاه جامعی به نیازها و مسائل سالمندان وجود نداشته و بیشترین توجه برنامه‌ها بر امور اقتصادی و تأمین اجتماعی و اختصاص یارانه به فرد یا سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده است که خدمات آنها بیشتر شامل سلامت و بهداشت بوده و ابعاد دیگر زندگی سالمندان از جمله زندگی اجتماعی و بهره‌مندی از حمایت‌های مختلف اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.
در واقع سالمندی و مسائل آنان محدود به بازنشستگی شده و طبق برخی مطالعات کیفیت خدمات آن نیز مورد رضایت سالمندان نیست. تنها سند جامع در بین اسناد مورد بررسی برنامه ملی تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران است که در آن بر حمایت از خانواده‌های دارای سالمند نیز تأکید شده اما به دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین نهادهای ذیربط به طور کامل به اجرا در نیامده است. بنابراین همان گونه که مشهود است، برنامه‌های توسعه در حوزه سالمندی به رغم دیگر کشورها تنها محدود به ارائه خدمات بهداشتی و بازنشستگی بوده و الگوهای خانواده محور و اجتماع‌محور از اولویت برخوردار نبوده‌اند؛ این برنامه‌ها را به صورت موردی شهرداری‌ها یا بخش خصوصی اجرا می‌کنند و معمولا آگاهی کافی در مورد آنان وجود ندارد.
موضوع مهم دیگر عدم توجه به تفاوت‌های جنسیتی در برنامه‌هاست. از آنجا که کشور ما با پدیده زنان سالمند تنها مواجه است، سیاست‌های آتی باید به این موضوع توجه داشته باشد. در راستای بررسی سیاست‌های مختلف در حوزه سالمندی لازم به توضیح است که نهادهای مختلفی از جمله شهرداری، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و کمیته امداد در کشور، متولی امر سالمندی هستند و در بسیاری موارد در اجرای وظایف‌شان هم‌پوشانی و موازی کاری دارند، لذا بررسی نهادهای ارائه خدمات و سازمان‌های مرتبط با آن در راستای بررسی وظایف و عملکرد آنها در اجرای سیاست‌ها ضروری است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متولیان اصلی در حوزه سالمندی صندوق‌های بازنشستگی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که بیشتر در جهت نیازهای بهداشتی و اقتصادی سالمندان به ارائه خدمات پرداخته‌اند. از گذشته تا به امروز سازمان‌هایی مانند شهرداری، بهزیستی و کمیته امداد کمک‌های حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر تعریف کرده‌اند که حمایت آنان از سالمندان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند معلولان، بی‌سرپرستان و زنان سرپرست خانواده بوده است. همچنین تقسیم وظایف بین سازمانها و نهادهای متولی گنگ و مبهم بوده و این موضوع بر عدم اجرای مصوبات تأثیر گذاشته است. لذا خلاً مشهودی در حوزه خانواده محوری حمایت از سالمندی در میان دستگاه‌ها وجود دارد.
به عبارتی می‌توان گفت بازتعریف الگوهای حمایت از سالمندی با محوریت خانواده و مبتنی بر سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت در دستور این نهادها قرار نگرفته و حمایت و توانمندی خانواده‌ها در مراقبت از سالمند یا ایجاد شبه خانواده‌های پذیرای سالمندان در الگوی غالب اجرایی جایگاهی ندارد.
سیاست‌های سالمندی خانواده‌محور در کشورهای دنیا چگونه است؟
آنچه در تجربیات کشورهای دارای سیستم مراقبتی خانواده‌محور محرز است این است که در بسیاری از کشورها نگهداری فرد سالمند توسط اعضای خانواده تبدیل به قانون شده است. آموزش در راستای ترویج الگوی مراقبتی مبتنی بر مسئولیت مشترک (همبستگی) بین‌نسلی است و دولت در این راستا نقش حمایتی دارد. نهاد خانواده، مفهومی محوری برای سیاستمداران و سیاستگذاران بوده است و تلاش آنها بر این است تا با احیای مفهوم خانواده با بسیاری از بحران‌های گریبان‌گیر دولت‌های رفاهی مقابله کنند.
در تمامی سیاست‌هایشان علاوه بر حمایت از سالمندان، حمایت از مراقبان نیز مورد توجه بوده و مراقبتهای سازمانی تنها در صورت عدم حضور خانواده قابل دریافت و ارائه هستند. سیاست‌های آنها در راستای کاهش نابرابری‌هاست، تمامی مصوبات و خدمات ارائه‌شده برای همه افراد یکسان است.
در برخی کشورها مانند دانمارک با اینکه حق انتخاب برای کمک گرفتن از خدمات بخش خصوصی و خدمات سازمانی مانند خانه سالمندان وجود دارد، خدمات بخش دولتی به قدری قوی است که عملاً استفاده از مراقبتهای سازمانی را غیرممکن می‌سازد. رسانه‌ها نقشی مؤثر بر آگاهی از مخاطرات ناشی از استفاده از خدمات سازمانی داشته‌اند و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به مواردی مانند سالمند آزاری وجود دارند.
همچنین کمک‌های موقت و برنامه‌های توانمندسازی در بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم بیوه شدن و... برای افراد تعریف شده است و تمرکز خدمات عمومی عمدتا بر سالمندانی است که فاقد خانواده هستند و یا به دلایلی تحت مراقبت خانواده قرار نمی‌گیرند. همچنین بخش سوم و نهادهای مردمی نقشی مهم در ارائه الگوهای مراقبتی خانواده محور دارند و بیشتر در حوزه مشاوره و حمایت از مراقبان به فعالیت می‌پردازند.
کشورهایی مانند سوئد، سنگاپور، دانمارک، آمریکا و کانادا سیاست‌های مراقبتی خود را در وهله اول بر عهده خانواده می‌گذارند و در صورت عدم حضور خانواده، نهادهای سازمانی وارد عمل می‌شوند. از نظر تاریخی و در حال حاضر بعد از بحران‌هایی که دولت‌های رفاه با آن مواجه شده‌اند در بسیاری از کشورها، خانواده، نزدیکان و شبکه‌های اجتماعی به طور کلی تنها منبع یا منبع اصلی کمک بوده و هستند. از آنجایی که نیازهای سالمندان در سه حوزه سلامت، امنیت اقتصادی و نیازهای اجتماعی و استقلال تعریف شده‌اند باید سیاست‌های خانواده محور حول این سه بخش شکل گیرند؛ در این راستا تعامل بین دولت، خانواده و جامعه امری ضروری است.
سیاست‌ها و برنامه‌ها در ایران تنها به بعد اقتصادی و سلامت توجه داشته‌اند؛ بنابراین باید خانواده، مفهومی محوری برای سیاستگذاران و مردم باشد.
چالش‌های سالمندی در ایران را می‌توان در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی کرد که در هر بخش می‌توان سیاست‌های متناسب را در پیش گرفت؛ برای مثال در بعد اقتصادی مهم‌ترین استراتژی ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش مستمری سالمندان و اصلاح نظام شغلی پرستاران و مراقبان سالمند مطابق با تغییرات و شرایط جامعه پیشنهاد می‌شود.
در بعد فرهنگی بررسی تغییرات مرتبط با خانواده، تعریف مجدد نقش‌ها و موقعیت‌ها، توزیع مجدد کاربین خانواده و اعضای خانواده، تغییر در نگرش جوانان نسبت به افراد مسن، تشویق افراد به حمایت‌های بین نسلی و تدوین حمایت‌های قانونی از مراقبان می‌تواند مثمر ثمر باشد.
در بعد اجتماعی که در اسناد مورد بررسی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته می‌توان از برنامه های مبتنی بر اجتماع جهت توانمندسازی اجتماعی سالمندان استفاده کرد. برنامه‌های مبتنی بر اجتماع با مشارکت سه قطب خانواده، فرد و دولت انجام می‌گیرند و در قالب برنامه‌های پیشگیری، توانبخشی، ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی به ارائه خدمات به سالمندان می‌پردازند.
در برنامه‌های اجتماع محور زمینه‌ای برای سالمندان فراهم می‌شود که هم از نظر جسمی و مالی و هم از نظر اجتماعی به حدی از توانمندی برسند که بتوانند به طور مستقل در اجتماع زندگی و روابط و تعاملات خود را در جامعه حفظ کنند و قدرت چانه‌زنی و تعاملات با وجود سن و بازنشستگی آنها حفظ شود.
در مورد پشتیبان‌های اجتماعی نیز لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم در برنامه‌های اجتماع‌محور توانمندسازی اجتماعی است؛ یعنی در این برنامه‌ها شرایطی برای خانواده سالمند و اعضای جامعه پیش می‌آید که درگیر در حل مسائل و مشکلات این گروه شوند و این به افراد و اعضای جامعه کمک می‌کند به جای صرف زمان زیاد و تمام وقت برای نگهداری از سالمندان با همکاری و مشارکت یکدیگر و صرف بخشی از زمان خود به سلامت و رفاه این افراد کمک کنند. برای مثال یک سالمند به جای اقامت در خانه سالمندان و بهره‌مندی از خدماتی مانند بستری در محیط زندگی خود و با همکاری و مشارکت اعضای خانواده و جامعه این خدمات را دریافت می‌کند و این خدمات یا پاداش‌ها در جهت مثبت و به سمت فعال نگه داشتن سالمندان در جامعه به کار می‌رود.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این برنامه‌ها توانمندسازی مالی یا پاداش‌های دوران سالمندی است، یعنی خدماتی مانند بیمه‌ها، کمک‌های عمومی، مراقبتهای پزشکی ... این خدمات در مسیر توانمند کردن و استقلال هر چه بیشتر آنها به کار می‌رود. اینکه افراد به جای صرف هزینه‌های هنگفت پزشکی یا مراقبتهای دائمی پرستاری در منزل یا آسایشگاه‌ها می‌توانند با صرف هزینه‌های کمتر در این برنامه‌ها توانمندی جسمانی خود را بازیابند.
سیاستگذاری در حوزه سالمندی در ایران امری جدید است که طی سالهای اخیر توجه بسیاری از سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده است. از این رو در راستای بهینه شدن سیاست‌های دوران سالمندی پیشنهادهایی در این گزارش، در سه حوزه قانونی راهبردی و پژوهشی ارائه شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
پیشنهادهای قانونی در حوزه سالمندی
- با توجه به عدم قانون سالمندی در کشور، ارائه پیش‌نویس قانونی با موضوع سالمندی در راستای تحقق سالمندی سالم و موفق، ذکر الگوهای مراقبتی غالب در این حوزه و جایگزین‌های آن، تدوین ضوابط کاری و حمایت از مراقبان و پرستاران افراد سالمند از جمله مشوق‌های مالیاتی، مرخصی‌های کاری، مراقبتهای فرجه‌ای و کمک‌های نقدی، زیرساخت‌های قانونی توان‌افزایی افراد در راستای سالمندی خودکفا و نظارت بر سازوکار اجرایی خدمات فوق ضروری را می‌کند.
- تدوین برنامه‌های حمایت مالی برای سالمندان نیازمند و برنامه‌های مالی مکمل برای سالمندانی که درآمد ناکافی دارند، مانند تجربه کشور کانادا که علاوه بر مستمری پایه، برنامه مکمل مالی نیز برای سالمندان در نظر گرفته شده است.
- تدوین سازوکار حمایت از مراقبان خانوادگی در راستای نگهداری و مراقبت از سالمندان در نهاد خانواده
- استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای خانواده‌ها
- مهارت‌افزایی زنان جامعه در راستای کاهش هزینه‌های سالمندی تنها با رویکرد افزایش کارآمدی جسمی، افزایش قدرت روانی و ذهنی، توان‌افزایی کسب درآمد
- ارائه تسهیلات مالی برای رخداد بازازدواج افراد در راستای جلوگیری از آسیب‌های تنهایی در سالمندی
- انعطاف‌پذیری بیشتر در ساعات کاری می‌تواند باعث تعادل بیشتر کار/ خانواده در تمام مراحل زندگی شود و همچنین گزینه‌های نقش معنادارتری را برای افراد در سالهای بعدی بزرگسالی فراهم کند
- کمک به افراد و خانواده‌ها در زمان گذار یا بحران، مانند بیوه شدن، رکود اقتصادی یا کاهش عملکرد سلامت و انجام اقدام‌های
- پیشگیرانه برای دفع بحران می‌تواند سیاستی مؤثر باشد.
- ترویج مشارکت فراگیر جامعه از طریق سیاست‌های حمایت از مساجد به عنوان کانون اجتماعی محلات که به عنوان مرکز فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سازمانی عمل می‌کنند.
- اصلاح ضوابط بازآرایی شهری در راستای افزایش خودکفایی سالمندان و امکان بهره‌مندی از امکانات شهری
پیشنهادهای راهبردی
- طراحی و انجام مطالعات و پیمایش منظم و ادواری با محوریت رصد وضعیت سالمندی در کشور
- تغییرات ساختاری مانند بازنگری در توالی هنجاری آموزش، اشتغال، فرزندپروری، بازنشستگی و در نتیجه گشودن گزینه‌های جدیدی برای خانواده‌ها و افراد در تمام مراحل زندگی
- گسترش برنامه‌های اجتماع محور در سطح محلات با استفاده از ظرفیت بالای مساجد و شهرداری‌ها
- توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی (شهری، روستایی و...) در سیاستگذاری‌های حوزه سالمندی
- تسهیل ورود مجدد به نظام آموزشی و پرورشی در تمام سنین و ترویج کار داوطلبانه و بدون دستمزد به عنوان شکل شناخته شده و قابل دوام مشارکت مولد در تمام سنین مانند تجربه ژاپن، در راستای افزایش احساس هویت و ارزشمندی اجتماعی نیز از جمله این پیشنهادات به شمار می‌رود.