به گزارش جهانی پرس از روابط عمومی تهران ۲۰؛ مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه "تهران ۲۰" درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر اظهار داشت: شروع بحث مسکن مهر به بند دال تبصره شش قانون بودجه سال ۸۶ بر‌می‌گردد که به اصطلاح مسکن مهر معروف شد. در دولت نهم و دهم برای اولین بار به شروع این پروژه توجه شد.

وی خاطرنشان کرد: آن چیزی که به عنوان مسکن مهر اطلاق شد، ۲ میلیون و ۵۰ واحد بود که درواقع ما سه بخش داشتیم، خودمالک یعنی شخص دارای زمین بوده و ما به او تسهیلات یا زمین دادیم که از ۲ میلیون واحد، ۹۱۱ هزار واحد یعنی حدود ۴۵ درصد به نتیجه رسیده است. سه جانبه؛ یعنی وزارت راه به عنوان کارفرما، متقاضی مردم، پیمانکار و سازنده بود. درواقع چیزی حدود ۵۴۵ هزار واحد. بحث بعدی دو جانبه بین مردم و تعاونی بود که مردم خودشان یک تعاونی راه انداخته بوده و حدود ۶۰۰ هزار واحد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از ۵۴۵ هزار واحد و ۶۰۰ هزار واحد که حدود یک میلیون و صد هزار واحد می‌شود، ۲۴۰ هزار واحد معطل که حدود ۲۰ درصد بازار را متوقف کرد. در آغاز فعالیت دولت، ۱۰۰ هزار واحد آن تکمیل شد. اما مشکل ۳۰ هزار تا از ۱۴۰ هزار واحد حقوقی بوده یا در حوزه ساخت و ساز صاحب تجربه نبودند و یا کسانی که به عنوان هیات مدیره، هیات امنا و تعاونی انتخاب شدند، تجربه این کار را نداشتند.

او افزود: بخش دیگری از مشکلات، مالی است و یکسری از آن‌ها هم مشکلات زیربنایی دارند. یعنی آماده‌سازی صورت نگرفته و مشکلات سرانه‌ها انجام نشده است. یکی از اشتباهات مسکن مهر این بود که در جانمایی، نقاطی را درنظر گرفتیم که از نظر تراکم در هکتار، بلند مرتبه‌سازی صورت گرفته است. درواقع ما مسکن‌سازی کرده و شهری نساختیم. چرا که شهر یک موجود زنده است یعنی برای اشتغال و هویت‌بخشی اجتماعی کسانی که در شهر جدید ساکن شدند، کاری نکرده‌ایم.

مهدی عسگری رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه اراضی در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال مجری که می‌گوید آیا شهرهایی که می‌خواهند بزرگ کنند به دلیل رفع مشکلات است، می‌گوید: مسکن مهر نقاط مثبت و منفی مختلفی را به دنبال داشته است. اما به طور کامل نمی‌توانیم بگوییم که این تجربه موفق بوده یا شکست خورده است. ما مسکن نساخته بلکه خوابگاه احداث کردیم. مسکن در ادبیات و فرهنگ ما یک ترکیبی از سکونت، اشتغال، تفریح و تامین نیازهای اساسی مردم است. عمده‌ای از آن‌ها که در شهر ساخته شده و آن‌هایی که روستایی و خودمالکی بوده به صورت متمرکز یا انبوه‌سازی تولید شده، این‌ها به شکلی مسکن نیستند. در اصل خوابگاه هستند و خیلی از نیازهای اساسی در آنجا تامین نمی‌شود. حتی در پردیس و ماهدشت نانوایی، کلانتری و درمانگاه پیش‌بینی نشده است.

عسگری تصریح کرد: ما در یک جغرافیایی محدود، خواستار ایجاد سکونت و جمعیتی انبوه به صورت توسعه عمودی و بلندمرتبه سازی بودیم. بنابراین با کمبود زمین برای تامین سرانه‌ها مواجه شدیم. یکی از دلایل آن بحث عدم عرضه متناسب با نیاز زمین بود. زمانی که یک تراکم جمعیت در یک نقطه ایجاد، تامین سرانه‌های آن دشوار می‌شود. وقتی می‌خواهیم شهری را با الگویی مناسب بسازیم یکسری زیرساخت‌ها و روساخت‌هایی لازم دارد که بشود با آن سرانه‌های آموزشی، تفریحی و مذهبی آن تامین شود. پس گره اصلی، بحث میزان عرضه زمین بوده است.

وی ضمن بیان پیشنهاد تصویبی در مجلس گفت: در این پیشنهاد دولت مکلف شد که به میزان ۰/۲ مساحت سرزمین، ظرفیت سکونت‌گاهی کشور را اضافه کند. یعنی معادل ۳۳ هزار هکتار محدوده شهری و روستایی ما اضافه شود چرا که بحث عرضه محدود زمین منجر به تراکم جمعیت می‌شود.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه مطرح کرد: بیشتر مشکلات ما در کلان شهرهاست. یعنی همه در شهرهای بزرگ، متقاضی هستند و باید همه کشور را، تهران و چهار تا کلان شهر نبینیم. اضافه کردن زمین خوب است اما نه ۲۵ درصد ظرف مدت پنج سال و باید آمایش سرزمینی به وجود بیاید.

عسگری در ادامه این گفت‌و‌گو تاکید کرد: ما در تبصره ۲ ماده ۹ قانون تولید مسکن، قید کردیم که ملاحظات آمایش سرزمینی رعایت شود. آنچه که طبق سند آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطالعه کرد، ۱۵ درصد از مساحت کشور ما قابل سکونت است. به میزان افزایش تراکم جمعیت، افسردگی، طلاق، آسیب‌های اجتماعی، جرم و جنایت و نا امنی افزایش پیدا خواهد کرد. باید به وسعت سرزمینی اضافه شود. در حال حاضر شهرهای فعلی ما به دلیل نداشتن زیرساخت و اشتغال درحال خالی شدن است.
رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه اراضی مجلس اظهار کرد: تصمیم‌گیری اینکه ۲۵ درصد به سکونت‌گاه شهری اضافه شود، در شورای عالی معماری و شهرسازی باید تصویب شود. البته با رعایت سند آمایش سرزمین در سطح کشور، تصمیم گیری نهایی شده و همه دستگاه‌ها در آن دخیل هستند.

یوسفی در ادامه گفت: مشکل ما در مسکن  تامین منابع مالی است. تسهیلاتی که باید برای بافت فرسوده دهیم را نمی‌دهیم. در حال حاضر از ۱۱۰ هزار واحد، تنها بخشی از آن‌ها باید قراردادشان به روز باشد. چرا که مردم پولی را پرداخت کردند و هم اکنون آن پول مازاد را ندارند که بدهند. در واقع مشکلات زیربنایی و روبنایی داریم.

عسگری نیز در خاتمه افزود: وقتی در زمین به حدی تغییر کاربری داده، از طریق تهاتر می‌تواند این تامین مالی انجام شود. ما در بحث مسکن مهر آنجایی اشتباه کردیم که همه پروژه‌های باقی مانده بالای پنج طبقه است. امکان مردمی‌سازی وجود ندارد چرا که زمان ساخت طولانی می‌شود و در این صورت به تورم بر می‌خوریم و هزینه‌ها به شدت بالا می‌رود.

انتهای پیام/