به گزارش جهانی پرس از وزارت راه و شهرسازی، مهدی نورایی رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در نشست شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی در بندر بوشهر گفت: با توجه به عملکرد توسعه‌ای سایر کشورها در حوزه خلیج فارس باید از ظرفیت بنادر کشور و نقش آنها در اقتصاد کشور استفاده بیشتری شود.
وی افزود: در این حوزه دغدغه‌های سازمان محیط زیست بسیار مهم است اما با هدف تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه دریا محور و پیشرفت اقتصادی کشور نیاز است سازمان حفاظت محیط زیست همراهی و مساعدت بیشتری برای طرح‌های توسعه‌ای بنادر داشته‌باشد و با فراهم سازی امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های بنادر کشور به‌صورت توامان دنبال شود.
به گفته نورایی، مسئله اقتصاد و اشتغال در استان‌های ساحلی باید با نگاه دقیق، حفظ ساحل و حوزه محیط زیست و متناسب با سایر کشورها دنبال شود.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی تصریح‌کرد: ظرفیت‌های بسیاری در سواحل کشور مغفول مانده و بدون‌تردید باید در این حوزه تلاش لازم متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه دریا محور انجام شود.
نورایی افزود: شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این راستا به سهم خود برای توسعه بنادر و شناسایی چالش‌های پیش رو اهتمام ویژه‌ای دارد.
وی یادآور شد: در این شورا برای مقابله با تحریم، سیاست‌های آمریکا و سایر دولت‌های مخالف پیشرفت ایران و محدودیت‌های حوزه مبادلات مالی بانکی (به‌جهت مسائل حوزه خرید، بیمه کالا و کشتی‌هایی که به بنادر کشور رجوع دارند) راهکارهای موردنیاز شناسایی می‌شود.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تخلیه و بارگیری کالاها و روند انجام تشریفات ترخیص در بنادر با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط که تقریباً ۲۷ دستگاه می‌باشد باید سرعت بیشتری گرفته و زمان انجام تشریفات به نرم جهانی (۵ تا ۱۰ روز) نزدیک شود. چراکه بنادر به‌عنوان گذرگاه کالا نباید محلی برای توقف کالا باشند.
وی افزود: در صورت کاهش زمان توقف کشتی و کالاها در بنادر، هزینه تمام شده کالا کاهش و بدون شک قدرت اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا می‌کند.
رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نشست شورای عالی سازمان بنادر در بوشهر با هدف بررسی عملکرد سازمان نسبت به تکالیف این شورا تشکیل شده که براساس ارزیابی‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی اقدام‌های ارزشمندی را اجرایی نموده‌است.
نورایی افزود: بخشی از موضوع‌ها نیز ناظر بر مطالبات سازمان بنادر و دریانوردی از دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف طرف قرارداد و همکار با سازمان بود که مجموع این مطالبات قریب به یک‌هزار میلیارد تومان بوده و به‌صورت سنواتی در گزارش‌های حسابرسی مطرح شده‌است.
وی ادامه‌داد: با توجهی که شورای عالی و وزیر راه و شهرسازی در این زمینه داشتند تدبیری شد تا سازمان بنادر و دریانوردی بتواند از ظرفیت‌های قانونی به مطالبات خود دست پیدا و از این محل برخی از نیازهایش را تأمین نماید.
نورایی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه بنادر، همکاری‌هایی با بخشی از دستگاه‌های زیر مجموعه سایر وزارتخانه‌ها مانند گمرک و سازمان استاندارد دارد که در این رابطه نیز تصمیم گرفته شد همکاری‌ها براساس یک چارچوب قانونی و مشخص دنبال شود.
وی افزود: در این راستا از تلاش‌های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر قدردانی می‌شود چراکه با تدابیر این اداره توسعه زیرساختی مناسبی در مجتمع بندری نگین شکل گرفته است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، نورایی خاطر نشان کرد: این مهم بدون‌تردید برای اشتغال آفرینی استان نیز بسیار مؤثر است که به فراخور این اهمیت باید سازمان حفاظت محیط زیست هم همکاری بیشتری در اجرا طرح‌های مجتمع بندری نگین داشته‌باشد.