به گزارش جهانی پرس ، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - در واقع انعقاد این قراردادها راهی برای تجاری سازی پدیده فکری و ورود آن به صنعت و جامعه می باشد.
1-ویژگی های قرارداد لیسانس
این قراردادها دارای ویژگی هایی هستند که به قرار ذیل می باشد:
الف-محدودیت زمانی و مکانی
این نوع قراردادها محدود به زمانی خاص و قلمروی جغرافیایی مشخص است که این امور استراتژی ها در مذاکره قراردادهای لیسانس می باشد.
ب-عهدی بودن
قرارداد لیسانس عقدی است عهدی، در حقیقت قراردادی است که صرفا موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی بر عهده یکی از طرفین آن می شود.مانند قراردادی که در آن یکی از طرفین متعهد می شود خانه ای را طبق نقشه مشخص در برابر دستمزد معین که طرف دیگر متعهد به تسلیم آن به او می شود بسازد.در مقابل قرارداد تملیکی قراردادی است که موجب انتقال مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر می شود؛ اگر چه این انتقال تعهداتی را نیز به دنبال دارد مانند فروش مال معین که در ضمن انتقال مالکیت، فروشنده را به تسلیم آن به خریدار نیز متعهد می کند.
ج-معوض بودن
در خصوص معوض یا مجانی بودن قرارداد لیسانس باید گفت از آن جا که مجانی بودن قرارداد امری است استثنائی و اصل بر معوض بودن عقد و قرارداد است قرارداد لیسانس نیز تابع همین اصل می باشد.
د-تشریفاتی بودن
قراردادهای لیسانس را باید از قراردادهای تشریفاتی به حساب آورد زیرا اگرچه غیر تشریفاتی و رضایی بودن و در نتیجه غیر مکتوب تصور نمودن چنین قراردادی با لحاظ وسعت و گستردگی تعهدات و شرایط خاص تحقق انتقال فناوری ممکن است.در حقوق ایران قرارداد انتقال  باید  به ثبت برسد و این انتقال بر اساس ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و اعلان شود.در غیر این صورت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود؛ اما قانون اشاره‌ای به لزوم کتبی بودن قرارداد ننموده است.
2-مقایسه قرارداد لیسانس با برخی از عقود
قرارداد لیسانس از قراردادهایی است که هیچ نوع مالکیتی در آن منتقل نمی شود و تنها اجازه بهره برداری، برای مدت معین، در برابر عوض معین واگذار می شود و مالکیت دارائی های فکری برای مالک باقی می ماند.لذا این نوع از قراردادها را نباید با قراردادهای انتقال مالکیت اشتباه گرفت.موضوع دیگری که در مورد مجوزهای بهره برداری باید ذکر شود این است که بهره برداری از موضوع عقد لیسانس جنبه شخصی داشته و قائم به شخصیت لیسانس گیرنده است و به همین دلیل لیسانس گیرنده جز در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، حق ندارد تحت لیسانس بدهد و از این نظر تفاوتی در قراردادهای ملی و بین المللی لیسانس وجود ندارد.بر همین اساس در مباحث ذیل به اجمال به مقایسه قرارداد لیسانس با برخی از عقود پرداخته می شود.
الف-لیسانس و اجاره
در خصوص اجاره دانستن لیسانس باید گفت که در حقوق ایران قرارداد مذکور تنها یک نوع است و آن هم انحصاری است و انواع دیگری هم چون غیرانحصاری بودن یا انفرادی را نمی توان برای آن قائل شد زیرا که موضوع عقد به تملک لیسانس گیرنده در می آید و لیسانس دهنده نمی تواند اجازه استفاده از آن را به اشخاص ثالث بدهد، مگر این که مکانیزم تملک مشاعی لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده پیش بینی شود که بعید به نظر می رسد این امر به هنگام انعقاد قرارداد در حوزه قصد طرفین قرار داشته باشد.
ب-لیسانس و بیع
اموال فکری عین نیستند؛علاوه بر آن لیسانس عبارت است از واگذاری حقوق مربوط به مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن ؛ لذا در مقام مقایسه با بیع شایان توجه است که در بیع علاقه و ارتباط بایع با بیع قطع شده و این ارتباط با خریدار برقرار می‌شود.این دیدگاه در قانون مدنی ایران انعکاس یافته اما دکترین حقوقی ایران به این سمت تمایل دارد که قراردادهای مذکور بیع تلقی شوند.در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری برای توصیف توافقات برگرفته لیسانس از اصطلاح انتقال استفاده شده و به صراحت بی عنوان نگردیده است با این وجود و با توجه به ادله حاکم می‌توان قراردادهای لیسانس را به عنوان قرارداد معین بیع در قلمرو حقوق ایران دانست.

ج-لیسانس و واگذاری حق انتفاع
  حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.با توجه به این تعریف نمی‌توان لیسانس را واگذاری حق انتفاع دانست زیرا واگذاری لیسانس منفعت عین نمی‌باشد.همچنین واگذاری حق انتفاع یک عقد عینی محسوب می‌شود و قبض در آن شرط صحت است در حالی که در عقد لیسانس به دلیل غیر مادی بودن موضوع آن، امکان قبض و اقباض وجود نداشته و برقراری حق انتفاع در قالب موارد رایگان است حال آنکه حق امتیاز یکی از عناصر اصلی قرارداد لیسانس محسوب می‌شود.
  بنابراین با توجه به موارد مذکور منطقی‌تر آن است که قرارداد لیسانس در حقوق ایران را تابع هیچ یک از عقود معین ندانسته بلکه آن را عقدی نامعین و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی که شرایط و آثار ویژه خود را دارد تلقی نماییم.البته طبیعی است که قواعد عمومی قراردادها از جمله آنچه در ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به شرط صحت معامله آمده باید اجرا شود و در حقیقت قراردادهای انتقال و اجازه بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری از لحاظ ماهوی باید با شرایط عمومی قراردادهای مذکور در قانون مدنی مطابقت داشته باشد.منتها در مورد سایر موارد چنانچه قرارداد در خصوص امری ساکت باشد باید بر اساس اصول کلی حقوق و عرف و عادت تجاری نسبت به آن اظهار نظر شود