به گزارش جهانی، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -جرائم علیه میراث فرهنگی را می توان به سه دسته تخصصی تقسیم کرد که به قرار ذیل است :
1-جرائمی که سبب لطمه به ماهیت آثار تاریخی، فرهنگی می شوند.
-تخریب آثار تاریخی، فرهنگی
به واسطه جرم مذکور آثاری نابود می شوند که احیای مجدد آن ها امکان پذیر نیست.این موضوع باعث شده است که مقررات کیفری کشورها با استفاده از قوی ترین نوع ضمانت اجرا در مقام حفاظت از این آثار بر آیند.در تشخیص جرم تخریب باید به دیدگاه عرف توجه داشت به عنوان مثال آجری از یک بنای فرهنگی کنده شود به دقت عقلی می توان آن را تخریب به حساب آورد اما از نظر عرفی، تخریب محسوب نمی شود. براساس ماده ۵۵۸ قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث‌فرهنگی یک تا ده سال حبس و جبران خسارت وارد شده، براساس ماده ۵۶۰ قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده ۵۵۹ یک تا ۳ سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا ۳ حبس و براساس ماده ۵۶۲ قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی ۶ ماه تا ۵ سال حبس است. در تمامی این موارد اگر در باره اثر باستانی که ثبت ملی شده یا در اماکن متبرکه تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود.
-متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی
بر اساس ماده 560 قانون تعزیرات، هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی؛ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌ لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.این جرم از نظر حصول نتیجه، جرم مقید است یعنی اگر کسی مبادرت به عملیات مزبور نماید و قصد وارد کردن خرابی یا لطمه نیز داشته باشد اما عمل وی منجر به نتایج مورد نظر نگردد مشمول این ماده نمی شود.

-مرمت، تجدید و توسعه غیرمجاز بناهای تاریخی، فرهنگی
اگر چه ساخت و ساز ، مرمت ، تغییر ، تجدید و توسعه اماکن تاریخی و ثبتی طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و هر فردی مرتکب آن شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد، اما در برخی از نقاط کشور مردم در بافت های تاریخی زندگی می کنند و بعضا از قوانین حاکم دراین خصوص اطلاعی ندارند.
-ساختن نمونه تقلبی آثار تاریخی، فرهنگی
به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب می‌آید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرم‌انگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق می‌کنند.در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع، بزه‌های مندرج در این ماده را می‌توان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزه‌ها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرم‌ها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند.
2-جرائمی که موجب انتقال غیرقانونی آثار تاریخی، فرهنگی می شوند.
-انتقال غیرقانونی آثار
بر اساس ماده 565 قانون تعزیرات، هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم می شود.
-سرقت
با توجه به ماده 559 قانون تعزیرات، هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
-حفاری یا کاوش غیرمجاز به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی
بر اساس ماده 562 قانون تعزیرات هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.
-خریدو فروش آثار تاریخی حاصل از حفاری غیرمجاز
بر اساس ماده فوق الذکر مشخص می‌شود که از منظر قانون‌گذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته می‌شود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به این‌که حمل منجر به صادرکردن میراث‌فرهنگی به خارج از کشور نباشد.
-قاچاق
هنگامی که جرم قاچاق عتیقه و میراث فرهنگی احراز شود،مجازات مرتکب  جرم قاچاق بر اساس ماده ۵۶۱قانون مجازات اسلامی عبارتند از:به یک تا سه سال حبس و پرداخت جریمه معادل  دو برابر قیمت اموال قاچاق شده  و محرم به استرداد اموال قاچاق شده نیز محکوم خواهد شد . اما حبس فرد مرتکب نباید ار یک سال کمتر یا از،سه سال بیشتر باشد.
3-جرائمی که موجب تصرف غیرمجاز آثار تاریخی، فرهنگی می شوند.
-تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۶۰، به صراحت درباره حریم حفظ و نگهداری از این میراث ها، پرداخته است و سازمان میراث فرهنگی متولی تعیین میزان و حدود حریم آثار و ابنیه های تاریخی می باشد. به عنوان نمونه بر طبق نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حریم مسجد و مدرسه عالی سپهسالار، این چنین آمده است: در منطقه ممنوعه، احداث هر نوع ساختمان های بیش از دو طبقه متعارف و هماهنگ ممنوع است.شایان توجه است که تحصیل اتفاقی آثار نیز در این حیطه جرائم قرار دارد.