به گزارش جهانی پرس- ناهید منصوری- داود حسنلو در گفت‌وگو با جهانی پرس با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی زیربنای فرهنگ جامعه، پشتوانه معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می‌شود و طیفی گسترده‌ای دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می‌گیرد گفت: امروزه میراث فرهنگی جزئی از زندگی روزمره انسان‌هاست، به طوری که از آن به عنوان یک عامل هویت بخش نام می‌برند، مردم خواسته یا ناخواسته هر روز کم و بیش با میراث فرهنگی سرو کار داشته و با آن مواجه می‌شوند و با توجه به علم و آگاهی خود با آن برخورد نموده و به نظاره آن می‌پردازند. در این میان قانونگذار در راستای حمایت هر چه بیشتر از اموال غیرمنقول تاریخی، فرهنگی اقدام به جرم‌انگاری جرایمی از جمله تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی کرده است که در تعریف آن می‌توان عنوان داشت که مقصود  تجاوز نمودن به اماکن اراضی میراث فرهنگی به هر وسیله و یا هر منظور و هدفی است.
وی ادامه داد: در رابطه با این جرم می‌توان به ماده 563 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بنابر آن مقرر شده است: «هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود، مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشند.»
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: برای وقوع این جرم، ارتکاب فعل مثبت مادی از ناحیه‌ی مرتکب لازم است. به این معنی که شخص باید به اراضی و اماکن تاریخی، مذهبی فرهنگی تجاوز نماید و شخص با انجام اقداماتی در اراضی و اماکن فوق تصرفاتی بنماید .به عنوان مثال در آن جا غرس اشجار یا حفر چاه یا اقدام به زراعت در اراضی مزبور یا احداث دیوار در اطراف آن و... کند و این نوع تجاوزات باید به قصد استفاده کردن از خود آن اراضی و اماکن صورت پذیرد و در غیر این صورت، اعمال مجرمانه حسب مورد مشمول دیگر ماده‌های قانونی قرار می‌گیرد، به عنوان مثال اگر فردی در یک مکان تاریخی اقدام به پی‌کنی برای ساخت یک بنا بنماید و در حین این عمل به یک شیء تاریخی دست پیدا کند اقدام او مطابق ماده 563، جرم تجاوز است و نمی‌توان اقدام این شخص را مشمول دو عنوان جزائی دانست.
وی همچنین اظهار کرد: موضوع این جرم، اموال غیرمنقول فرهنگی، تاریخی است لذا شامل اموال منقول نمی‌شود. همچنین تجاوز به حریم آن اموال، مشمول این ماده نمی‌شود و چنانچه مصادیق ماده مذکور (اراضی، تپه ها و اماکن) به صورت جمع به کار رفته‌اند، لازم نیست که به چند تپه و مکان و زمین تاریخی تجاوز شود تا شامل این ماده گردد چرا که این مصادیق همگی افاده نوع می‌نمایند و حتی اگر به یک تپه یا مکان تاریخی نیز تجاوز شود، شامل این ماده می‌شود.
حسنلو در تحقق این جرم به سه شرط لازم و ضروری اشاره کرد و گفت: اموال مذکور باید به ثبت آثار ملی رسیده باشند. شرط تحقق این جرم این گونه است که اموال مذکور نباید مالک خصوصی داشته باشد. شرط سوم برای ارتکاب جرم مذکور این مساله است که سازمان میراث فرهنگی کشور ابتدا باید حدود و مشخصات این نوع اموال غیرمنقول تاریخی، فرهنگی را تعیین و علامتگذاری کند. به این ترتیب اگر سازمان مذکور به این وظیفه‌ی خود عمل ننماید و در عین حال شخصی نسبت به این اماکن تجاوز کند، نمی‌توان وی را برابر ماده‌ی 563 ق.م.ا مجازات کرد. به واقع این جرم به طور کلی مطلق بوده و برای تحقق آن صرف تجاوز کفایت می‌کند و نیازی به حصول نتیجه‌ی مجرمانه نیست.
وی افزود: این جرم در زمره جرائم عمدی محسوب می‌شود و باید مرتکب عمد در فعل داشته باشد؛ بنابراین برای ارتکاب این جرم شخص باید عالما و عامدا به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی تجاوز کند. .به عبارتی سوء نیت عام کافی بوده و دیگر نیازی به سوء نیت خاص نیست؛ البته در صورتی که مالک چنین اموالی در حالی که از ثبت چنین اماکنی در فهرست آثار ملی بی‌اطلاع باشد مرتکب از مجازات کیفر معاف خواهد شد. در باب مجازات این جرم نیز باید گفت که بر اساس ماده فوق الذکر مرتکب این جرم مستحق مجازات حبس از شش ماه تا دو سال می شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: با توجه به اینکه میزان حبس جرم تجاوز به آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی حداکثر دو سال است در نتیجه نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مستحق مجازات تبعی مذکور در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی دانست.