به گزارش جهانی پرس؛ معصومه رضائیان در یادداشتی در خصوص طرح استیضاح عبدالناصر همتی نوشت:  نوسانات شدید بازار ارز، افزایش نرخ تورم و کلافه‌گی بازار همچنان روح و روان مردم را پریشان و سیل نارضایتی و انتقاد را روانه وزارت اقتصاد کرده است. این افسارگسیختگی در اقتصاد که کارشناسان یکی از دلایل آن را بودجه سال ۱۴۰۴ معرفی کرده‌اند، سبب شده تا طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و با تلاش گسترده در دولت برای حل و فصل مسئله طرح استیضاح، مجلس‌نشینان تصمیم بر استیضاح همتی گرفتند و حال قرار است جلسه روز یکشنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به بررسی استیضاح عبدالناصر همتی اختصاص یابد.
استیضاحی که برخی نمایندگان علت اصلی آن را وادادگی همتی مقابل مدیریت ارز عنوان می‌کنند و معتقدند مجلس نباید مقابل استمرار ناکارآمدی، دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر شرایط باشد.
موافقان استیضاح همتی براین باورند که افزایش هزینه‌های بودجه و عدم توازن در منابع و مصارف می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم منجر شود. آن‌ها همتی را مسئول این وضعیت می‌دانند و اذعان دارند سیاست‌های اقتصادی وی نتوانسته است از افزایش تورم جلوگیری کند.
موضوعی که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور آن را رد کرده و می‌گوید:  همتی وظیفه اجرای مصوبات را بر عهده داشته و ایرادات وارده به عملکرد وزیر اقتصاد، ممکن است به سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط باشد.
مسئله‌ای که برخی نمایندگان مجلس و تحلیل‌گران اقتصادی نیز به آن معتقدند و می‌گویند استیضاح وزیر اقتصاد تأثیر مثبتی بر حل مشکلات اقتصادی کشور نداشته و حتی ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر در بازار منجر شود آن‌ها معتقدند مشکلات موجود ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی دارد و نیازمند اصلاحات اساسی است.
این رویکردی قابل تأمل است که آیا در صورت استیضاح وزیر، برنامه و رویکرد نویی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد در آینده وجود دارد؟ لذا با وجود اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است، باید دید تحمیل هزینه استیضاح به دولت در شرایط فعلی چه منفعتی برای مردم و اقتصاد مردمی خواهد داشت. آیا پس گرفتن سکان اقتصاد از همتی بار سنگین سبد خانوار در روزهای پایانی سال را سبک خواهد کرد و آیا مجلس شورای اسلامی به اهداف خود در این استیضاح نزدیک می‌شود؟
یا فرض را بر آن می‌گیریم که فردا دولت و وزیر اقتصادش به هر نحو توانست مجلس و موافقان استیضاح را قانع کند و همتی همچنان براریکه وزارت امور اقتصادی و  دارایی باقی تکیه زد، آیا با در نظر گرفتن پیشینه عملکردی این وزیر، نقشه راه دیگری برای توقف گرانی‌ها و کنترل نرخ ارز در وزارت اقتصاد و وجود دارد و دولت در ادامه راه بهارستان نشینان را از اعتماد مجدد به عبدالناصر همتی پشیمان نخواهد کرد؟ باید دید در مسیر استیضاح چه کسانی قرار است به این سؤال اساسی پاسخ دهند؟