همچنین نمایندگان به دنبال طرح رفع ابهام از سوی علی خضریان برای حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» با حذف این عبارت با ۱۱۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، به همین منظور عبارت مذکور از این ماده حذف شد؛ بنابراین گزارش خضریان نماینده مردم تهران در جریان توضیح دلایل بیان رفع ابهام از بند (ج) ماده ۶۹ حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» را مطرح کرد و گفت: متأسفانه مجدداً عبارت مبهمی در این بند آورده شده و گویا برخی افراد برای حفظ انحصارشان دست به چنین کاری می‌زنند تا دسترسی مردم به پزشک متخصص محقق نشود چرا که عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» ابهام بسیاری در متن این ماده ایجاد می‌کند.

 

وی افزود: ابتدا اینکه افزایشی که برای رشته‌ها در نظر گرفته شده فقط ۱۲ درصد است و اگر بخواهیم آن را صرفاً به یک الی دو رشته محدود کنیم عملاً تغییری ایجاد نخواهد شد، همچنین برخی از رشته‌های تخصصی مورد توجه شهرستان نیست، بنابراین تبعیض ادامه خواهد داشت و مردم در شهرستان‌ها همچنان مجبورند برای درمان خود به تهران و شهر‌های بزرگ بروند. در حالی که باید پرسید آیا شهرستان‌ها نیاز به متخصص چشم، ارتوپدی، زنان و ... ندارند.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین طبق آمار کمبود پزشک متخصص در کشور صرفاً مربوط به یک یا دو رشته مشخص نیست چرا که سرانه پزشک متخصص در تخصص جراحی در اروپا ۱۸ برابر ایران، زنان و زایمان ۳ برابر، چشم‌پزشکی ۴.۵ برابر، ارتوپدی ۵ برابر و رادیولوژی ۶ برابر ایران است بنابراین سرانه پزشک متخصص در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها کمتر از یک سوم است ضمن آن که طوفان سالمندی را نیز در پیش داریم و این امر نیاز کشور را به پزشک متخصص دو چندان می‌کند.

 

وی مطرح کرد: در نهایت در صورت وجود عبارت فوق دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک متخصص محقق نخواهد شد.

 

این گزارش می‌افزاید؛ داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه با موافقت با رفع ابهام مطرح شده از سوی علی خضریان گفت: ما نیز با این رفع ابهام موافقیم چرا که ممکن است عبارت مذکور جلوی توسعه رشته‌های مورد نیاز را بگیرد.

 

همچنین در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مخالفت با این ابهام گفت: نمایندگان محترم دقت فرمایید اگر این عبارت برداشته شود چه اتفاقی می‌افتد، در حالی که ما در متن نوشته‌ایم ظرفیت رشته‌های تخصصی ۱۲ درصد بالا برود، مثل آن که بگوییم رشته‌های دکترا باید ۱۰ درصد رشد کند، اما اشکال کجاست؟ در واقع این افراد در حوزه‌هایی همچون قلب، اطفال، مغز و اعصاب و ارتوپدی تخصصی نمی‌گیرند بلکه عموم این افراد به سمت رشته‌ای، چون پوست و مو و زیبایی می‌روند چرا که این رشته درآمد بالایی دارد. همچنین اینکه تمامی رشته‌ها ۱۲ درصد رشد کنند نیز غیرمنطقی است چرا که در رشته‌ای همچون مغز و اعصاب شاید برای هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر متخصص لازم باشد، اما در رشته داخلی برای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۰ نفر متخصص نیاز باشد بنابراین نمی‌توان گفت همه رشته‌ها باید به یک اندازه رشد کنند.

 

وی افزود: با این اوصاف اگر عبارت مذکور را حذف کنیم نه تنها ۱۲ درصد بلکه تا ۴۰ درصد نیز رشد خواهیم داشت، اما در رشته‌های خاصی مانند زیبایی که در آن پول وجود دارد لذا با این حذف و رفع ابهام مخالفیم.

 

این گزارش می‌افزاید در ادامه پس از رأی نمایندگان به حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز»، سید مسعود خاتمی در مخالفت با بند (ج) ماده ۶۹ در رابطه با ارتقاء نظام سلامت گفت: متأسفانه برخی از آمار‌هایی که اینجا گفته شد غیرکارشناسی و غلط بودند چرا که طبق آمار نظام پزشکی در سال ۶۲ تعداد پزشکان عمومی ۸ هزار و ۲۹۹ نفر بوده است و این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۹۶ هزار و ۸۴۵ رسیده است. همچنین تعداد پزشکان فوق تخصص در سال ۱۴۰۲ به ۵ هزار و ۱۳۵ نفر رسیده است و در سال ۶۲ تعداد پزشکان خانم ۲ هزار و ۱۹۱ بود که این آمار نیز در سال ۱۴۰۲ به ۷۱ هزار و ۷۳۷ نفر رسیده است.

 

وی افزود: اکنون برای توسعه نظام پزشکی کشور و تعداد پزشکان نیاز به گسترش زیرساخت‌ها داریم، اما متأسفانه نه خوابگاه، نه زیرساخت و نه دانشگاه درستی ساخته شده است بنابراین پزشکانی که در این شرایط درس می‌خوانند پزشکان حاذقی از آب درنخواهند آمد؛ بنابراین تا دولت زیرساخت‌ها را اصلاح نکند، پزشک متخصص حاذق تربیت نخواهد شد.

 

در ادامه کیومرث سرمدی در موافقت با بند مذکور گفت: وضعیت درمانی مردم در مناطق کمتر برخوردار مسئله‌ای است که تمامی نمایندگان با آن مواجه هستند. همچنین ایجاد زیرساخت به منظور گسترش جامعه پزشکی در سراسر کشور ضروری است و بها دادن به امکانات و نیرو‌هایی که در مناطق کم برخوردار زحمت می‌کشند بسیار حائز اهمیت است لذا تقاضا دارم به بند مذکور رأی مثبت دهید.

 

داوود منظور نیز ضمن موافقت با این بند گفت: در صورت تصویب این بند دولت خود را موظف به انجام آن می‌داند و باید ظرفیت گسترش رشته‌های تخصصی را در کشور فراهم کنیم.

 

براساس بند (ج) ماده ۶۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان دوازده درصد (%۱۲) در با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اجراء نماید.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.