به گزارش جهانی پرس ازصدا و سیما، شهریار افندی زاده با تشریح مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از اصلاحات تکمیلی، برای اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال جاری برگزار شد، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی می‌شود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفته بود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، ابلاغ شود.
افندی زاده ادامه داد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست گذاری شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از تمام ظرفیت‌های خود با مشارکت مؤثر همه اعضا برای پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور استفاده خواهد کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این شورا پیش از این، در سال‌های ۱۳۶۵ و در نشست‌های ۴۷ تا ۵۱، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ نیز در سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته است، در سال‌های بعد آیین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آیین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده است.
به گفته افندی زاده، آیین‌نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین‌شده، اهدافی را در برمی‌گیرد که همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت‌ها، سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، ضمن اشاره به این موضوع که این آیین‌نامه فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خواهد زد، درباره اهم اهداف آن گفت: اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیل گرانه و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب‌وکار تخصصی، شفاف‌سازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصت‌های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازار‌های منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل و نقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوز‌ها به لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت‌های بندری و دریایی دانش‌بنیان.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در دستور کار‌های دیگر این نشست، پیش نویس بازنگری شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیش نویس دستور العمل اجرایی تردد اشخاص و وسایل نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهاد‌ها را برای طرح و تصویب در نشست‌های بعدی ارائه دهد.
افندی زاده در پایان تأکید کرد: امروزه نگاه به مقوله حمل و نقل در سطح کشور‌های منطقه و بین‌المللی تغییر کرده و دولت‌ها در چارچوب حکمرانی مطلوب و مؤثر حمل و نقل در بعد داخلی و خارجی آن، به‌دنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش پیشران در رشد اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حمل و نقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهاد‌ها در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالت محور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین به ویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کار‌های این حوزه، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود و ثغور وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری می‌کند.