به گزارش جهانی پرس، داود حسنلو، به همین دلیل حمایت قانونی به طور مستقیم از این آثار صورت گرفته است که سیاست های حقوق کیفری در راستای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قوانین ایران شامل موارد ذیل است :
1 : قانون مجازات عمومی 1304 ( اصلاحی 1310)
مقنن در سال 1310 برای اولین بار با الهام از قانون مجازات عمومی 1810 فرانسه، در ذیل مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت قانون مجازات عمومی، مقرراتی را طی ماده های 245 تا 248 در جهت حمایت کیفری از کپی رایت به تصویب رسانید و به قانون مجازات عمومی اضافه کرد تا از اعمالی مثل چاپ تالیف یا تنصیف دیگری بدون اجازه، اقتباس غیرمجاز ، فروش غیرقانونی و چاپ غیرقانونی تالیف دیگران جلوگیری کند.آن چه که در این قانون به عنوان اولین جنبش در حمایت از کپی رایت مدنظر قرار گرفت، خنثی کردن زمینه های مجرمانه در مجرمان احتمالی بوده است زیرا مقنن به خوبی درک نموده بود که جرائم کپی رایت علیه اموال و دارای ریشه های مالی است.
2 : قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ( 1368)
مقنن برای اولین بار با تدوین و تصویب این قانون به صورت تخصصی به اتخاذ سیاست کیفری ویژه‌ای در جهت حمایت از حقوق مالکان آثار فکری روی آورد.به واقع مقنن به موجب این قانون سعی کرد با رویکردی تکاملی نسبت به قانون سابق تمام اعمالی که حقوق دارندگان آثار فکری را نقض می‌نماید با ورود به جزئیات بیشتر چگونگی این اعمال، تحت حمایت کیفری قرار دهد.مقنن برخلاف ضمانت اجرای نقدی در قانون سابق این مرتبه در تعیین ضمانت اجرای کیفری عمدتاً حبس محور بوده است که حسب مورد با توجه به نوع نقض میزان آن متفاوت است.
3 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ( 1352)
قانونگذار در این قانون در رابطه با تعیین ضمانت اجرای کیفری عمدتا حبس محور است.در تمام این موارد مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.صرف نظر از این که کلیه ی جرائم مذکور در این قانون با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می تواند به جزای نقدی تبدیل شود، مقنن در این قانون به مجازات حبس روی آورده است.به واقع مقنن این قانون را به حمایت نمودن از آثار ترجمه شده اختصاص داده است.
4 – قانون مطبوعات ( 1346) و طرح اصلاحی آن ( 1379)
قانونگذار در این قانون، نسبت دادن اثر غیر به خود یا دیگری را جرم دانسته است.در حالی که این اقدام دارای اشکال است چرا که این عمل از مصادیق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است و باید قانون اخیر صرف نظر از ابزار و محیط جرم مستند حکم قرار گیرد.صحت این مسئله زمانی قوت پیدا می‌کند که به تبصره ۳ ماده ۵ توجه نماییم که مقنن در این تبصره به شمول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در رابطه با آثار به نام پدید آورنده یا به نام نشریه اشاره کرده است.در این قانون اشکالات متعددی مشاهده می شود.
5-قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند.( 1386)
  پیشرفت در حیطه آثار سمعی  و بصری موضوعاتی را در حوزه کپی رایت پدید آورده که در برخی موارد با پخش در رادیو و تلویزیون یا در دسترس عموم قرار گرفتن برای استفاده‌های شخصی ، حق مولف یا حقوق اجرا کنندگان نقض می‌شود.به همین لحاظ حمایت از این دسته حقوق توسط مقنن مورد توجه قرار گرفته است.به نظر می رسد مقنن در این قانون علاوه بر پوشش کپی رایت آثار سمعی و بصری به دنبال ایجاد نظام نظارتی بیشتر در خصوص این آثار می باشد.
6-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ( 1379)
مقنن در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به حمایت های قانونی مشابه آن چه که در قانون حمایت از مولفان و مصنفان مورد لحاظ قرار گرفته بود در حیطه ی نرم افزارهای رایانه ای پرداخت.اگر چه برخی معتقدند که بند 11 ماده ی دو قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان ناظر بر حمایت از نرم افزارهای رایانه ای است و آن چه که در این قانون نقش بارز و برجسته ای دارد، موضوع تخصصی نرم افزارها و احراز ضرورت قانونمند کردن حمایت از حقوق پدیدآورندگان این قبیل آثار است.نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای از مصداق های مجرمانه ای است که در این قانون پیش بینی شده است.به همین لحاظ این قانون گامی اساسی در راه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاست که پیش از این سابقه ای نداشته است.
7-قانون تجارت الکترونیک (1382)
تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیکی، حمایت از کپی رایت در محیط الکترونیکی در هاله ای از ابهام قرار داشت.تنها به کپی رایت نرم افزار در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای توجه شده و به سایر جنبه های کپی رایت در محیط الکترونیکی اشاره ای نشده بود.این قانون ، اولین قانونی است که در نظام حقوقی ایران به حمایت از کپی رایت پرداخت.در مبحث چهارم این قانون طی ماده ی 74 به نقض حقوق مولف اشاره شده است و ضمانت اجرای آن حبس و جزای نقدی توامان تعیین شده است.