به گزارش جهانی پرس ، داودحسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - در رابطه با این جرم می توان به ماده 561 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که این ماده مقرر می دارد :" هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن منجر نشود قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. در تبصره این ماده نیز عنوان شده است که  تشخیص ماهیت تاریخی. فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشورمی باشد.
-رفتار لازم در محقق شدن جرم قاچاق آثار تاریخی ، فرهنگی
رفتار لازم برای تحقق جرم قاچاق آثار تاریخی، فرهنگی؛ فعل مثبت مادی است و با ترک فعل محقق نمی شود.در راستای انجام این جرم، شخص باید اقداماتی را در راستای خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی به خارج از کشور بنماید هر چند که این اقدامات منجر به نتیجه نرسد..قانونگذار در ماده فوق الذکر شروع به جرم قاچاق را نیز در حکم جرم تام قاچاق محسوب نموده است.شروع به جرم مذکور دارای مجازات تام است.
-موضوع جرم قاچاق آثار تاریخی، فرهنگی
موضوع این جرم نیز شیء تاریخی فرهنگی منقول است و لازم نیست که آن شیء در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد و بنا به حکم تبصره این ماده تشخیص تاریخی فرهنگی بودن آن شیء با سازمان میراث فرهنگی است.موضوع مهم در نقد و بررسی بزه قاچاق اموال تاریخی فرهنگی این است که با توجه به تبصره این ماده که شناسایی را از وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور دانسته و از طرفی همین سازمان بر طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی به عنوان شاکی خصوصی در جرایم ارتکابی حضور فعال دارد و در حقیقت عناوین شاکی خصوصی و کارشناس که اصلی ترین خصلت آن بی طرفی در زمان کارشناسی می باشد، در یک شخص و یا به عبارتی در یک مرجع جمع می شود که این موضوع از نظر مبانی حقوق کیفری با رعایت حقوق قانونی متهمان که امروزه در تمامی نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده، منافات دارد. لذا در چنین وضعی متهمان نمی توانند نسبت به نظریه ی کارشناسی اعتراضی و ایراد موثری داشته باشند؛ پس بهتر است تشخیص این امر به عهده ی کارشناسان رسمی دادگستری قرار داده شود.ضمنا شایان توجه است که در تحقق این جرم، لازم نیست که مال لزوما متعلق به غیر باشد و خارج کردن مال ، خواه از ناحیه مالک، خواه غاصب، جرم تلقی می شود..پس حتی اگر مالک یک اثر تاریخی فرهنگی اقدام به خارج کردن مال مزبور نماید به جرم قاچاق قابل تعقیب و مجازات است.به عبارتی مالکیت، رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی شود.موضوع دیگری که در این خصوص قابل ذکر است؛ این است که در ماده ی فوق الذکر که به استرداد مال اشاره داشت؛ عبارتی زائد در این جا به نظر می رسد زیرا استرداد مال به معنای بازگردانیدن مال به مالک آن می باشد و این در حالی است که فاعل فعل قاچاق، ممکن است مالک آن مال تاریخی و فرهنگی باشد و در مواردی نیز که غاصب یا در حکم آن است به حکم ماده ی 9 و 10 قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد داده می شود.بنابراین باید عبارت مذکور حذف و به جای آن ضبط اموال ذکر شود.همان گونه که در قوانین سابق ذکر شده است.( بند 4 ماده 47 قانون تعزیرات و ماده 17 قانون راجع به ضبط آثار ملی )
-مجازات جرم قاچاق آثار تاریخی فرهنگی
علاوه بر این جرم قاچاق آثار تاریخی فرهنگی جرمی مطلق است یعنی اقدام برای خارج کردن این آثار کفایت می کند و نیازی به حصول نتیجه مجرمانه ندارد.ضمنا برای ارتکاب جرم قاچاق میراث فرهنگی، سوء نیت عام از سوی مرتکب کافی می باشد.یعنی مرتکب باید خواست و اراده بر خارج کردن این آثار را از کشور داشته باشد.در مورد مجازات جرم فوق الذکر ماده ی یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر می دارد : " هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد ‌با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74‌ضربه محکوم می‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم‌ خواهد شد. "علاوه بر آن دادگاه می تواند بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین قاچاق آثار تاریخی فرهنگی، مجازات های تتمیمی اختیاری تعیین نماید.