یادداشت معصومه رضائیان
تلنگری به مشاوران زنان و خانواده دستگاههای اجرایی
جایگاه مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی بهرغم همه تلاشهای صورت گرفته در حد یک عنوان دولتی مانده که تا تحقق اهداف و مأموریت خود راه طولانی در پیش دارد.
به گزارش جهانی پرس از کارگر آنلاین | زن در نگاه اسلام رکن اصلی تحقق جامعه ایمانی و توحیدی است و تعالیاش رابطه مستقیمی با رشد و پیشرفت اجتماعی کشور دارد. از همین رو شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1389طی مصوبهای تشکیل ستاد ملی زن و خانواده را به منظور تکریم زنان تراز جمهوری اسلامی ایران کلید زد و دبیرخانه ستاد موظف به تدوین آییننامهها در موضوع زنان و خانواده در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد. با این حال اجرایی شدن این قانون را میتوان از دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم دانست.
سال 1401 کابینه سیزدهم در پی پیشنهادی، موافقت خود را با حضور مشاوران زن و خانواده در دستگاههای اجرایی اعلام میکند تا زنان بتوانند در کنار وزرای دولت به ارایه نظرات مشورتی پرداخته و در فرآیند تصمیم گیریهای کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت مؤثر واقع شوند.
حضور مشاوران با هدف شناسایی و معرفی زنان شاخص و اثرگذار و بستر سازی برای شنیده شدن صدای بانوان و تسهیل در امور آنان، گام بزرگی بود که منافع آن میتوانست بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی کشور که همانان زنان هستند، را در برگیرد. با این حال به نظر میرسد قانون بهرهمندی دستگاههای دولتی از مشاوران زنان و خانواده تاکنون نتوانسته آنگونه که باید به اهداف خود دست یابد و تا تحقق کامل مأموریتهای خود مسیر طولانی در پیش دارد.
البته کم نیستند قوانینی که در روند اجرا دچار تفسیرهای سلیقهای شده و صدمه دیدهاند. تجربه کوتاه فعالیت مشاوران زنان و خانواده نیز نشان میدهد این جایگاه توسط برخی مدیران جدی گرفته نمیشود و هنوز برای برخی قابل قبول نیست که زنان هم میتوانند در جایگاه معاون وزیر و یا مشاور مدیرعامل قرار گیرند و عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
مسئله مهم دیگری که میتواند در این حوزه آسیب تلقی شود، اینکه افراد در پست مشاور زنان و خانواده باید دارای چه ویژگیها و توانمندیهایی باشند؟ توانایی اقنای مدیران بالادستی، تسلط بر قوانین حوزه زن و خانواده و قدرت بیان و تحلیل، برای نتیجه بخش کردن برنامهها و پیشبرد اهداف، ابتداییترین شاخصهای است که از اهمیت و تعیین کنندهگی برخوردار است که میتواند خط تمایز ویژهای برای گزینههای تصدی این جایگاه باشد.
از سوی دیگر شناسایی بانوان متخصص و توانمند در بدنه و معرفی آنان به مدیران با هدف تقویت بهرهوری دستگاه اجرایی جزو لاینفک از مسئولیتهای مشاوران حوزه زنان و خانواده است که تا امروز در پیچ و خم همایشها و جلسات نمادین گرفتار شده و نتوانسته بستر لازم برای تقویت و دیده شدن زنان موفق شاغل در دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
البته مد نظر هست که این قانون به مثابه کودکی متولد شده است که هنوز قدرت لازم برای حیات ثمربخش را در کالبد خود ندارد و یقیناً زمان بیشتری نیاز است تا منزلت خود را به دست آورد؛ اما تا اینجای کار هم لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این جایگاه صرفاً باید یک پست نمادین باقی بماند؟ و آیا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برنامهای مدون برای بهرهمندی از این ظرفیت ایجاد شده در دستگاههای اجرایی دارد؟
در پایان یادآوری کلام رهبر معظم انقلاب که سال 91 در اجلاس زنان بیداری اسلامی لازم که فرموند: اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند، آن حرکت به جایی نخواهد رسید و در صورتی که زنان در یک حرکت حضور جدی و آگاهانه و از روی بصیرت پیدا کنند، آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد.