به گزارش جهانی پرس، عبدالرسول جوادی بالاجاده ، مجلس شورای اسلامی خانه ملت و عصاره ای از نگارستان ایران،صدای مردم و مطالبه گر مطالبات بحق جامعه است .

مجلسی متعهد،متخصص،توسعه خواه، تحول گرا،بروز،مطالبه گر و مردمی، مجلس مورد انتظار مردم ایران است.

بحمدالله در دهه های اخیر مجلس شورای اسلامی،قوانینی مناسب،خوب، بروز و مورد نیاز جامعه تدوین شده است .
لیکن آنچه که نیاز واقعی امروز جامعه است،اجرای قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای آن است.

در کشوری که قوانین با این حجم و با دقیقترین ضوابط اجرایی تصویب و ابلاغ می‌شود انتظار آن است که نظارت بهینه ای هم در چگونگی اجرای قوانین بعمل آید.

حلقه مفقوده امروز مجلس شورای اسلامی"نظارت بر نحوه و چگونگی اجرای قوانین است" .
قوانین بسیار محکمی در حوزه های مختلف تصویب و تدوین می‌شود.
 لیکن مشکل اصلی آن عدم اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی است .

مجلسی می‌تواند ادعای قانون گذاری دقیق داشته باشد که آن قانون اجرایی و در چگونگی اجرای آن هم نظارت عالیه صورت پذیرد.آنوقت است که اثر قانون در جامعه دیده می‌شود.

آنچه که مردم قانون را درک می‌کنند اجرای قانون و چگونگی آن است و قانونی بدرد و بکار مردم میاد که در کشور اجرایی شود .

متاسفانه با همه تلاش‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند فاصله بین تدوین و اجرا قانون بسیار است و سایه نظارت بر چگونگی آن کم رنگ است .
از این سو تلاش‌های قانونگذاری نمایندگان هم به شان و قدر زحمات زیر ساختی آن دیده نمی‌شود.

جامعه امروز نیاز به قوانینی دارد که کاربردی مستقیم با سفره ها و معیشت و اقتصاد خانواده و جامعه داشته باشد .

از این رو نظارت عالیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرای قوانین با نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها می‌توانند این حلقه مفقوده را متصل نماید.

متاسفانه قانون گریزی و ایجاد راه‌های گریز از ضوابط و قوانین در دستگاه‌ها بسیار و مردم سردرگم این میدان قانون و اجرا قرار دارند

اگر قانون ورود خودروهای خارجی ابلاغ می‌شود چه دستهای پنهانی در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد که 2 سال به‌طول بیانجامد و اجرا نشود تا خودروهای داخلی با آن کیفیت‌های پایین و ارابه های مرگ با قیمتی گزاف به فروش برسد.

ایران ضعف در قانونگذاری و تصویب قانون ندارد آنچه که مردم را سرگردان و گریزان کرده است مجریان قانون و عدم اعمال قوانین از سوی دستگاه‌هاست که اگر چاشنی نظارت نمایندگان بر اجرای قوانین افزوده شود حاصله آن رضایتمندی جامعه و قانونمداری است .

متاسفانه مهمترین مشکل اجرای قانون، قانون گریزی مسئولان اجرایی است که بر پیکره جامعه به عنوان یک درد نا علاج شناخته شده است . بر حسب شرایط و مدیریت جریان‌های سیاسی و افراد ذی نفوذ جامعه قوانین اجرا نمی‌شود و یا یکسان و عادلانه برای همه افراد جامعه اجرا نمی‌شود.

انتظار و مطالبه بحق مردم از مجلس شورای اسلامی،ایجاد سازو کار درست و بروز نظارتی بر عملکرد مدیران ارشد دولت‌ها با هر گرایشی سیاسی است که باید بدور از مصلحت اندیشی های سیاسی و جریانی در جامعه جریان پیدا کند .