صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
مدیریت شهری
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش

شهرداری، مهمترین کنشگر اجرایی مدیریت شهری و پیشگیری از جرم

بنابرقانون شهرداری ها و ماده سوم آن ، شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.با توجه به این مساله،در بحث مدیریت شهری ، شهرداری در تمام ایام به عنوان با اهمیت ترین رکن اجرائی به حساب می آید که در راستای اداره امور شهر بر حسب وظایف پیش بینی گردیده ، فعالیت می نماید.

به گزارش جهانی پرس ، داودحسنلو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -این سازمان به موجب قانون دارای واحدهایی در رابطه با این سازمان بوده که با فعالیت های خود ، در ارتباط با مدیریت شهری است که مقصود از مدیریت شهری، یک سازمان گسترده، شامل عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی تاثیرگذار و ذی ربط در بعدهای گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ، کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدارشهر مربوطه و ایفای نقشی است که دولت برای این سیستم قائل می شود. به واقع شهرداری ، موسسه ای عمده و غیر دولتی و در عین حال مستقل است که بنابرقانون در شهرها تشکیل می گردد و عهده دار امور محلی و ارائه خدمات به شهروندان می باشد.استقلال شهرداری در برابر موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری می باشد.این افراد حین رابطه نزدیک با شهرداری از نگاه حقوقی دارای استقلال بوده و در برابر دعاوی احتمالی پاسخ گو هستند.
  شهرداری از نظر تنوع و وظایف بسیار گسترده است.ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 در طول 28 بند به وظایف شهرداری اشاره نموده که البته جزئی از آن به حساب می آید.هر چند که متاسفانه در زمان حاضر سیستم مدیریت شهرداری در ایران حاکم نمی باشد و علاوه بر شهرداری ، سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی گوناگون دیگری نیز عهده دار انجام امور محلی می باشند.در طی زمان برخی از وظایف شهرداری از این مرجع سلب و به سایر مراجع قانونی تعلق گرفته است.در زمان حاضر وظایف شهرداری ها را می توان به پنج دسته تقسیم نمود :
-وظایف عمرانی
مانند احداث خیابان ، معابر ، میدان ها و اعلام نظر نسبت به طرح های ارائه گردیده و نقشه های تفکیک شده ، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر موارد.
-وظایف خدماتی
که در این حیطه می توان به برقراری تاسیسات عمومی ، نگهداری معابر و مجراهای آب و......اشاره نمود.
-وظایف نظارتی
 اجرای آرای کمیسیون ماده صد ، صادر نمودن پروانه ساختمانی و...در زمره وظایف نظارتی شهرداری تلقی می شود.
-وظایف رفاهی
احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز شهر مانند احداث بوستان و سرویس های بهداشتی و مواردی مانند آن نیز در حیطه وظایف قانونی است.
-مدیریت منابع
مدیریت منابع نیز شامل مواردی ماند بودجه شهرداری و عوارض ساختمان و..است.
- مبانی اعمال مدیریت شهرداری در اداره شهر در راستای پیشگیری از جرم
  در موضوع مدیریت شهری ، شهرداری همواره به عنوان رکن اجرایی به حساب می آید.شهرداری مدیریت از وظایف را در سطح کلان شهری با توجه به رویه ها و قوانین جاری از راه سه طرح با اهمیت ، اعمال و اجرا می نماید که این سه طرح به قرار ذیل است :
-طرح جامع
طرح جامع که این نوع طرح کامل ترین طرح شهری است که برای مدت زمان طولانی به طور مثال ده ساله از طریق گروهی از با اهمیت ترین مشاوران تهیه و بعد از تصویب شورای عالی شهرسازی و مواردی که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره ضوابط و طرح های شهرسازی است جهت اجرا به دستگاههای ذی ربط مانند شهرداری ها ابلاغ می گردد.
-طرح تفضیلی
 طرح تفضیلی که عنوان کننده جزئیات طرح جامع است. کمیسیون ماده 5 برای تصویب طرح تفضیلی شهر ناچار است علاوه بر رعایت ضابطه های کلی طرح جامع شهر ، به قوانین تصویب شده مجلس نیز توجه نموده و در راستای تصویب قوانین از حدود مشخص خارج نگردد.
-طرح هادی
 وظیفه بررسی طرح های هادی هر شهر در هر استان بر عهده شورای استان می باشد.اعضای این شورا عبارتند از : استاندار، ریاست سازمان مسکن و شهرسازی ، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و.......
- نواقص موجود در طرح های شهری
  طرح های شهری و عملی نمودن آن ها با اهمیت ترین جلوه ای می باشد که شهرداری به واسطه آن به نحوی مدیریت شهری خود را اعمال می نماید ، اما در اجرای آن ها نواقصی وجود دارد که شامل موارد ذیل است :
-عدم دخالت و حق رای شهردار و یا شورای شهر در تصمیم های شورای عالی شهرسازی ؛ در این باره ذکر این مساله ضرورت دارد که چنان چه این طرح ها بر اساس خواست و اداره شهروندان و شهرداری که اطلاعات کاملتری از محدوده جغرافیایی و فرهنگ آن شهردارد ، انجام نشود موجب وقوع برخی از جرائم می شود.
-عدم تامین منابع مالی و دخالت و اظهار نظر اشخاص غیر متخصص در اجرا و ابطال طرح های شهری ؛ در این باره می توان به طرح تفضیلی در استان کاشان درباره منطقه فین اشاره نمود که عدم وجود موارد مذکور در نهایت باعث شدکه این موضوع تحقق پیدا نکند و در این میان موجب وقوع برخی از جرائم مانند رشوه و ضرب و جرح گردید.
-عدم استفاده از نظریات مشاوران حقوقی و جرم شناسان پیشگیری در تصویب و اجرای طرح های شهری
در غالب مواقع در تصویب و اجرای طرح های شهری هیچ مقام و فرد مطلع از حقوق اعم از مدنی و جزایی وجود ندارد.در حالی که مطالعه ای مختصر نشان می دهد که وجود این افراد و استفاده از آنان چه بسا می تواند از موجبات پیشگیری از جرائم باشد زیرا این افراد به موضوعات جرم شناسی پیشگیری در این افعال توجه کامل دارند و این موارد می تواند منجر به این مسائل گردد.در ادامه بیشتر به مباحث کنشگران اجرایی در مدیریت شهری پرداخته می شود.

 

شناسنامه


کدخبر: ۳۴۹۲۱۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶     ساعت: ۹ : ۴۲
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اختصاصی جهانی پرس       زیرسرویس: اختصاصی جهانی پرس
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
  • ١٨ ذو الحجه ١٤٤٥
  • Jun 25 2024