صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
مصوبات جلسه علنی مجلس

تعیین شرایط تبدیل وضعیت قراردادی ایثارگران

نمایندگان مجلس وضعیت مشمولان را طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی تبدیل کردند.

به گزارش جهانی خبر-خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع مرتبط با استخدام رسمی ایثارگران با اصلاح طرح استفساریه تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است؛ بنابراین گزارش در طرح اصلاح شده استفساریه تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
موضوع استفساریه:
آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، قراردادی، پیمانی به رسمی قطعی مقرر در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه محل خود به رسمی قطعی می‌باشد که خارج از سهمیه استخدامی و بدون آزمون جذب دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده‌اند را می‌گردد.
پاسخ: بلی.
در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیاز‌های استخدامی و تأمین نیرو‌های مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوز‌های مربوط و جایگزینی نیرو‌های خروجی خود أخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.
همچنین در تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است: آیا منظور از تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی، پیمانی، قراردادی به رسمی قطعی مقرر در تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، تبدیل وضعیت استخدامی افراد مذکور در ماده (۲۱) قانون جامع ایثارگران که بدون آزمون و سهمیه جذب دستگاه‌های اجرایی شده‌اند می‌باشد؟
پاسخ: بلی.

اصلاح ساختار به کارگیری ذی‌حسابان
نمایندگان مجلس مصوب کردند که از این پس نیرو‌های پیمانی نیز بتوانند وظایف ذی‌حسابانی که استخدام رسمی هستند را انجام دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کردند.
در متن ماده واحده آمده است: در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از کلمه "رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و در سایر دستگاه‌های اجرایی مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود.
در جریان بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور محمدمهدی مفتح ضمن مخالفت با این لایحه اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پست‌های حساس مانند ذی‌حسابی را باید به مستخدمین رسمی داد و این لایحه برخلاف اصول اساسی یک نظام اداری صحیح است.
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به عنوان موافق این لایحه اظهار داشت: چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حساب رسمی کار‌ها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیرو‌های پیمانی اعطا کنیم.
آقای سیدعلی ادیانی به عنوان دومین مخالف این لایحه ضمن بیان اینکه تصویب این لایحه یک بدعت در نظام اداری کشور ایجاد می‌کند، گفت: تصویب این لایحه زمینه تسری این بدعت به سایر دستگاه‌ها را نیز ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه ذی‌حسابی یک امر حاکمیتی است نباید این وظیفه را به افرادی که استخدامی رسمی نیستند واگذار کنیم.
آقای نصرالله پژمانفر در موافقت با این لایحه با بیان اینکه نباید کشور را به صورت یک بام و دو هوا اداره کنیم، بیان کرد: از یک سو مخالف گسترش حجم دولت هستیم، اما از سوی دیگر نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کار‌ها روی زمین بماند.
آقای علیرضا محجوب به عنوان آخرین مخالف لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور گفت: ذی‌حسابی یک شغل حاکمیتی است و به دلیل آن که ذی‌حسابان ضابط و ارتباط دهنده بخش مالی بین دستگاه‌های مختلف هستند، دولت به هر نحوی باید ذی‌حسابان رسمی استخدام کند.
آقای مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان آخرین موافق این لایحه اظهار داشت: دولت برای به کارگیری ذی‌حساب به مشکل خورده و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که استخدام رسمی باشد دچار مشکل شده‌اند. در حال حاضر برخی ذی‌حسابان برای ۴ دستگاه به صورت همزمان کار می‌کنند که ضریب خطا را افزایش می‌دهد و بهتر است با رأی مثبت به این لایحه مشکلات کشور را در این شرایط حساس کاهش دهیم.

حقوق و تکالیف تاجر مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف تاجر را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت با برخی مواد این لایحه در فصل ۲ در رابطه با حقوق و تکالیف تاجر موافقت کردند.
براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛ تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استاندارد‌های حسابداری تنظیم شوند.
در ماده ۴۶۷ نیز آمده است؛ دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استاندارد‌های حسابداری برای تنظیم صورت‌های مالی لازم است، با ذکر هویت طرف‌های آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می‌کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.
براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می‌گردد.
در ماده ۴۶۸ نیز ذکر شده است؛ تاجر مکلف است صورت‌های مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استاندارد‌های حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می‌شود تنظیم کند. تنظیم صورت‌های مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می‌شود.
براساس ماده ۴۶۹؛ دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قرارداد‌ها و صورتحساب‌های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می‌شود.
در ماده ۴۷۰ این لایحه نیز آمده است؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط. تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می‌رسد.
ماده ۴۷۱ نیز اذعان می‌دارد؛ تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه‌ها و صورتحساب‌های صادر و واردشده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر می‌تواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند. در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه‌های مذکور انجام دهد؛ در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی‌باشد.
براساس ماده ۴۷۲ لایحه مذکور؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر باید به طور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه‌ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می‌گردد، تنظیم شوند و تنظیم آن‌ها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه تاجر، مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه‌ای طراحی کند که:
۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن‌ها مورد خدشه نباشد؛
۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد؛
۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد؛
۴ - امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه‌های مربوط مانند سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.
همچنین تبصره ۲ اذعان می‌دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می‌باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.
در ماده ۴۷۳ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴۷۲) این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می‌شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته‌ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی‌شود.
براساس ماده ۴۷۴ لایحه تجارت؛ دفتر روزنامه و صورت‌های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است. مأموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورت‌های مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۴۷۵ نیز بیان می‌کند که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می‌شود.
براساس ماده ۴۷۶ این لایحه؛ چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.
براساس تبصره این ماده؛ اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آن‌ها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آن‌ها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا می‌تواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می‌شود. در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می‌شوند و طرفین می‌توانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می‌باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.
اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمی‌تواند به دلیل دیگری تمسک نماید.
در ماده ۴۷۷ لایحه تجارت اذعان شده است؛ صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می‌شود. اعضای کنونی اتاق‌های بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آن‌ها و مزایای ناشی از آن کأن لم یکن می‌شود.
همچنین در ماده ۴۷۸ این لایحه آمده است؛ اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می‌باشند، لکن أخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند (۲) ماده (۴۰۸) این قانون است.
ماده ۴۷۹ نیز اذعان می‌دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفأ تاجر از مزایای زیر برخوردار است:
۱- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش
۲- أخذ کارت بازرگانی
۳- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک
۴- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع
۵- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)
۶- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی
۷- أخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی
۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هریک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت
براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
براساس ماده ۴۸۰ این لایحه؛ اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:
۱- واسپاری (لیزینگ)
۲- انبارداری عمومی
۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه‌ای
۴- حق العمل کاری
۵- تصدی به عملیات حراجی
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی
۸- خودروسازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیماسازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آن‌ها
۹- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش‌های محتوا، کاربرد و زیرساخت
براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت‌های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.
براساس تبصره ۳ این ماده؛ در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال می‌تواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.
در ماده ۴۸۱ نیز مطرح شده که چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسؤولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و أخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می‌شوند؛ همچنین است اگر شخصی با أخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با أخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (۴۸۰) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه‌ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

 

واگذاری تصمیم گیری درباره ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس بر نظر خود درخصوص ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تاکید کردند و در نتیجه تصمیم گیری درخصوص طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوب قبلی خود اصرار ورزیده و براساس آئین نامه داخلی مجلس این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در برخی از استان‌های کشور با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی به شرح جدول ذیل ایجاد می‌شود:
الف: وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب: اخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و اقدامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست.
پ: تامین کلیه هزینه‌های بهداشت و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌کننده.
براساس تبصره ۱ این ماده مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ آذر ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود.
براساس تبصره ۲ این ماده هزینه مربوط به استقرار و ارائه‌ی خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع این قانون به نرخی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمد‌های مناطق ویژه اقتصادی اخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.
براساس تبصره ۳ این ماده؛ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در تبصره ۴ نیز آمده است؛ مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آن‌ها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام می‌شود.
تبصره ۵ نیز اذعان می‌دارد؛ همچنین براساس تبصره ۵ الحاقی؛ به‌منظور عدم کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌گردند صرفاً واحد‌های تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری أخذ می‌نمایند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌مند شوندفهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون به شرح زیر است:
۱- آذربایجان شرقی: مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، بناب.
۲- آذربایجان غربی: خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران.
۳- اردبیل: نیر، مشکین‌شهر، گرمی، کوثر، خلخال.
۴- اصفهان: نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان، فریدن.
۵- البرز: طالقان
۶- تهران: طلا و جواهر تهران، چرمشهر ورامین
۷- خراسان جنوبی: نهبندان، انرژی‌های نو سربیشه، فردوس.
۸- خراسان رضوی: گناباد، تربت حیدریه.
۹- خراسان شمالی: شیروان، جاجرم، اسفراین.
۱۰- خوزستان: چغازنبیل، مسجد سلیمان، امیدیه، هندیجان.
۱۱- زنجان: ابهر
۱۲- سمنان: شاهرود و میامی.
۱۳- سیستان و بلوچستان: ایرانشهر، سراوان.
۱۴- فارس: مرودشت، گردشگری پارسه، آباده، معدنی گوانات و خرم‌بید، خرامه، اقلید، سپیدان، داراب.
۱۵- قزوین: قزوین.
۱۶- قم: شهر فرودگاهی سلفچگان.
۱۷- کردستان: بیجار، دیوان‌دره و سقز.
۱۸- کرمان: ریلی زرند، شهر بابک، گلگهر سیرجان، شهداد، کرمان، انار.
۱۹- کرمانشاه: اورامانات.
۲۰- گیلان: چاف و چمخاله.
۲۱- فومن و شفت: تالش، بندر کیاشهر.
۲- لرستان: کوهدشت، الیگودرز.
۲۳- مازندران: نور، محمود آباد، آمل.
۲۴- مرکزی: سنگ محلات، گل و گیاه محلات، قایق‌های رطوبتی دلیجان، امیرکبیر اراک.
۲۵- همدان: لالجین، اسدآباد.
۲۶- یزد: بافق، مهریز.

موافقت مجلس با ارسال لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی به مجمع
نمایندگان مجلس با ارسال لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارسال لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.
لایحه یک فوریتی «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی» که برای چهارمین بار از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲/۲/۹۹ با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را به قوه قضائیه ارسال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر با محوریت‌های درآمد‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، مصارف جریمه‌های مالی و بین المللی و ساز وکار نظارتی، راهبردی و تغییرات سازمانی را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارسال کردند.
آقای سیدصادق طباطبایی نژاد با قرائت این گزارش، گفت: قرارداد‌های منعقد شده با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات طی ۱۰ ردیف از سال ۸۶ تا ۹۷ پرسپولیس مجموعا ۴۰ فقره قرارداد را با شرکت‌های تبلیغاتی و سایر شرکت‌ها برای دریافت خدمات منعقد کرده که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در تمامی این قرارداد‌ها ایرادات و اشکالات قانونی و موارد خلاف مقررات مالی وجود دارد.
وی ادامه داد: عدم وصول مبلغ ثابت قراردادها، عدم شفافیت میزان درآمدها، عدم اخذ تضامین کافی، پرداخت مالیات‌های ناشی از درآمد‌های افراد خاص از جمله ایرادات و اشکالات موجود در قرارداد‌های منعقد شده با شرکت‌های تبلیغاتی است.
آقای طباطبایی نژاد ادامه داد: تمامی موارد سازوکار نظارتی و راهبری ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال و آئین نامه‌های اداری و مالی و ساز و کار تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی ۲ باشگاه، شرکت‌های فرهنگی و ورزشی دو باشگاه به عنوان شرکت دولتی قلمداد می‌شوند و دارای ردیف بودجه‌ای در بودجه سنواتی هستند؛ بررسی عملکرد دو باشگاه نشان می‌دهد که قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی توسط مدیران انتصابی رعایت نشده است.
ادامه دارد...

رای نمایندگان مجلس به اولویت جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت
نمایندگان مجلس به جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها توسط شورای توسعه مدیریت اولویت دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده و تبصره این قانون موافقت کردند که براساس آن جذب داوطلبان بومی توسط شورای توسعه مدیریت اولویت می‌گیرد.
براساس ماده واحده اصلاح شده طرح مذکور؛ به انتهای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می‌شود: "شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها، اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان متولد همان شهرستان است. "
همچنین در تبصره اصلاح شده این ماده واحده ذکر شده که؛ در تبصره ماده واحده عبارت "و شامل کلیه مواردی که مهلت ثبت نام به پایان رسیده، ولی هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده است نیز می‌گردد. " حذف شد.

قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت شد
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.
در ماده ۴۸۲ آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش‌های مزبور، سه سال است.
گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری‌های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه‌های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجارت اختصاص می‌دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.
گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می‌تواند با پرداخت ده درصد (۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه‌های تجارت، آرای قطعی دادگاه‌های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می‌یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.

موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص حوزه سلامت موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده احکام قانونی حوزه سلامت مذکور در پیوست‌های این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.
پیوست‌ها:
الف- قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی
ب- قوانین و احکام مدت منقضی

دستور کار جلسه علنی مجلس 
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

  • دستور کار امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
  •  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان (- گزارش کمیسیون اقتصادی؛ بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
  •  گزارش کمیسیون بهداشت و درمان؛ بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
  •  گزارش کمیسیون اجتماعی؛ بررسی طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
  •  گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  • گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید ظرفیت‌ها آسیب‌شناسی و ارایه راهبرد و راهکار‌ها
  •  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف تجربه کشور‌های منتخب سیاست‌های پیشنهادی
  •  گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه کیفیت قیمت محیط زیست طراحی تکنولوژی فروش خدمات پس از فروش
  • گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات؛ بررسی استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  •  گزارش کمیسیون اقتصادی؛ بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
  • گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات؛ بررسی لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور
  •  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی؛ بررسی طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی
  •  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی
  • گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد؛ بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
  •  گزارش کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات؛ بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
  • گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ بررسی طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
  •  گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح بند (ت) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  •  گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه ۴ دوره ۱۰.
  • گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر
شناسنامه


کدخبر: ۲۰۸۷۴۷
تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰     ساعت: ۱۱ : ۵۹
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: سیاسی       زیرسرویس: سیاسی
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
  • ٥ شوال ١٤٤١
  • May 28 2020