صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

سخنگوی قوه قضائیه: پس از تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، این آئین نامه ابلاغ شد

به گزارش جهانی خبر-خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: این قانون دستاوردی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
 

غلامحسین اسماعیلی افزود: در اجابت خواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس وعده‌ای که داده بودیم این آئین نامه ابلاغ شد.
وی گفت: تصویب این آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضائیه بیان کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمی‌پذیریم و این قانون معطل آئین نامه بود که این آئین نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعیلی افزود: این آئین نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی شامل رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد است که از آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه پس از پایان مسئولیت بتواند آن را بررسی کند که اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعلام شود.
وی گفت: دسته دوم از مسئولان براساس این آئین نامه شامل خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی هستند که بیشترین شمول را در قوه قضائیه دارد.
اسماعیلی افزود: سامانه‌ای بر همین اساس اعلام شده و باید این مسئولان در آغاز مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دایره شمول این قانون بسیار گسترده است و همه مسئولان انتظامی و اعضای شورای شهر کلان شهر‌ها و شهرداران را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هدف ما از تصویب این آئین نامه، صیانت از مقامات است نه مچ گیری، گفت: براساس این قانون باید از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی صیانت شود و مردم بدانند کارگزارانی در نظام داریم که در دوره خدمت هیچ آلودگی مالی پیدا نکردند.
وی گفت: براساس این آئین نامه، ساز و کاری برای برخورد با متخلفان هم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: در این آئین نامه هرکسی که می‌خواهد عهده دار یکی از سمت‌های مندرج در قانون شود باید پیش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در این سمت دارایی اش را اعلام و در پایان دوره هم این دارایی را اعلام کند.
وی گفت: اگر کسی این تعهد را ندهد نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس و شورای شهر و دیگر مقامات شود.
اسماعیلی افزود:​ همه نامزد‌های انتخابات مجلس باید این تعهد را به فرمانداری‌ها بدهند و اگر رای آوردند به محض انتخاب، باید صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائیه اعلام کنند.

 پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نیاز به زمان بیشتری برای تحقیق نداشت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید انتقاد‌هایی که به پرونده قتل میترا استاد (محمدعلی نجفی) وارد است اینکه این پرونده کمتر از ده روز تحقیقاتش تکمیل و به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد آیا دادگاهش نیز خارج از نوبت برگزار خواهد شد؟ و چرا سرعت عمل در سایر پرونده‌ها وجود ندارد؟ گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشتند و احساسات عمومی را جریحه دار نکرده اند.
وی گفت: در همه پرونده‌هایی که عواطف عمومی را جریحه دار کرده باشد روند رسیدگی قوه قضائیه توام با سرعت، دقت و رعایت موازین قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده قتل میترا استاد نیاز به رسیدگی ویژه داشت و پرونده از دیدگاه قضایی قتل جنایی خانوادگی بود که زوایای آن روشن و بعد قضایی آن دارای ابهام نبود.
وی ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقیقات کامل انجام شد و اقاریر متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازی و سایر تحقیقات نیز چه در مرحله آگاهی و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراین پرونده نیاز به زمان بیشتری نداشت.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها از فضاسازی بی خود اجتناب کنند، گفت: مقامات قضایی با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسیدگی می‌کنند که البته پرونده‌های دیگری نیز وجود داشته که با دقت و سرعت رسیدگی شده، اما چون جریانات سیاسی پشتش نبود فضاسازی صورت نگرفت و حتی قوه قضائیه بخاطر سرعت عمل مورد تقدیر قرار گرفت مثل پرونده بنیتا و یا در پرونده قتل سعادت آباد که سریع رسیدگی شد و یا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده میترا استاد رخ داد، اما سریع رسیدگی‌ها صورت گرفت.
وی ادامه داد: این قبیل پرونده‌ها نیاز به رسیدگی سریع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی گفت: حتی یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی که خود حقوقدان است با من تماس گرفت و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده است که گفتم آیا احدی به غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته؟ و یا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است؟ قرار نیست وقتی شاهدی نیست شاهد بتراشیم.
وی درباره اینکه آیا در این پرونده تعیین وقت برای رسیدگی شده است یا خیر، گفت: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم ابتدا باید قضات، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز بخوانند در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت صورت گیرد.

 دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرده است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی (که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود) موافقت کرد و بزودی تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده است نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی به مقامات لبنانی تحویل داده شده است آیا این موضوع صحت دارد؟ افزود: ۴۸ ساعت قبل خبری در این خصوص رسید که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای تقاضای مساعدت در این پرونده را داشته است.
وی با بیان اینکه این کار در چارچوب قوانین خود انجام می‌شود، گفت: تمام تلاش قوه قضائیه اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و اجرای قانون نیست بنابراین هم با تقاضای خود محکوم و هم با تقاضای رئیس جمهور لبنان که از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم با هماهنگی جبهه مقاومت حزب الله لبنان این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و در چارچوب قانون بررسی کردیم.
وی ادامه داد: برابر قانون کسانی که ده سال محکومیت داشته و یک سوم از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند و در دوران محکومیت حسن رفتار از خود نشان دهند و قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که بعد از آزادی این رفتار‌ها را تکرار نخواهند کرد، در چنین شرایطی قانون تاکید کرده است که می‌تواند محکوم از آزادی مشروط برخوردار شود.
وی گفت: بنابراین دادگاه بعد از بررسی این مباحث با آزادی مشروط موافقت کرد که تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد و این موضوع در فرآیند کاملا قضایی صورت گرفته است نه در فرآیند تبادل و یا ....

 

شناسنامه


کدخبر: ۲۲۲۵۲۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۲۱     ساعت: ۱۲ : ۱۸
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: اجتماعی       زیرسرویس: اجتماعی
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
  • ٢١ شوال ١٤٤٠
  • Jun 25 2019