---

فراز و نشیب های یک تصمیم کلیدی درباره مسئولیت اجتماعی

پس از فراز و نشیب های زیاد در نهایت پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنظیم شد. اتفاقی که اگر چه می تواند یک گام مهم در راستای ترویج و تحقق مسئولیت اجتماعی در ایران باشد اما با سوالات و ابهاماتی نیز مواجه خواهد بود.

به گزارش جهانی پرس، «رسانه مسئولیت اجتماعی»- احسان انصاری:اینکه نهادهای حاکمیتی به صورت جدی موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در دستور کار قرار داده اند اتفاق مثبتی است که می تواند در پررنگ شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور موثر باشد.از سوی دیگر ایجاد سازوکار و تعیین شاخص برای مسئولیت اجتماعی شرکتی اتفاق مثبتی است که رخ داده است. با این وجود قانونی کردن مفهومی که در ذات خود داوطلبانه است ممکن است در آینده مسیر دیگری را پیش روی مفهوم مسئولیت اجتماعی قرار دهد که با اهداف اولیه متفاوت باشد.

نکته دیگر اینکه کشورهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی رشد قابل توجهی داشته اند هیچ کدام با قانونی کردن این مفهوم به موفقیت نرسیده اند و بلکه با استفاده از نهادهای مدنی،تشکل ها و فرهنگ سازی موفق شده اند در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی موفق عمل کنند. تنها کشوری که مسئولیت اجتماعی را به عنوان قانون برای شرکت ها در نظر گرفته هند است که این کشور نیز به تازگی در این رویکرد تجدید نظرهای جدی کرده است. به همین دلیل قانونی کردن مسئولیت اجتماعی در ایران بدون فرهنگ سازی و اهمیت دادن به تشکل ها و نهادهای مدنی می تواند پیامدهای منفی برای مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته باشد.

نکته دیگری که درباره پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران وجود دارد احتمال سو استفاده نمایندگان و برخی کارگزاران دولتی از این قانون برای استفاده های سیاسی و باندی است.در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که نمایندگان مناطق مختلف از بودجه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها به نام مسئولیت اجتماعی استفاده سیاسی کنند و یا از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها در راه های دیگری استفاده کنند. اتفاقی که با توجه به شرایط اجتماعی وسیاسی کشور محتمل به نظر می رسد.

از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکتی در اغلب کشورهای جهان یک مفهوم داوطلبانه است که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی براساس تعهدی که دارد در این زمینه فعالیت می کنند.در چنین شرایطی هنگامی که در ایران این موضوع به قانون تبدیل شود برخی از شرکت ها به دلیل اینکه با چالش های اقتصادی ناشی از بی ثباتی اقتصادی و تحریم های بین المللی مواجه هستند از توانایی کافی برای انجام مسئولیت های اجتماعی برخوردار نیستند و به همین دلیل با فشارهای بیشتری مواجه می شوند. این در حالی است که در چنین فضایی احتمال دور زدن قانون و رواج قانون گریزی نیز وجود دارد.

نکته دیگر اینکه پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی تنها برای شرکت ها تدوین شده و درباره مسئولیت اجتماعی حاکمیتی بحثی  مطرح نشده است. این در حالی است که شرکت هایی که از قدرت و توانایی کافی برخوردار هستند که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت کنند اغلب دولتی هستند. شرکت های خصوصی نیز در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت دارند اما اغلب فعالیت های شرکت های خصوصی جنبه خیریه ای دارد تا اینکه از یک چارچوب فکری و اجرایی مسئولیت اجتماعی برخوردار باشد.به همین دلیل در مرحله نخست پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی می بایست درباره شرکت های دولتی مصداق پیدا می کرد و در شرایطی که هنوز در ایران شرکت های خصوصی در چارچوب مفهوم مسئولیت اجتماعی حرکت نمی کنند این قانون به همه شرکت ها تعمیم داده نمی شد.

از سوی دیگر قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی باید بیشتر جنبه تشویقی داشته باشد تا الزام آور. در چنین شرایطی است که شرکت ها با کیفیت بهتری در مسیر مسئولیت اجتماعی حرکت می کنند. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که قانونی شدن مسئولیت اجتماعی شرکتی برای شرکت های دولتی نباید به فربه تر شدن بیشتر دولت منجر شود و با در نظر گرفتن یک بخش و استخدام چند نفر کارشناس، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در لابه لای چرخ های بروکراتیک گرفتار شود و در نهایت نیز به نتیجه نرسد.

موضوع دیگری که در پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه قرار گرفته ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت ها است. گزارش هایی که جنبه علمی و کارشناسی داشته باشد و رسانه ها و کارشناسان بتوانند آن را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار بدهند. نباید این گزارش ها در کتابخانه ها خاک بخورد و هیچ کاربرد و تأثیرگذاری در فضای اقتصادی واجتماعی نداشته باشد. این موضوع در حالی باید مورد توجه قرار بگیرد که از زمانی که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران مورد توجه قرار گرفته کمتر شرکتی خود را ملزم به ارائه گزارش منظم کرده و تنها محدود شرکت هایی بوده اند که گزارش هایی در زمینه مسئولیت اجتماعی منتشر کرده اند. گزارش هایی که البته به صورت منظم و ادامه دار نبوده و از سوی دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است.

نکته دیگر اینکه مشوق هایی که براساس پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شده ممکن است در اجرا و تعیین اولویت ها تغییر کند و مسیر دیگری در پیش بگیرد. براساس این پیش نویس شرکت هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کنند از این امکان برخوردار هستند که تا۱۰ درصد از مالیات معاف شوند. این اتفاقی است که در کشورهای موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی رخ داده و این کشورها شرکت های فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی را از مالیات معاف می کنند. با این وجود در ایران به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی پیچیده ای که وجود دارد این احتمال وجود دارد که اولویت ها تغییر کند و یا دوباره سر از بودجه شرکت ها دربیاورد و در نتیجه پروژه مسئولیت اجتماعی عقیم بماند.

در واقع معافیت شرکت ها از مالیات به معنای این نیست که این سرمایه جزئی از بودجه شرکت ها و یا دولتی است و بلکه باید در مسیر مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته مهم اینکه در همه کشورهای جهان این نکته درباره مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که این مفهوم نباید از اصول و چارچوب اولیه خود خارج شود.اصول مسئولیت اجتماعی نیز الزام آور نیست و بلکه داوطلبانه و اختیاری است. موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.