---

ضرورت تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد به منظور رفع فساد و تبعیض در بستر تشکل‌های اجتماعی متولی واحدی برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی کشور تعیین شود.

به گزارش جهانی پرس از صدا و سیما، در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «فساد و تبعیض در بستر تشکل‌های اجتماعی» که  در باره این موضوع تدوین شده آمده است:

تشکل‌های اجتماعی که در ادبیات حقوقی ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز یا مؤسسه خدمات بهزیستی، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می‌شوند مهم‌ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی و به عنوان نهاد‌هایی مستعد برای حل مشکلات اجتماعی و سامان دادن به این حوزه به شمار می‌روند. اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می‌تواند تشکل‌های مزبور را با چالش‌هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی خود مواجه کند. بروز فساد‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت «تشکل ها» و «دستگاه‌های دولتی مرتبط با آنها» مسلماً هزینه‌های اجتماعی، حرفه ای، مالی و اداری فراوانی برای تشکل‌های سالم و دولت به همراه خواهد داشت و نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهاد‌ها در جامعه ایجاد می‌کند که درنهایت، به کاهش مشارکت مردم نیز منتج خواهد شد.

پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه‌هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت‌های تشکل‌های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، برخی راهکار‌های تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه‌های بروز هرکدام از گلوگاه‌های فساد در این گزارش ارائه شده است.

در ادامه، راهکارهایی چون «تصویب قانون تشکل‌های اجتماعی»، «تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی»، «استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندی تشکل‌های اجتماعی»، «تنقیح و اصلاح قوانین مالی و مالیاتی» و «استانداردسازی و حذف رفتار‌های سلیقه‌ای در فرایند صدور مجوز تأسیس و تمدید فعالیت تشکل‌های اجتماعی»، برای این رفع مشکلات این حوزه پیشنهاد شده است.