---

سرقت و اختفاء اشیاء و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی

میراث فرهنگی که در زمره اموال عمومی و متعلق به عامه مردم است باید از هر نوع تعرض مصون بماند و چنان چه این آثار منحصر به فرد مورد دستبرد سارقان واقع شود چون به لحاظ قدمت و هنر جایگزینی برای آن ها یافت نمی شود لذا از دست رفتن این اموال جنبه حیثیتی و مالی زیادی دارد؛ در حال حاضر برخورد با عاملان سرقت این قبیل آثار تفاوت چندانی با مجازات های سرقت ندارد؛ در صورتی که تبعا باید با توجه به عواقب این مساله مجازات های تعیین شده بازدارندگی زیادتری را در برداشته باشد.

به گزارش جهانی پرس ، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -  در مجموع شایان توجه است که بر اساس ماده 559 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 "هر کس اشیاء و لوازم و هم چنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه ها، نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان نماید در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود." بر اساس این ماده به واقع باید گفت لازم است شخص این آثار را از اماکن ذکر شده سرقت نموده و اقدام به مخفی و پنهان نمودن آنها نماید.این جرم در زمره جرائم عمدی است و سوء نیت عام در مورد جرم مذکور این گونه است که مرتکب، دارای قصد فعل یا وضع ید بر مال دیگری و خروج آن است.جرم سرقت میراث فرهنگی همان گونه که عنوان شد در حالت عادی دارای حبس یک تا پنج سال است و چنان چه مشمول مجازات حد گردد مجازات هایی همانند قطع انگشتان دست را خواهد داشت.علاوه بر این شایان توجه است که سارق و شخصی که اموال تاریخی فرهنگی مسروقه را پنهان نموده یا خریده است باید اموال مذکور را مسترد کند.از این منظر استرداد عبارت است از تسلیم مادی اموال کشف و اخذ و ضبط و اعاده شده از جانب مجرم است به مالک یا قائم مقام قانونی او، از سوی مرجع و مقام ذی صلاح قانونی؛ در موارد مقرره در قانون که به واسطه ی عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف ید مالک خارج گردیده باشد.همان گونه که از این تعریف روشن است استرداد اموال ناشی از جرم را می توان جزء مجازات هایی محسوب نمود که بیشتر دارای جنبه ی تامینی است.
درباره اختفاء اشیاء و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی نیز شایان ذکر است قسمتی از مندرجات ماده فوق الذکر ناظر به خریداری یا مورد معامله قرار دادن و هم چنین مخفی کردن اشیاء و قطعات مربوط به آثار ملی و تاریخی است.این جرم اما جرمی مجزا و مستقل از سرقت این اشیاء است. تحقق این جرم مستلزم آن است که قبلا اشیاء و قطعات مربوط به آثار ملی و تاریخی توسط شخص دیگری سرقت شده باشد تا امکان خریدن یا مخفی کردن اشیاء مسروقه مورد بحث فراهم گردد. فروش، ودیعه، عاریه و سایر عقود نسبت به اموال مذکور مشمول این ماده نیست چون تنها خرید، جرم دانسته شده است و این مقتضای تفسیر ماده است هر چند قانونگذار در مورد سایر معاملات نیز کلمه خرید را از باب تسامح به کار می برد؛ اما احتمال منطقی تری که در این مورد وجود دارد آن است که انتقال گرفتن این اشیاء جرم باشد.واژه خرید در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال گرفتن به کار می رود، اما انتقال دادن آن ها به هر شکلی که باشد جرم محسوب می شود.البته منظور از انتقال، انتقال قانونی نیست چون بیع فاسد اثری ندارد تا سبب انتقال شود بلکه اراده فروشنده و خریدار منظور است یعنی هدف آن ها این باشد که مال به خریدار منتقل شود.قانونگذار برای خریدار؛ جرم دانسته که موثرترین راه مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد.این جرم نیز عمدی است.بنابراین برای تحقق عنصر روانی جرم، احراز قصد سوء خریدار یا مخفی کننده اشیای مذکور کافی است.به همین دلیل قانونگذار صریحا علم خریدار و مخفی کننده به مسروقه بودن اشیای مذکور را شرط تحقق عنصر روانی جرم قرار داده است.برای محکوم کردن متهم به ارتکاب این جرم باید سوء نیت وی احراز شود.احراز سوء نیت منوط به اثبات این امر است که وی نسبت به مسروقه بودن کالاها آگاه بوده و یا لااقل قرائن اطمینان آوری دال بر این امر وجود داشته باشد، مانند این که فرد بدسابقه ای یک قطعه جواهرگران قیمت را به بهای بسیار اندک به فروش برساند. بنابراین چنان چه کسی بدون علم و اطلاع از مسروقه بودن اشیای مذکور مبادرت به خریدن یا مخفی کردن آن ها نماید به علت فقدان قصد سوء و عنصر روانی جرم مستوجب مجازات نخواهد بود.