پایگاه خبری تحلیلی جهانی پرس
کد مطلب: ۳۶۵۷۹۵ | تاريخ: ۱۴۰۳/۵/۲۸ | ساعت: ۱۳ : ۱۰
نمی‌شود که وزارت نیرو هروقت خواست برق و گاز صنایع را قطع کند! / ارائه راهکار برای جبران خسارت‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه دولت چهاردهم، بر مشورت مسئولان اقتصادی و کابینه دولت با بخش خصوصی درباره ناترازی‌های انرژی و تحمیل خسارات فراوانی که در پی قطعی‌ها برای فعالان تولیدی ایجاد می‌شود تاکید کرد که وزارت نیرو موظف است که برای جبران خسارات راهکار ارائه کند.
به گزارش جهانی پرس از ایسنا، پانزدهمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی، همزمان با برگزاری جلسات بررسی وزاری پیشنهادی دولت در مجلس برگزار شد تا مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید نیز مطرح شود.
عملکرد سازمان تأمین اجتماعی قانونی نیست
در نطق پیش از دستور این جلسه، عماد مردانی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی- ضمن اشاره به اینکه حوزه صنعت، تولید و اشتغال با دو مانع بزرگ بر سر راه خود روبرو است، اظهار کرد: مانع اول تحریم‌هاست که از سوی بیگانگان است و بحث امروز و دیروز نیست؛ آنچه که بیش از تحریم‌های داخل، فعالان را دچار ترس و نگرانی می‌کند، خودتحریمی‌های داخلی است که بیش از تحریم‌های خارجی، مقابل تولید قرار دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان خود دل بردیده و تصمیم گرفته تا تمام کسری‌های خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تامین کند؛ این رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه‌ای است که پیش گرفته شده است. بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: روش‌های سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع بایستی حتماً موردبازنگری قرار گیرد؛ هیچ شواهد و مستندات قانونی برای این موضوع وجود ندارند؛ ما از تحریم‌ها نمی‌ترسیم بلکه این خود تحریمی های داخل است که واهمه داریم؛ به جرئت می‌توان گفت که با ادامه این روند، هیچ صنعتگری جان سالم به در نخواهد برد و طناب تولید را خواهد برید؛ نمی‌توان که از جیب تولیدکننده این منابع را تامین کرد.
به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی ایران، همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که تریبون در اختیار دارند، بایستی برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تامین اجتماعی باشند.
جلسات کمیته بررسی بودجه برگزار شود
در ادامه نشست، نادر طیبی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو اتاق بازرگانی شیراز- نیز ضمن اشاره به صورت مالی حسابرسی های اتاق ایران، اظهار کرد: صورت مالی اتاق ایران بایستی تیرماه ارائه می‌شد اما هنوز این سند مالی ارائه نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که این مستند مالی مورد نیاز هیات نمایندگان هرچه سریع‌تر تهیه شود.
وی افزود: با کمیته بررسی بودجه اتاق ایران به‌عنوان مجموعه مشورتی مالی اتاق ایران به شکل زینتی برخورد می‌شود و بعد از تصویب بودجه جلسات این کمیته به فراموشی سپرده شده است. باید جلسات این کمیته مجدداً تشکیل شود و به حل مسائل مالی اتاق ایران کمک کند. البته به برخی از احکام این کمیته بی‌توجهی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد. در سند بودجه اتاق ایران به مسئله بازنشستگی توجه شده اما با این ماده به شکل سلیقه‌ای برخورد می‌شود. نباید درباره موضوع بازنشستگی سلیقه‌ای برخورد کنیم. درباره کمیته انتصابات باید گزارشی ارائه شود.
طیبی پیرامون کارگروه اصلاح ساختار ۱۳ نفره هم خاطرنشان کرد: باید این کارگروه تشکیل شود اما به این موضوع تابه‌حال توجه نشده است. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه ردیف جداگانه‌ای دارد؛ اما متاسفانه هنوز صورت‌های مالی ارائه نشده و لازم است که در این سند هزینه ساختمان‌ها هم لحاظ شود. همچنین مشخص شود اتاق ایران چه مبلغی به مجموعه ساختمان‌سازی پرداخت کرده و یا باید پرداخت شود. در زمان ارائه صورت مالی گزارش پیشرفتی از وضعیت پارکینگ اتاق ایران ارائه شود.
جایگاه امروز زنان، نسبتی با توانمندی‌های آنان ندارد
در نطق پایانی پیش از دستور جلسه نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مژگان ایزدی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان- بر موضوع جایگاه زنان در فعالیت‌ها، نسبت به جایگاه امروز زنان در امور گلایه کرده و ضمن تاکید بر اینکه این جایگاه هیچ نسبتی با توانمندی‌های زنان ندارد، اظهار کرد: تشکیل شورای عالی بانوان در اتاق اصفهان برنامه‌ریزی شده و ما به دنبال شبکه‌سازی زنان توانمند هستیم تا با تبعیض مثبت، راه را برای حضور بیشتر آن‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باز کنیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه نسبت اشتغال زنان ۱۱.۶ است، تصریح کرد: سؤال مهم این است که چرا حضور زنان در سمت‌های مدیریتی محدود است درحالی‌که حضور آنان به افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی منجر می‌شود. توسعه پایدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است؟
مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها فراموش نشود
پس از اتمام نطق‌های پیش از دستور این جلسه، صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- اظهار کرد: این روزها در آستانه تحول بسیار بزرگ در تشکیل کابینه دولت چهاردهم قرار داریم؛ ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان و وزرای دولت چهاردهم، امیدوار هستیم انتخاباتی شایسته جایگاه وزارتخانه و مسئولیت‌ها را شاهد باشیم تا بتوانند برای مردم و کشور ارزشمند باشند و رئیس جمهور کشور را پیش‌برد برنامه‌ها و اهداف وی و به‌ویژه در حوزه توجه به بخش خصوصی کمک کنند.
وی افزود: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی شرایط خوبی نداشته و مسائل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلع‌الساعه، قوانین متعدد و... شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. ارتباط با بخش خصوصی در بسیاری موارد کمرنگ شده و شرایطی ایجاد شده که تمام واحدهای تولیدی با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ بنابراین خواستار این هستیم که در اولین فرصت، جلسات کارشناسی و همفکری با بخش خصوصی پس از مشخص شدن وزرا برگزار شود تا از نظرات بخش خصوصی برای رفع مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن، بهره گرفته شود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: امروزه ناترازی‌ها در حوزه انرژی شامل برق و گاز و ناترازی زیرساخت‌های اقتصادی و... مشکلات بسیاری را برای فعالان ایجاد کرده و با کمبود منابع مالی مواجه کرده است که حل آن‌ها، کار بزرگی خواهد بود؛ البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم اما امیدوار هستیم که دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد و برای رفع معضلات ناترازی، فکری اساسی شود. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بایستی بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم؛ اما متاسفانه در مسائل به‌جای آنکه برنامه‌های بهره‌وری را ارتقا دهیم و از ظرفیت‌ها استفاده شود، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند که در این شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.
حسن‌زاده ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاهترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی، انتظارات خود از دولت را بصورت مکتوب به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. خواسته ما متعهد بودن به قانون بهبود مستمر کسب و کار به ویژه ماده ٢۵ آن است که طبق آن، در زمان کمبود برق و گاز و مخابرات، اولویت قطع این منابع واحدها باشد. هرگاه دولت به دلیل کمبودها، روبرو بوده است، اولویت را قطعی برق و گاز و مخابرات شرکت‌ها قرار می‌دهند و مقطعی جریان برق یا گاز را قطع می‌کند.
برای قطعی‌های برق راهکار ارائه دهید
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: در اینجا اگر تصمیم به قطعی است، دولت موظف است که برای جبران خسارات بخش تولید راهکارهای مناسب را ارائه کند. نمی‌شود که هر زمان که وزارت نیرو خواست، در از مقطعی برق واحدها را قطع کند بدون آنکه جبران خسارات واحدها را در نظر داشته باشد. متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ضررهای هنگفتی را واحدها متحمل شده‌اند. قطعی دو روز در هفته برق برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به گزارش شامخ تیرماه، گفت: وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده‌اند؛ بنابراین امکان تصمیم‌گیری برای مسائل ارزی و مالی را ندارند؛ بنابراین انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات داشته باشد و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد؛ نه‌اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی و مشورت با آن‌ها، دستورالعمل های خلق الساعه ابلاغ کنند.
در ادامه این نشست، عباس کشاورز- معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران- به ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، پرداخت که این گزارش بر روی سایت اتاق بازرگانی ایران، بارگذاری خواهد شد.
پس از آن، گزارش حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائری (رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران) نیز در این نشست ارائه شد.