---

تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه ها

گرجی پور از تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش جهانی پرس از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نقل از ایرنا، «اسماعیل گرجی پور» در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد بالایی اجرا نشده است؟ اظهارکرد: این در هم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که ما در کشور در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکرده ایم.

وی ادامه‌ داد: مباحثی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد.
وی با بیان اینکه عدالت یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی است، گفت: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که اثربخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.
گرجی پور تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و در راستای دغدغه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تهیه پیوست عدالت برای تک تک برنامه ها و سیاست‌ها در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پرمخاطب ترین وزارتخانه از حیث گروه هدف در وهله اول و در راستای به کارگیری کلیه اندیشکده ها و پژوهشکده های ذی‌مدخل در حوزه عدالت، با فراخوانی نسبت به دریافت طرح‌های پیشنهادی صاحبنظران این حوزه اقدام کرد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: حدود 100 طرح دریافتی توسط دبیرخانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 24 طرح برگزیده شد و به دنبال برگزاری جلسات خبرگانی و کارشناسی مقرر شد در فاز اول طرح مصادیق بی عدالتی در خصوص 10 اولویت اول با موضوعات(آموزش، سلامت، آموزش‌های عالی و مهارت‌های حرفه ای، مسکن، مالیات، مالی و بانکی، تامین اجتماعی، بهزیستی، حامل‌های انرژی) مشخص شود.
وی تاکید کرد: این کار در حال حاضر با 10 پژوهشگر مستقل و 10 اندیشکده پشتیبان در حال انجام است ؛ بحث عدالت منطقه ای نیز در کلیه این اولویت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر اقدامات مهم این طرح شناسایی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای رفع بی عدالتی است.
«بابک نگاهداری» رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در ادامه این نشست گفت: در طول سال‌های گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاست‌های مختلف مثل سیاست‌های تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شده‌است، اما وضعیت عدالت به‌دلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار محقق نمی شود، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اقدامات مختلفی را پیگیری می کند که از آن جمله راه اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شده‌است. در این بسته‌های پیشنهادی، تلاش شده تا قوانین ناظر به این حوزه‌ها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود.
نگاهداری راه‌اندازی گروه عدالت و پیشرفت را یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و گفت: این گروه برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح متناسب با عدالت چک لیستی را با شاخص‌های مشخص تهیه و مورد ارزیابی قرار می دهد.
وی با بیان این که این مرکز در دو حوزه قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین به‌دنبال تحقق عدالت است، گفت: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس هم دوره عدالت پژوهشی را برگزار کردیم تا کارگزاران عدالت را تربیت کنیم.
 نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست نگاری عدالت در کشور است، تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به عدالت دارد مانند قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم.