پایگاه خبری تحلیلی جهانی پرس
کد مطلب: ۳۶۸۳۴۷ | تاريخ: ۱۴۰۳/۱۰/۴ | ساعت: ۹ : ۵۵
چرا وزارت ورزش هیچ نظارتی بر امور باشگاه‌های ورزشی ندارد؟
یکی از رسالت های وزارت ورزش تامین نیازهای ورزشی جامعه،ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های ورزشی،اماکن و تجهیزات ورزشی،استعدادیابی،پرورش و رشد ورزشکاران در رشته های مختلف و در میادین ورزشی در سطوح ملی و بین المللی است .
به گزارش جهانی پرس، عبدالرسول جوادی بالاجاده- علیرغم تبیین رسالت و وظایف سازمانی وزارت،درراستای تحقق برنامه ها و سیاست‌های دولت در بخش ورزش و اجرای مواد قانونی اصول 44 و 88 قانون اساسی،امور باشگاه داری به بخش خصوصی واگذار میشود.
لیکن مسئولیت برنامه ریزی،نظارت و رسیدگی به امور ورزشی ورزشکاران در باشگاهها از مسئولیت های ذاتی و نظارتی وزارت ورزش و جوانان است .
متاسفانه واگذاری امور باشگاهها به بخش خصوصی موجب گرانی خدمات ورزش و فاصله طبقانی جامعه شده است و عملا عدالت اجتماعی جامعه در برخورداری از امکانات ورزشی طبقه بندی میشود.
باشگاه‌های خصوصی خودگردان شدند و سایه نظارتی وزارت ورزش و ادارات کل استانی از باشگاهها برداشته شد و جامعه ورزشی اسیر بخش خصوصی شده است.
این ولنگاری و عدم نظارت باشگاهها بحدی است که قیمت شهریه خدمات ورزشی در باشگاهها در هر فصل افرایش سعودی بخود می‌گیرد و با بهانه هایی چون افزایش قیمت اجاره زمین های ورزشی از سوی ادارات کل ورزش یا سازمان ورزش شهرداری ها قیمت خدمات ورزشی افزایش چشمگیری می‌گیرد.
این افزایش قیمت‌ها موجب گران شدن ورزش و دوری نوجوانان و جوانان ورزشکار از ورزش می‌شوند.
تورم افسارگسیخته اقتصادی و معیشتی خانوارها و هزینه های بالای جامعه،سبد سلامت و ورزش را به حداقل رسانده و در حذف شدن است که آسیب های اجتماعی آن در بخش سلامت متورم شدن هزینه های سلامت و درمان در کشور خواهد بود.
سوال اینجاست؟
چرا در کشوری که زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی با بودجه و اعتبارات ملی احداث میشود،ورزشکاران از خدمات ورزشی باید متحمل هزینه های سنگین ورزش شوند.
چرا اماکن ورزشی که از محل عوارض شهرداری ها و مسئولیت‌های اجتماعی مراکز تولیدی و صنعتی احداث میشود را باید از ورزشکاران شهریه گرفت؟
پس وظایف سازمانی وزارت ورزش، سازمان ورزش شهرداری‌ها و ادارات کل ورزش دستگاه‌ها چیست؟
چرا نظام نامه ای با رویکرد خدمات اجتماعی در ورزش کشور تدوین نمی‌شود؟
عملا همه بخش‌های کشور خدمات اجتماعی و رفاهی ملزم به ارائه خدمات رایگان می باشند که متاسفانه با اجرای غلط قانون در واگذاری به بخش خصوصی، خدمات ورزشی برای مردم جامعه خصوصی سازی شده است ؟
اگر قرار شد خدمات چون ورزش را مردم از بخش خصوصی از طریق باشگاه های خصوصی اخذ کنند.
پس این همه ساز و کار اداری،سازمان‌ها، وزارت خانه و بودجه و اعتبارات در سرفصل زیر ساخت‌ها و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی برای چیست ؟
متاسفانه عدم فهم و درک مسائل درست از قانون و اجرای سلیقه ای آن در جهت تامین منافع اشخاص یا گروه‌ها موجب هزینه سازی و فروش خدمات به جامعه میشود؟
وزارت ورزش با پرچم خدمت با مشارکت مردم(اهدای زمین و تامین بخشی از هزینه ها)در روستاها سالن های ورزشی چند منظوره و زمین چمن مصنوعی فوتسال و....احداث می‌کند و برای افتتاح آن مسئولان گوی سبقت برای ربان بریدن دارند یک کار مشارکتی را از نماینده مجلس تا مدیرکل ورزش استان و فرماندار و بخشدار گزارش می‌دهند و دهها منت به مردم آن روستا و شهر گذاشته میشود به محض افتتاح سالن را در اجاره بخش خصوصی قرار می‌دهند و همین سالن که با مشارکت و منابع دولتی احداث شده است را ورزشکاران برای ورزش باید هزینه هایی سنگین پرداخت کنند .
این اقدام چه معنایی دارد ؟
سازمان ورزش شهرداری ها هم کارش شده فقط اماکن احداثی از منابع عوارض و بودجه دولتی را به بخش خصوصی اجاره دادند این وسط متضرر مردم و ورزشکاران می‌شوند.این کجای اجرای قانون است؟
اگر اینگونه هست کشور نیاز به وزارت و سازمان ورزش ندارند
فساد در سطوح بالای ورزش کشور برای انتخاب ورزشکاران در تیم های برتر در رشته های مختلف یک طرف و کسیه دوختن مربیان برای خرید و فروش بازیکنان طرف دیگر و عملا ورزش کشور به بنگاه معاملاتی تبدیل شد و میدانی برای ایجاد فسادهای مالی و چه خانواده هایی که اسیر و گرفتار این نوع مدیریت در کشور شدند و می باشند.
این فرایند مدیریتی در صورتی است که ورزشگاه آزادی را در سال 52 کمتر از دو سال احداث میشود و برای مرمت و بازسازی آن سالها بطول می انجامد و کشوری به این بزرگی و غنی از منابع ورزشگاه‌هایی در شان مردم و جامعه ورزشی ندارد .
حتی کلنگ احداث ورزشگاه که رییس جمهور شهید بر زمین زدن و امیدی آفرید را هم توان اجرای طرح را ندارند.
مجلس شورای اسلامی و دولت محترم چگونه بر خدمات اجتماعی از طریق دستگاه‌ها نظارت می‌کند.؟