344692
رعیتی‌فرد در «نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی» خبر داد:
کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۱ حوادث ناشی از کار ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
<p>به گزارش جهانی پرس از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «نخستین همایش ملّی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی» امروز با حضور «سیدصولت مرتضوی»، «مهدی اسلام‌پناه»، رئیس سازمان استاندارد کشور، «مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازرسان روابط کار سراسر کشور، مدیران روابط کار ادارات‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد.<br />
<br />
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» در این همایش ملّی گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی ۸۹۳۱ مورد بود و در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۷۹۵۰ مورد رسید و در مجموع ۱۴ درصد کاهش یافت. <br />
<br />
وی خاطرنشان کرد: حوادث فوتی ناشی از کار نیز در همین بازه زمانی ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.‌<br />
<br />
رعیتی‌فرد گفت: در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار(ILO) پیوست و در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ این قانون لازم‌الاجرا شد و مقرر است در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اولین گزارش عملکرد به سازمان بین‌المللی کار تحویل داده شود.<br />
<br />
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این مقاوله‌نامه برای حفظ وحدت و یکپارچگی در حوزه ایمنی کار است و جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای حفظ نیروی کار استفاده کنیم.<br />
<br />
وی در خصوص شمول مقاوله‌نامه بهداشت و ایمنی کار گفت: در این مقاوله‌نامه تمامی شاغلین در کشور اعم از دولتی و غیردولتی؛ تمامی شاغلین از جمله کارمندان دولت مشمول اجرای این قانون هستند، در حالی که قبلاً فقط کارگاه‌های مشمول قانون کار تحت شمول بودند. <br />
<br />
رعیتی‌فرد، هدف سیاست‌های مندرج در این مقاوله‌نامه را پیشگیری از آسیب‌رساندن به سلامت نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار در حین کار برشمرد و گفت: شناسایی خطرات ذاتی و موجود در محیط کار، شناسایی، کنترل و حذف خطرات عوامل مادی کار و تأمین نیروی کار آموزش‌دیده و ذی‌صلاح در محیط کار از دیگر اهداف این مقاوله‌نامه است.<br />
<br />
وی با بیان اینکه مقام صلاحیت‌دار در اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است، توضیح داد: مقام صلاحیت‌دار پس از مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی منتخب به‌صورت اقتضا با نهادهای دیگر، ترتیباتی را متناسب با شرایط و رویه ملّی برقرار خواهد کرد تا از هماهنگی‌ ضروری میان مقام‌ها و نهادهای مختلف اجرای بخش‌های دوم و سوم این مقاوله‌نامه هستند، اطمینان حاصل کند.<br />
<br />
رئیس شورای عالی حفاظت فنی در خصوص تکالیف دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان ساخت: دستگاه‌های اجرایی دولت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ سیاست ملّی قانون مقاوله‌نامه نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود اقدام و با ارسال نسخه از این برنامه گزارش‌های پیشرفت اقدامات را به‌صورت سالانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند.<br />
<br />
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه تدوین و بازنگری آیین‌نامه مقررات انضباطی کارگاهی، مقررات لازم برای حمایت‌های قانونی از کارگران در شرایط خطر قریب‌الوقوع و همچنین تدوین و تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل‌های حق‌ دانستن و امتناع از کار خطرناک با ضمانت اجرایی لازم را دارد.<br />
<br />
رعیتی‌فرد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین وظیفه دارد با ایجاد و گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی که برای سلامت کارگران خطرناک هستند براساس شرایط و امکانات ملّی اقدام کند.<br />
<br />
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور، سازمان ملّی استاندارد و سازمان صداو‌سیما از نهادهای اجرایی این مقاوله‌نامه هستند. <br />
<br />
رعیتی‌فرد اظهار داشت: امیدوارم با اقدامات صورت‌گرفته در خصوص مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار(ILO) شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم و کارگران در محیط کار ایمن فعالیت کنند.</p>