348370
آثار حقوقی و چگونگی حمایت از نشانه های جغرافیایی
نشانه های جغرافیایی در زمره مباحث با اهمیت در حیطه حقوق مالکیت فکری می باشد که قوانین زیادی در سطح داخلی و بین المللی از آن حمایت می کند. این نشانه ها که به منشاء جغرافیایی کالا اشاره داشته در قالب کلمات، عبارات، نمادها و علامت های تصویری وجود دارند.
<p><strong>به گزارش جهانی پرس، داودحسنلو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -</strong> اهمیت این نشانه ها به اندازه ای است که در سطح بین المللی موافقت نامه هایی درباره حمایت از آن ها وضع شده است و قوانین داخلی هر کشور نیز به حمایت از این نشانه ها پرداخته است. بدون تردید حمایت از نشانه های جغرافیایی دارای آثار حقوقی است ؛ البته حدود حمایت موافقت نامه تریپس از این نشانه ها نسبت به سایر اسناد ، بسیار گسترده تر است چرا که حمایت این موافقت نامه از نشانه های جغرافیایی و در مقابل هر نوع رقابت غیر منصفانه ای انجام می گیرد.این نشانه ها دارای منافع اقتصادی زیادی است که بر پایه تئوری اقتصادی اطلاعات و حسن شهرت پایه ریزی شده اند.<br />
به واقع یک نشانه جغرافیایی قادر است شهرت و اعتبار فراوانی داشته باشد و بر همین اساس به واقع یک دارایی با ارزش تجاری محسوب می شود. به همین دلیل در غالب موارد ، این نشانه ها در معرض سوء استفاده قرار می گیرد و بنابر آن باید در حیطه های ملی و بین المللی مورد حمایت مناسبی قرار بگیرند.حمایت از نشانه های جغرافیایی با عناوینی مانند علائم تجاری جمعی و تصدیقی ، رقابت غیر منصفانه و حمایت از مصرف کننده در سال های آخر قرن نوزدهم بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت و البته در زمانی که حرفی از نشانه های جغرافیایی در موافقت نامه های گوناگون مطرح نبود ، اصطلاح اسم های مبداء که پایه ای برای نشانه های جغرافیایی بود ، در ابتدا در کنوانسیون پاریس و بعد در موافقت نامه لیسبون جهت حمایت از اسم های مبداء و ثبت بین المللی آن مورد استفاده قرار گرفت و از آن وقت به بعد ، حمایت از نشانه های جغرافیایی با عنوان اسامی مبداء مد نظر واقع شد و با وجود اختلاف نظر درباره تفاوت مابین اسم های مبداء و نشانه های جغرافیایی ، برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و پرتغال ، قوانینی را برای حمایت از آن تعیین نمودند.باید گفت کنوانسیون پاریس ، موافقت نامه مادرید ، موافقت نامه لیسبون ، موافقت نامه تریپس و آئین نامه شورای اروپا و هم چنین موافقت نامه ژنو 2015 به عنوان مکمل سیستم لیسبون در زمره معاهدات بین المللی در عرصه تجارت بین الملل می باشند که در آن ها درباره نشانه های جغرافیایی و لزوم حمایت از این موارد ، مباحثی اختصاص داده شده است. هر چند که حدود حمایت موافقت نامه تریپس از نشانه های جغرافیایی از آن چه که در موافقت نامه مادرید و کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از نشانه های منبع عنوان شده ، وسیع تر می باشد زیرا که حمایت موافقت نامه تریپس از این نشانه ها در مقابل هر نوع استفاده گمراه کننده از نشانه های جغرافیایی و در مقابل هر نوع رقابت غیر منصفانه ای انجام می گیرد ، در حالی که به فرض در کنوانسیون پاریس حمایت از نشانه های منبع شامل نشانه های غیر واقعی نیز می شود.با گسترش حوزه حمایتی موافقت نامه لیسبون و علاوه بر آن موافقت نامه ژنو به عنوان سند مکمل به نشانه های جغرافیایی ، کشورهای عضو، متعهد به رعایت حقوق نشانه های جغرافیایی در کلیه کشورهای طرف موافقت نامه خواهند بود.از نشانه های جغرافیایی در قانون ایران نیز با قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 ، حمایت صورت گرفت اما بدون تردید ، در کنار آن ثبت و حمایت به موقع از محصولات ایرانی در کشور ، قادر خواهد بود موجبات حمایت از این محصولات را در سطوح بین المللی ایجاد نماید، چرا که ثبت حمایت از محصولات در کنوانسیون پاریس ، موافقت نامه مادرید و لیسبون و موافقت نامه ژنو 2015 نیاز به حمایت و ثبت اولیه این محصولات در مراجع و نهادهای ملی دارد. مواردی مانند فرش ایرانی ، ساعت های سوئیس و..عباراتی هستند که بر روی محصولات مختلف مشاهده می شوند و نشان می دهند که محصول در کشور عنوان شده ، تولید شده است و از کیفیتی به صورت کامل ممتاز در مقایسه نسبت به دیگر محصولات مشابه برخوردار است، یعنی واژه ها و علایمی که گویای این هستند که محصول در یک جای معین تولید گردیده و بین کیفیت و نامش یا دیگر خصوصیات آن با جایی که آن محصول تولید شده است ؛ نیز رابطه اساسی وجود دارد ، به این معنا که اگر محصول در مکانی دیگر تولید می شد ، فاقد کیفیت ، شهرت و خصوصیاتی بود که هم اکنون دارد.در ادامه مباحث به بررسی بیشتر اقسام در حیطه مالکیت فکری پرداخته می شود.</p>
<p><br />
</p>