352891 لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات در حوزه ساخت و ساز، تخلفات ساختمانی در راستای ارتقای مدیریت شهری یکی از معضلات اساسی مربوط به امر ساخت و ساز که مدیریت شهری را درگیر نموده است تخلفات ساختمانی می باشد. به گزارش جهانی پرس ، داود حسنلو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - علاوه بر شهرداری، وزرات راه و شهرسازی، وزرات جهاد کشاورزی، دادگستری استانداری ها، فرمانداری ها، سازمان حفاظت میراث فرهنگی و وزرات نیرو در زمره نهادهای دولتی و عمومی هستند که هر یک حسب تکالیف قانونی خود با این موضوع مواجه هستند و به اجبار باید قسمت قابل توجهی از وقت، کارکنان و اعتبارات خود را صرف بررسی و پیگیری نمودن این قبیل معضلات نمایند.آمار رو به رشد تخلفات ساختمانی در شهرهای بزرگ کشور و صرف نیروی کار کارکنان لزوم توجه بیشتر به این موضوع را بیش از پیش نشان می دهد.اولین قانونی که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1304 مربوط می شود که در ادامه آن در سال 1334  در راستای رسیدگی به امر تخلف کمیسیونی تشکیل شد تا در مورد ماهیت بناهای غیرمجاز تصمیم گیری نماید.فقدان نظارت برخی از مهندسان ناظر و بعضا عدم جدیت برخی ماموران شهرداری در جلوگیری از وقوع این تخلفات و فقدان ضمانت اجرای لازم جهت جلوگیری، دامنه ساخت و سازهای غیر مجاز را توسعه داد تا جایی که در حال حاضر با حجم زیادی از پرونده هایی که به علت تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده اند، مواجه هستیم.در همین راستا و در ارتباط با موضوع جلوگیری از تخلفات ساختمانی با چهار عامل مواجه می توان شد که عبارتند از : -مرحله پیشگیری مطابق صدر ماده 100 قانون شهرداری ها ماموران شهرداری بدون نیاز به کسب دستور مقام قضایی می توانند از هر نوع ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند.هم چنین تبصره هفت ماده صد در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نمی شود، اجازه داده است که با استفاده از ماموران اجرائیات (و در صورت لزوم ماموران انتظامی) برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کنند.بنابراین نه فقط قانونگذار، ماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری نموده است بلکه استثنائا صدور حکم قضایی را لازم ندانسته و کارکنان اجراییات شهرداری و ماموران انتظامی را نیز مکلف به همکاری نموده است. -تکلیف شهرداری جهت ارسال به موقع تخلف پرونده به کمیسیون ماده 100 مطابق تبصره یک ماده صد در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح کند.این در حالی است که بعضا مشاهده می شود که مدت های زیاد از تاریخ ابلاغ دستور جلوگیری به مالک بعضا پرونده بدون اقدام در منطقه باقی می ماند و این موضوع موجب تجری متخلفان می شود. -رسیدگی قانونی به ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون های ماده 100 همان گونه که روشن است تقاضای شهرداری در خصوص تخلفات در کمیسیونی مرکب از نماینده وزرات کشور (به انتخاب وزیر کشور) یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر (به انتخاب شورای شهر) عنوان می شود تا موضوع تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد.چنان چه موضوع تخلف از لحاظ فنی، شهرسازی و یا بهداشتی مورد توجه قرار گیرد تصمیم کمیسیون مبنی بر قلع خواهد بود اما در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه و یا احداث بنای بدون پروانه و یا احداث نکردن پارکینگ باشد کمیسیون می تواند در حالت ضرورت نداشتن قلع اضافه بر مبنا با توجه به شرایط ملک رای بر اخذ جریمه نماید.بدیهی است برخورد قاطع و صدور آرای منجز و متناسب از طرف کمیسیون مذکور فارغ از نگاه درآمدی می تواند نقش تاثیرگذاری رادر جلوگیری از ساخت و ساز داشته باشد. -اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 یکی از مباحث دارای اهمیت برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، ضرورت و حتمیت اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده صد است.موضوع بسیار مهمی که در این مرحله مورد توجه قرار نمی گیرد آن است که مطابق ذیل تبصره یک ماده 100 در ابتدای امر تنها تکلیف به ابلاغ رای کمیسیون به مالک را دارد تا ظرف حداکثر دو ماه نسبت به اجرای رای اقدام کند و چنان چه مالک در مهلت تعیین شده اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راسا اقدام نموده و هزینه آن را مطابق آئین نامه اجرای وصول عوارض (اجراییه ثبت) از مالک دریافت خواهند نمود.ضمن آن که در مورد آرای جریمه نیز در صورت نپرداختن جریمه توسط مالک امکان طرح مجدد تخلف در کمیسیون و صادر شدن رای به قلع بنا و اجرای آن وجود دارد.لذا با لحاظ وجود قوانین به نظر می رسد در صورتی که مجریان با آشنایی از قوانین مورد عمل و اراده کامل بر اجرای قوانین نسبت به جلوگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی اقدام کنند مشکلات مطروحه برطرف خواهد شد و بدیهی است توفیق نداشتن مجریان در اجرای درست قانون بهانه ای برای اصلاح قانون نخواهد بود.البته شایان توجه است که وجود برخی ضمانت اجرایی لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات و یا اجرای رای می تواند کمک شایانی در تقویت مدیریت شهری باشد.