353124 سامانه شناسه ملّی، تشکل‌های واقعی از غیرواقعی را تشخیص خواهد داد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی بیشتر باید در سامانه شناسه ملّی ثبت‌نام کرده و کد یکتا دریافت کنند تا هم اعضا و هم عملکردشان شفاف و ثبت‌شده باشد و این سامانه بتواند تشکل‌های واقعی از غیرواقعی را تشخیص دهد. <p>به گزارش جهانی پرس از روابط&zwnj;عمومی اداره&zwnj;کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان&zwnj;رضوی، &laquo;علی&zwnj;حسین رعیتی&zwnj;فرد&raquo; در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکل&zwnj;های کارگری و کارفرمایی در مشهد طی سخنانی گفت: تشکل&zwnj;ها دو بال حوزه کار و تولید هستند و ما در تلاش هستیم در شرایط جنگ اقتصادی با کمک آن&zwnj;ها فضای کسب&zwnj;و&zwnj;کار را بهبود بخشیم و با استفاده از توانمندی&zwnj;ها و دانش فنی نیروی انسانی به رزمندگان جنگ اقتصادی کمک کنیم.</p> <p>وی افزود: ما به دنبال ایجاد وحدت&zwnj;رویه در حوزه&zwnj;های کارگری و کارفرمایی، سخت و زیان&zwnj;آور و ... هستیم و قطعاً تجربه&zwnj;های گذشته و آسیب&zwnj;شناسی در این موضوع به ما کمک کرده&nbsp; و چراغ راهی برای سال آینده خواهد بود.</p> <p>رعیتی&zwnj;فرد، راه&zwnj;اندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل&zwnj;های کارگری و کارفرمایی ذکر کرد.</p> <p>وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استان&zwnj;ها دارد.</p> <p>معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در سال&zwnj;جاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سال&zwnj;ها دغدغه جامعه کارگری بوده است و طی ۲ سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقه&zwnj;بندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقه&zwnj;بندی مشاغل در بیش از یک&zwnj;هزار واحد کارگری هدف&zwnj;گذاری شد که تحقق این هدف در پایان ۹ ماهه امسال مطلوب بوده است.</p> <p>وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ساماندهی قراردادهای کار، سال&zwnj;ها دغدغه جامعه کارگری بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دست&zwnj;اندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار داده&zwnj;اند لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهره&zwnj;گیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمع&zwnj;بندی شد.</p> <p>معاون وزیر کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.</p> <p>رعیتی&zwnj;فرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و افزود: هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است اما تحقق آن مستلزم بهره&zwnj;گیری از همه ظرفیت&zwnj;ها به&zwnj;ویژه جلب همکاری و مشارکت تشکل&zwnj;های کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار به&zwnj;ویژه مدیران و بازرسان کار در استان&zwnj;ها است.</p> <p>دبیر شورای عالی کار اضافه کرد: در تلاش هستیم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثه&zwnj;خیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاه&zwnj;ها حوادث را کاهش دهیم که در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته به&zwnj;طوری که سال گذشته در تعداد حوادث ۱۴ درصد و در میزان فوتی&zwnj;های ناشی از آن ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است.</p> <p>رعیتی&zwnj;فرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوه نامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمین اجتماعی نیز در این&zwnj;باره نظرخواهی کنیم و در مقابل سازمان مزبور نیز موظف است هر ۶ ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند و در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامه&zwnj;ای که سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است، انجام گرفته که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیان&zwnj;آوری دارد تا بتواند پس از ۲۰ سال کار سخت بازنشسته شود.</p> <p>در ادامه این همایش، &laquo;سیدفخرالدین نژادموسوی&raquo; مدیرکل سازمان&zwnj;های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با رونمایی از این سامانه، سازمان&zwnj;های کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملّی داشته باشند و در واقع این شناسه برای سازمان&zwnj;ها مانند کد ملّی برای افراد حقیقی است و سازمان&zwnj;های کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملّی هستند.</p>