365351
تعلل در بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه درخواست بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور با اختلال و کندی مواجه شده است، بر لزوم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرمایان تاکید کرد.<BR>
<BR>
<p>به گزارش جهانی پرس از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهارکرد: تعلل و طولانی شدن رسیدگی و ارزیابی درخواست کارگران توسط کمیته های مشاغل سخت و زبان آور و برخی شعب تامین اجتماعی باعث نارضایتی کارگران شده است در حالی که تعلل در اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور باعث محروم شدن بخش زیادی از کارگران از حقوق واقعی خود می‌شود.</p>
<p>وی در یک گفت و گوی رادیویی ضمن تشریح شرایط استفاده از قوانین سختی کار درباره میزان رعایت استانداردهای مذکور در کشور گفت: مشاغل به دو دلیل ممکن است سخت و زیان آور باشند؛ یکی اینکه خود شغل ماهیتا سخت و زیان آور است مثل کارهایی که با مواد بیولوژیکی و مواد رادیواکتیو در ارتباط است و این مشاغل ذاتا سخت و زیان آور هستند که به جسم و سلامت افراد آسیب می‌زند. برخی مشاغل هم هستند که به دلیل فضای کار سخت و زیان آور شناخته می‌شوند و ابزارها، امکانات و محیط کار، آن شغل‌ها را سخت و زیان‌آور می‌کند. مثل کسی که در یک محیط آشپزخانه با شرایط تهویه نامناسب و استفاده از وسایل قدیمی کار می‌کند ممکن است شغلش سخت و زیان‌آور باشد.</p>
<p>اختلال در روند بررسی مشاغل سخت و زیان آور</p>
<p>این کارشناس روابط کار درباره نحوه ثبت درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور توضیح داد: متاسفانه رسیدگی به درخواست‌های شاغلین برای بررسی شغل سخت و زیان آور و استفاده از سنوات ارفاقی در سال جدید دچار مشکل شده است و دلیلش این است که قانون بازنشستگی ناشی از مشکلاتی که به لحاظ ناترازی میزان اعتبارات در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شده در برنامه هفتم تغییر کرده است.</p>
<p>حاج اسماعیلی تصریح کرد: علیرغم اینکه قوانین هنوز به درستی تغییر نکرده به ویژه قوانین سخت و زیان‌آور ولی متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی که مربوط به بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی می‌شود به درخواست‌های شاغلین به درستی پاسخ نمی‌دهند و این موضوع مشکلات زیادی برای افراد ایجاد کرده است.</p>
<p>۶ ماه سنوات ارفاقی به ازای هر یکسال کار در مشاغل سخت</p>
<p>وی ادامه داد: در بخش خصوصی کمیته‌های سخت و زیان‌آور وجود دارند که زیرمجموعه وزارت کار شکل می‌گیرند و متشکل از نمایندگان کارفرما و کارگر و دولت هستند. سازمان تامین اجتماعی هم این کار را رصد می‌کند و مشارکت دارد و مشاغل افراد بر اساس میزان سابقه، درخواست و مدارکی که تهیه می‌کنند در کمیته مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر شغل سخت و زیان‌آور و مستحق دریافت سنوات ارفاقی باشد به ازای هر یکسال ۶ ماه سختی کار به او تعلق می‌گیرد.</p>
<p>این کارشناس روابط کار افزود: به عنوان مثال اگر کسی ۲۰ سال‌ در یک شغل سخت و زیان آور به صورت مستمر کار کرده باشد می‌تواند تا ۱۰ سال از سنوات ارفاقی استفاده کند. درحال حاضر مشاغل زیادی داریم که چنین شرایطی دارند کسانی که با مواد رادیواکتیو و بیولوژیکی و شیمیایی سر و کار دارند و همینطور شغلی مثل خبرنگاری که هم در کشور ما هم در بیشتر کشورها سخت و زیان آور شناخته شده است و افراد می‌توانند درخواست خود را به کمیته سخت و زیان‌آور ارائه دهند و با مدارکی که به شغل آنها استناد می‌کند از مزایای قانون استفاده کنند.</p>
<p>عدم شفافیت قوانین مشاغل سخت در بخش‌های دولتی</p>
<p>حاج اسماعیلی در عین حال از شفاف نبودن ساز و کارها در بخش‌های دولتی خبر داد و گفت:متاسفانه در این حوزه رسیدگی‌ها به درستی انجام نمی‌شود و عمدتا به رعایت مشاغل سخت و زیان آو چندان توجه نمی‌شود. عمده افرادی که در بخش‌های دولتی و در کارهای سخت و زیان آور مشغول کارند، به دلیل عدم شفافیت قوانین نتوانسته‌اند از مزایای قانون بهره‌مند شوند در حالی که هستند کسانی که شغلشان سخت و زیان آور است و باید مورد بررسی قرار گیرند و به نسبت از سنوات ارفاقی بهره‌مند شوند.</p>
<p>این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در بخش‌های خصوصی افراد متقاضی می‌توانند به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و محل سکونت خود مراجعه کنند و در صورت عدم رسیدگی به بخش بازرسی اداره کار مراجعه کنند و از تکالیفی که در این خصوص به طور جدی و شفاف تعریف شده استفاده کنند.</p>
<p>لزوم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان</p>
<p>حاج اسماعیلی با بیان اینکه در کارهای سخت و زیان آور باید ۴ درصد حق بیمه این شغل توسط کارفرمایان پرداخت شود،‌اظهار کرد: کسی که در یک شغل سخت و زیان آور درون یک مجموعه یا کارگاه کار می‌کند، به میزان سنواتی که تعلق می‌گیرد کارفرما باید ۴ درصد حق بیمه این شغل را بپردازد. در غیر این صورت فرد شاغلی که مستحق دریافت مزایای سخت و زیان آور است امکان استفاده از آن را از دست می‌دهد ولی ساز و کار قانونی برای آن پیش بینی شده است چون فرد کد کارگاهی دارد و از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کند بنابر این عدم پرداخت حق بیمه می‌تواند مورد برخورد قرار گیرد و کارفرما در دادگاه محکوم شود و در صورتی که در موعد مقرر این اعتبار از سوی کارفرما پرداخت نشود، جریمه و سابقه بد در فعالیت کارگاهی خواهد بود.</p>
<p>تغییر قانون بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه</p>
<p>وی در خصوص مشکلاتی که برای ثبت درخواست متقاضیان در ماه‌های اخیر ایجاد شده و عنوان می‌شود که باید سیستمی درخواست خود را به ثبت برسانند نیز گفت: افرادی که مراجعات متعددی دارند یا شاکی و معترض هستند باید صبور باشند؛ چون قانون بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه تغییر کرده است و همه این مسیرها می‌تواند فرایند بازنشستگی و استفاده از سنوات ارفاقی را تحت تاثیر قرار بدهد. البته آیین‌نامه‌ها هنوز تغییر نکرده ولی متاسفانه سازمان‌ها به درستی به درخواست‌ها رسیدگی نمی‌کنند به همین دلیل رسیدگی در سال جدید به شدت با کندی مواجه شده است بنابراین باید تا یک ماه آینده منتظر بود که دولت شکل بگیرد و از طریق دولت جدید ساز و کارهای لازم برای بازنگری به وجود آید و این مشکلات برطرف شود.</p>
<p>به گفته این کارشناس حوزه کار، آخرین آیین نامه‌های مشاغل سخت و زیان آور سال ۱۳۸۵ در هیات دولت مورد بازنگری قرار گرفته و همچنان با قوت باید هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای مشاغل مشمول استفاده از سنوات ارفاقی اجرا شود.</p>
<p>وجود ۱۰۰۰ شغل سخت و زیان‌آور در کشور</p>
<p>حاج اسماعیلی با اشاره به وجود ۴۰۰۰ شغل در کشور اظهار کرد: باید بپذیریم فعالیت در کارها به دلیل شرایط غیر استاندارد باعث شده خیلی از مشاغل مشاغل در کشور سخت و زیان‌آور باشند؛ به نحوی که از ۴۰۰۰ شغل موجود نزدیک به ۱۰۰۰ شغل سخت و زیان آور شناخته شدند که این ناشی از این است که به درستی عمل نکرده‌ایم و استانداردها را در کارگاه‌ها برای بازرسی و نظارت مکانیسم‌های دقیق و شفاف و کارآمد پیاده نکردیم.</p>
<p>وی در پایان گفت:اگر چه توسعه مشاغل سخت و زیان‌آور به لحاظ اعتبارات مالی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیرق رار دهد ولی نباید فراموش کرد که افزایش فرایند بازنشستگی باعث فرسودگی نیروهای کار و آسیب به سلامت آنها می‌شود؛ لذا رسیدگی به این مساله جزو تکالیف دولتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.</p>