365874 پول‌های بلوکه شده خرید خودرو و راهی که می‌توان رفت بازار خودرو همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور شده است در حالی که در تمام دنیا خودرو یک وسیله مصرفی و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌باشد.<BR> <BR> <p>به گزارش جهانی پرس از اقتصاد خودرو-تولید پایین خودروسازان، آزاد نبودن واقعی واردات خودرو برای هر ایرانی، محدودیت&zwnj;های اقتصادی و&hellip; موجب شده تا خودروسازان داخلی یکه تازان عرصه بازار باشند. در حالی که در این میان نیز دلالانی هستند که سود اصلی را برده و در نهایت نه کارخانه و نه مصرف کننده چندان آورده&zwnj;ای از این وضعیت ندارند. البته در شیوه&zwnj;های جدید ثبت نام&zwnj;های خودروسازان، بانک&zwnj;ها را نیز باید در جمع سود جویان اضافه کرد که با کمترین زحمت داشته&zwnj;های خود را افزایش داده و رتبه&zwnj;های مالی در بانک مرکزی را محقق می سازند بویژه آنکه مدت زمان بلوکه شدن پول در بانک&zwnj;های کشور ۱۵ روز خواهد بود که بانک&zwnj;&zwnj;ها می&zwnj;توانند در این مدت از نقدینگی&zwnj;های جمع آوری شده، جهت افزایش اعتبار خود استفاده کنند.</p> <p>یکی از مباحث مطرح در بازار خودرو اقدام اخیر برخی خودروسازان برای فروش محصولاتشان است که تجربه نشان می&zwnj;دهد به واسطه وسوسه&zwnj;های بانک&zwnj;ها در آینده&zwnj;ای نه چندان دور احتمالا از سوی سایر خودروسازان نیز تکرار شود. بر اساس گزارش&zwnj;های منتشره در ثبت نام اخیر یکی از خودروسازان عنوان شده است که هر فرد ۲۳۰ میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه سازد.</p> <p>گفته می&zwnj;شود که نزدیک به ۳ میلیون نفر از کسانی که قصد پیش&zwnj;خرید خودرو داشته&zwnj;اند ۲۳۰ میلیون تومان در بانک&zwnj;ها بلوکه کرده&zwnj;اند. این اتفاق آخرین بار یک سال و نیم پیش تکرار شده بود و حالا پس از حذف سامانه یکپارچه خودرو، قرعه&zwnj;کشی برای دریافت خودروهایی که در بازار آزاد با سودهای نجومی به فروش می&zwnj;رسند دوباره در دستور کار قرار گرفته است. در این میان دلالان خودرو نیز بیکار ننشسته&zwnj;اند و دست به انتشار جداولی زده&zwnj;اند که نشان می&zwnj;دهد سود هر خودرو در صورت تحویل گرفتن و فروش در بازار آزاد چقدر خواهد بود. سودی که برای هر خودرو بین ۲۶ تا ۴۷ درصد خواهد بود.</p> <p>بانک&zwnj;ها هم از این رقابت عقب نمانده&zwnj;اند و در حالی که شرایط تسهیلات دهی آنها با انتقادهای بسیاری مواجه است؛ با طرح&zwnj;های اغواکننده&zwnj;ای اعتبار ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی و حتی بیشتر به متقاضیان می&zwnj;دهند تا احتمالا پول بیشتری جذب کنند و به مدت نامشخصی به صورت بلوکه شده نزد خود نگه دارند!</p> <p>نکته قابل توجه و البته درد آور آن است که حساب و کتاب پول بلوکه شده در این چند روز نشان می&zwnj;دهد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک&zwnj;ها انباشت شده است. رقمی که به صورت دلاری تا ۱۲ میلیارد دلار هم بالا می&zwnj;رود. در حالی که رقم زیان انباشته شرکتی مانند ایران خودرو چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.</p> <p>این ارقام به عنوان پیش بینی بخشی از پول&zwnj;های جمع آوری شده در حالی مطرح می&zwnj;گردد که بیش از دیگران این بانک&zwnj;ها هستند که با پول&zwnj;های مردم و البته برنامه های فروش خودروسازان درآمدی کلان کسب می&zwnj;کنند بدون آنکه کارکردی داشته باشند. جالب توجه آنکه بانک&zwnj;ها این روزها در حالی مدعی پرداخت وام ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیونی شده&zwnj;اند که گزارش &zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد این بانک&zwnj;ها با نام کسری بودجه از پرداخت وام ازدواج و بازنشستگان خودداری می&zwnj;کنند. این دوگانگی رفتاری صرفا یک توجیه دارد و آن اینکه بانک&zwnj;ها در حال بنگاه&zwnj;داری و سودجویی هستند و چون وام ازدواج و سالمندان سود چندانی برایشان ندارد از آن سر باز می&zwnj;زنند حال آنکه در حوزه خودرو می&zwnj;توانند درآمدی بزرگ در کوتاه مدت کسب نمایند.</p> <p>&nbsp;هدایت در مسیر صحیح</p> <p>سوال اساسی و مهم اکنون این است که این میزان سرمایه نقدی نزد مردم چگونه می&zwnj;تواند در مسیر درست هدایت شود بویژه آنکه میزان سرمایه افراد چنان نیست که بتوانند به کارهای بزرگی همچون خرید و اجاره مغازه و یا خرید مسکن روی آورند. مهمترین مسئله هدایت صحیح سرمایه است تا در نهایت آورده&zwnj;ای قابل توحه برای دارندگان سرمایه و کل کشور داشته باشد در عین آنکه از بزرگ شدن بانک&zwnj;ها به عنوان کارتل اقتصادی نیز جلوگیری شود.</p> <p>نخستین مسئله در این مسیر ریل گذاری صحیح است که قطعا در کنار خود فرد، برگرفته از تصمیمات و اقدامات دولت می باشد. متاسفانه تجربه&zwnj;های تلخ برجای مانده از اوراق مشارکت و بورس موجب بی&zwnj;اعتمادی نسبی مردم به وعده&zwnj;های اقتصادی دولتمردان شده است که پیش از هر چیز ترمیم این اعتماد امری ضروری می&zwnj;نماید که دولت چهاردهم وظیفه&zwnj;ای مهم در این عرصه دارد.</p> <p>در همین حال ایجاد انگیزه و مشوق برای مردم نیز جهت هدایت سرمایه در مسیری به جز ثبت نام خودرو نیز اصلی مهم می&zwnj;نماید که در کنار مسئله سود آوری همچنان نیازمند اعتماد به دولتمردان است.</p> <p>نگاهی به اقتصاد کشور نشان می&zwnj;دهد اصلی&zwnj;ترین مسئله رونق تولید با مشارکت مردم است در حالی که وضعیتی همچون ثبت نام خودرو با پول&zwnj;های بلوکه شده در نهایت نمی&zwnj;تواند محلی مناسب برای این کار باشد. با توجه به وضعیت خودروسازی در کشور و تاکید بر زیان انباشته و نیاز به بروز رسانی دستگاه&zwnj;ها برای افزایش تیراژ به نظر می رسد به جای آنکه سرمایه مردم صرف قرعه کشی خودرو شود، دولت و خودروسازان می&zwnj;توانند طرح&zwnj;هایی را ارائه نمایند که مردم در توسعه و به روز رسانی صنعت خودرو مشارکت داشته باشند و در ازای آن سودی قابل توجه دریافت نمایند در عین آنکه صنعت خودرو نیز رونق تازه&zwnj;ای خواهد گرفت.</p> <p>نکته دیگر هدایت این سرمایه در وادی مسکن، ایجاد اشتغال، احیای کارخانه&zwnj;های تعطیل شده و در نهایت رونق تولید باشد. این مشارکت مردمی نیازمند شفافیت مالی، تعهد پذیری دولت، پایان دادن به اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری واگذاری صنایع به خصوصی ها که ویران شدن بسیاری از کارخانه&zwnj;ها را در سالهای گذشه رقم زده و تا حدودی در دولت سیزدهم با آن مقابله شده است از اقدامات اولیه در این زمینه است. دولت در کنار اعتماد سازی برای سرمایه گذاری مردم در صنعت، ابتدا باید انحصارگرایی&zwnj;ها و خصوصی سازی&zwnj;های بر باد دهنده سرمایه کشور را متوقف ساخته و با بهره&zwnj;گیری مردم به احیای صنعت پرداخته در عین آنکه سود و عایدی معقول و مناسبی را برای سرمایه گذاری مردم در نظر گرفته و به آن متعهد باشد.</p> <p>نگاهی به اقتصادهای برتر دنیا نشان می&zwnj;دهد که یکی از عوامل موفقیت، مشارکت گسترده مردم با همان پول&zwnj;ها و منابع خانگی در سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های صحیح دولت است که با اعتماد میان طرفین ایجاد شده است. دولت چهاردهم با ایجاد چنین اعتمادی می&zwnj;تواند سرمایه مردم را به جای ثبت نام خودرویی در مسیر صحیح مسکن، توسعه اقتصادی، راه آهن و راه&zwnj;های مواصلاتی، صنایع دریایی، و هزاران و هزاران سرمایه&zwnj;گذاری دیگر هدایت نماید و از استمرار روند کنونی که تنها برنده آن بانک&zwnj;ها و دلالان هستند جلوگیری نماید.</p>