367429
وزیر اقتصاد؛
هدف دولت مقررات زدایی در تجارت است
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست.
<p>به گزارش <a href="https://www.iribnews.ir/"><span style="color: rgb(53,152,219)">جهانی پرس از صدا و سیما</span></a>، «بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» موضوعات مورد بررسی در صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.</p>
<p>اولین موضوع پیش از دستور این نشست گمانه زن‌ها درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی بود و به گفته بخش خصوصی چنان‌که ممنوعیت صادراتی برای تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.</p>
<p>غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این موضوع گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود. ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم.</p>
<p style="text-align: right">در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقررشده که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. اگر درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولتمردان کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.</p>
<p style="text-align: center"><span style="color: rgb(53,152,219)">رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود</span></p>
<p>در بخش اول این نشست مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.</p>
<p>محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته ۳۲۰۰ پرونده به تعزیرات رفته که برای ۱۱۹۱ پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود.</p>
<p>در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها در نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند.</p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p><span style="color: rgb(53,152,219)"> رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر بررسی شد</span></p>
<p>در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر پرداخت و اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد.</p>
<p>یکی دیگر از فعالان اقتصادی تأکید کرد قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالا‌ها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود.</p>
<p>در ادامه وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله درباره رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع‌بندی برسند و آن جمع‌بندی ابلاغ شود.</p>
<p>همتی هم در ادامه عنوان کرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضع را براساس لیست در دولت و هیات وزیر بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center"> </p>
<p><span style="color: rgb(53,152,219)">حق‌العمل جایگاه‌داران منصفانه نیست</span></p>
<p>در بخش بعدی نشست، مشکلات جایگاه داران از طریق کانون سراسری جایگاه داران سوخت، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح و پیشنهاد شد، تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت و اصلاح و بازنگری آن با افزایش حق‌العمل به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سی آن جی مطابق محاسبات کارگروه تعیین حق‌العمل سوخت انجام گیرد.<br />
در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود تا مسئله جایگاه داران در آن بررسی شود.</p>