367594
تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه ها
گرجی پور از تدوین پیوست عدالت برای تمامی برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
<p>به گزارش جهانی پرس از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نقل از ایرنا، «اسماعیل گرجی پور» در بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم برای گسترش عدالت کار و رفاه اجتماعی با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد بالایی اجرا نشده است؟ اظهارکرد: این در هم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد؛ دلیل آن هم این است که ما در کشور در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکرده ایم.</p>
<p>وی ادامه‌ داد: مباحثی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد. <br />
وی با بیان اینکه عدالت یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی است، گفت: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که اثربخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.<br />
گرجی پور تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت چهاردهم و در راستای دغدغه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تهیه پیوست عدالت برای تک تک برنامه ها و سیاست‌ها در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پرمخاطب ترین وزارتخانه از حیث گروه هدف در وهله اول و در راستای به کارگیری کلیه اندیشکده ها و پژوهشکده های ذی‌مدخل در حوزه عدالت، با فراخوانی نسبت به دریافت طرح‌های پیشنهادی صاحبنظران این حوزه اقدام کرد. <br />
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: حدود 100 طرح دریافتی توسط دبیرخانه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که از این میان 24 طرح برگزیده شد و به دنبال برگزاری جلسات خبرگانی و کارشناسی مقرر شد در فاز اول طرح مصادیق بی عدالتی در خصوص 10 اولویت اول با موضوعات(آموزش، سلامت، آموزش‌های عالی و مهارت‌های حرفه ای، مسکن، مالیات، مالی و بانکی، تامین اجتماعی، بهزیستی، حامل‌های انرژی) مشخص شود. <br />
وی تاکید کرد: این کار در حال حاضر با 10 پژوهشگر مستقل و 10 اندیشکده پشتیبان در حال انجام است ؛ بحث عدالت منطقه ای نیز در کلیه این اولویت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد. از دیگر اقدامات مهم این طرح شناسایی ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای رفع بی عدالتی است. <br />
«بابک نگاهداری» رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز در ادامه این نشست گفت: در طول سال‌های گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاست‌های مختلف مثل سیاست‌های تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شده‌است، اما وضعیت عدالت به‌دلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. <br />
وی با بیان اینکه پیشرفت بدون عدالت پایدار محقق نمی شود، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اقدامات مختلفی را پیگیری می کند که از آن جمله راه اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است. <br />
رییس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شده‌است. در این بسته‌های پیشنهادی، تلاش شده تا قوانین ناظر به این حوزه‌ها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود. <br />
نگاهداری راه‌اندازی گروه عدالت و پیشرفت را یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و گفت: این گروه برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح متناسب با عدالت چک لیستی را با شاخص‌های مشخص تهیه و مورد ارزیابی قرار می دهد. <br />
وی با بیان این که این مرکز در دو حوزه قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین به‌دنبال تحقق عدالت است، گفت: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس هم دوره عدالت پژوهشی را برگزار کردیم تا کارگزاران عدالت را تربیت کنیم.<br />
نگاهداری با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست نگاری عدالت در کشور است، تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به عدالت دارد مانند قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم.<br />
</p>