367638 بانکداری در خدمت توسعه ملی فائق آمدن بر مسائل و چالش‌های اقتصاد کشور و دست‌یابی به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی آحاد جامعه، نیازمند برخورد عالمانه و مسأله‌محور با موضوع‌های مهم اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی می‌باشد؛ لیکن ضروری است که در تحلیل علمی مسائل کشور، مشخصه‌های خاص اقتصاد ایران به‌طور جدی مورد مداقه قرار گرفته و متناسب با بایسته‌های کشور، الگوی اقتصادی مطلوب برای توسعه ملی فراهم آید. <p>به گزارش جهانی پرس، در این زمینه، روند نامطلوب رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تضعیف شدید ارزش پول ملی، از جمله مهم&zwnj;ترین مسائل کلان اقتصاد کشور در سال&zwnj;های اخیر به شمار می&zwnj;روند. علاوه بر این، اقتصاد کشور با برخی کاستی&zwnj;های ساختاری نیز مواجه می&zwnj;باشد که این موضوع سبب تعمیق چالش&zwnj;های یادشده و سخت&zwnj;تر شدن تمهید تدابیر لازم برای برون&zwnj;رفت از وضع موجود می&zwnj;گردد. از جمله مهم&zwnj;ترین کاستی&zwnj;ها و نارسایی&zwnj;های یادشده عبارتند از:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحریم&zwnj;های ظالمانه و طولانی&zwnj;مدت بین&zwnj;المللی علیه اقتصاد کشور؛ <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیاز به تقویت سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj; در بخش&zwnj;های مولد اقتصاد؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فقدان بنگاه&zwnj;های بزرگ&zwnj;مقیاس تولیدی در سطح کفایت؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضعف مالی و مدیریتی بخش خصوصی برای انجام سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های کلان؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درصد بالای نسبت مطالبات غیرجاری بانک&zwnj;ها؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انسداد و انحداد جذب سرمایه&zwnj;گذاری خارجی؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضعف و کم&zwnj;توانی بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه&zwnj;های اقتصادی جدید؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نرخ بازدهی بالای فعالیت&zwnj;های سوداگری و غیرمولد نسبت به فعالیت&zwnj;های مولد.<br /> در چنین شرایطی، به گواه بسیاری از صاحب&zwnj;نظران و دل&zwnj;سوزان کشور، &laquo;افزایش سرمایه&zwnj;گذاری&raquo; و &laquo;تقویت بنیان&zwnj;های تولیدی کشور&raquo; می&zwnj;تواند کشور را به سوی رشد تولید و بالندگی اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی رهنمون سازد. بر این اساس، مهم&zwnj;ترین موضوع اقتصاد کشور که نیازمند معاضدت، همکاری و هم&zwnj;فکری کلیه متخصصان و سرمایه انسانی دلسوز کشور می&zwnj;باشد، &laquo;طراحی سازوکار بهینه رشد سرمایه&zwnj;گذاری و تقویت گرایش&zwnj;های مولد&raquo; است.<br /> در این ارتباط، یکی از ظرفیت&zwnj;های عظیم کشور که بهره&zwnj;گیری مطلوب و حداکثری از آن در افزایش سرمایه&zwnj;گذاری، تقویت بنیه تولیدی کشور و مهار تورم موثر است، هدایت و مدیریت نظام اعتباری و سرمایه&zwnj;گذاری به سمت بخش&zwnj;های مولد، متناسب با راهبردهای توسعه ملی است. در این رویکرد، جهت&zwnj;دهی بانک&zwnj;ها به سمت سرمایه&zwnj;گذاری و تأمین مالی بخش&lrm;&zwnj;های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش&zwnj;های نامولد از طریق سازوکارهای انگیزشی و عمدتاً بازارمحور (برخلاف تسهیلات تکلیفی)، مورد تأکید می&zwnj;باشد.<br /> به این ترتیب، با استفاده هوشمندانه از ظرفیت بانک&zwnj;ها در فرایند توسعه&zwnj;ی اقتصادی از طریق هدایت منابع و سرمایه&rlm;&zwnj;گذاری آن&zwnj;ها در ایجاد بنگاه&rlm;&zwnj;های بزرگ&rlm;&zwnj;مقیاس، مشروط بر آن که در خدمت تولید و تحقق اهداف توسعه ملی باشد، راه&zwnj;کار بی&zwnj;بدیلی برای ایجاد رشد غیرتورمی و پیشرفت حقیقی کشور محسوب می&zwnj;گردد. شایان ذکر است، اتخاذ چنین رویکردی از مزیت&zwnj;های قابل توجهی برخوردار می&zwnj;باشد که از جمله مهم&zwnj;ترین آن&zwnj;ها، عبارتند از:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تأمین مالی بنگاه&zwnj;های اقتصادی، با کم&rlm;ترین ریسک و هزینه؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هم&rlm;&zwnj;راستایی فعالیت&zwnj;&rlm;های بانکی و بخش تولید جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و تأمین اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتقای صنایع هدف در راستای ثبات اقتصادی و اهداف توسعه ملی؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد توان رقابتی بالا در صنایع کشور در مقابل رقبای بین&zwnj;المللی؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل&zwnj;گیری بنگاه&zwnj;های اقتصادی بزرگ&zwnj;مقیاس در بخش&zwnj;های کلیدی اقتصاد؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فراهم آمدن رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصول آن&rlm;&zwnj;ها زیر چتر حمایتی و هدایتی مؤثر بنگاه&rlm;&zwnj;های بزرگ (تکامل پویا و مثمرثمر زنجیره ارزش).<br /> به این ترتیب، بر خلاف نظر برخی افراد که بر مبنای رویکردی سنتی، بانک&zwnj;ها را صرفاً واسطه وجوه می&zwnj;دانند و بدون لحاظ نمودن شرایط خاص اقتصاد کشور، مشارکت بانک&zwnj;ها در ایجاد و مدیریت بنگاه&zwnj;های تولیدی را مذموم می&zwnj;دانند، به نظر می&zwnj;رسد بهره&zwnj;گیری از چنین ظرفیتی، می&zwnj;تواند به عنوان راهبردی اساسی در راستای توسعه سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های مولد و ارتقاء بنیه تولیدی ملی مطرح گردد؛ شایان ذکر است برخی از کشورهای توسعه&zwnj;یافته جهان نظیر آلمان، ژاپن و کره جنوبی، فرایند رشد و توسعه خود را بر مبنای این رویکرد، پایه&zwnj;گذاری نموده&zwnj;اند.&nbsp; <br /> لیکن باید توجه داشت که پیاده&zwnj;سازی مطلوب راهبرد یادشده، نیازمند تعامل و همراهی اثربخش گروه&zwnj;های مختلف ذی&zwnj;نفع اعم از مسئولان و نهادهای حاکمیتی، نظام بانکی کشور و فعالان اقتصادی به منظور تمهید سازوکارها و پیش&zwnj;نیازهای مربوطه می&zwnj;باشد. در این زمینه، مهم&zwnj;ترین الزام&zwnj;های پیاده&zwnj;سازی راهبرد یادشده، به شرح موارد زیر است:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعیین بخش&zwnj;های اولویت&zwnj;دار اقتصاد مبتنی بر ظرفیت&zwnj;ها و محدودیت&zwnj;های کشور، اصول آمایش سرزمین و توسعه فناورانه؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تمهید چارچوب انگیزشی کارآمد برای تشویق بانک&zwnj;ها به مصرف منابع خود در بخش&zwnj;های مولد اقتصاد و استفاده از ظرفیت سرمایه&zwnj;گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک&zwnj;ها؛<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعهد و پایبندی بانک&zwnj;ها نسبت به رعایت بایسته&zwnj;های توسعه ملی؛&nbsp; <br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلب مشارکت آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف توسعه ملی از طریق فراهم آوردن امکان سهامداری ایشان در بنگاه&zwnj;های بزرگ&zwnj;مقیاس ایجادشده.<br /> در این راستا نیاز است صاحب&zwnj;نظران، متخصصان و برنامه&zwnj;ریزان اقتصادی کشور، بر مبنای رویکردی جامع و واقع&zwnj;بینانه، ضمن در نظر گرفتن شرایط و مشخصه&zwnj;های اقتصاد کشور، سازوکاری برای نقش&zwnj;آفرینی مطلوب بانک&zwnj;ها در ارتقاء سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های مولد، تقویت بنیه تولید و تحقق اهداف توسعه ملی طراحی و جاری&zwnj;سازی نمایند.</p>