368380 رفع فقر مسکن در کشور؛ لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر شد. <p>به گزارش جهانی پرس از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این گزارش سیاستی به این شرح است:</p> <p>در حد فاصل سال&zwnj;های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است. در سال 1401، بیش از 1 میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (82 %)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233 هزار خانوار (18 %) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینۀ آن&zwnj;ها، درگیر فقر شده&zwnj;اند. در روستاها گروه اول معادل 75 هزار خانوار (71 %) و گروه دوم، معادل 31 هزار خانوار (29 %) بوده&zwnj;اند.<br /> با توجه به اینکه تنها 8 درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می&zwnj;توان پدیده&zwnj;ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی&zwnj;های کالبدی مسکن تعریف می&zwnj;شود، چهره&zwnj;ای روستایی دارد. به&zwnj;طوری&zwnj;که در سال 1401، 48 درصد (2 میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و 52 درصد (2/2 میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته&zwnj;اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان&zwnj;های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان&zwnj;هایی چون البرز و قم، 100 درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر&zwnj;اند، و در استان&zwnj;های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه&zwnj;های تأمین مسکن استیجاری بالاست (46 و 38 درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها 5 درصد است. درحالی&zwnj;که این نرخ در استان&zwnj;هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به 60 درصد است.<br /> در ایران، تا کنون سیاست&zwnj;های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست&zwnj;ها طیف متنوعی را از پروژه&zwnj;های پرهزینه&zwnj;ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح&zwnj;هایی چون تعیین سقف اجاره&zwnj;بها و اعطای وام ودیعۀ مسکن در سال&zwnj;های اخیر در برمی&zwnj;گیرند. بااین&zwnj;حال نتایج بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که هیچ یک از این طرح&zwnj;ها نتوانسته&zwnj;اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی&zwnj;ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می&zwnj;دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزۀ مسکن بایستی مبتنی بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی&zwnj;های مکانی محل اسکان آن&zwnj;ها باشد. به&zwnj;عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست&zwnj;های کوتاه&zwnj;مدتی در زمینۀ تأمین هزینۀ مسکن استیجاری مانند کمک&zwnj;های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره&zwnj;بها و بسته&zwnj;های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد. در حالی&zwnj;که در روستاها می&zwnj;توان تمرکز را بر سیاست&zwnj;های بلندمدت&zwnj;تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت&zwnj;های استانی در زمینۀ فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشۀ فقر و محرومیت مسکن در استان&zwnj;های کشور به تفکیک شهرستان، می&zwnj;توان این تفاوت&zwnj;ها را در سیاست&zwnj;گذاری&zwnj;ها لحاظ کرد.</p>