به گزارش جهانی پرس، مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر عرضه مسکن مثل بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با تقاضا تراز شود و بتوانیم مسکن را به یک کالای مصرفی تبدیل کنیم قطعا این بازار به ثبات و آرامش می‌رسد؛ کما اینکه در گذشته در مقاطعی شاهد استهلاک بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم. البته آن کاهش‌ها، بیشتر از آنکه ناشی از افزایش عرضه باشد از رکود اقتصادی نشأت گرفته است.
وی افزود: اگر در شرایط فعلی نرخ ارز را ملاک قرار دهیم می‌بینیم که بازار مسکن تفاوت چشمگیری نسبت به قبل از سال ۱۳۹۶ و آغاز جهش قیمت ندارد. طی سالهای اخیر متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران معمولا بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار در نوسان بوده و در حال حاضر هم از این محدوده تجاوز نکرده است. لذا نمی‌توان امید واهی به ریزش شدید قیمت مسکن داشت.
مشتری نیست!
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ایجاد ثبات در بازار مسکن به برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت نیاز دارد، گفت: متقاضیان مصرفی در هر زمان که توان خرید داشته باشند برای خرید آپارتمان تعلل نمی‌کنند و اقدام درست نیز همین است. چون بدون تعارف ما همیشه تورم را در اقتصاد کشورمان داریم و متقاضی مصرفی می‌تواند از شرایط رکودی بازار مسکن استفاده کند.
روانشادنیا با اشاره به ارائه نشدن آمار قیمت مسکن در ماه های اخیر بیان کرد: به دلیل آنکه داده قابل استنادی از قیمت‌ها نداریم باید به وضعیت عمومی بازار مراجعه کنیم. از حدود دو ماه قبل نرخ های پیشنهادی مسکن در تهران دچار افت شده است. فروشندگانی که فروش را متوقف کرده بودند نسبت به عرضه تمایل یافته‌اند. البته حجم عرضه آنقدرها بالا نیست که به کاهش شدید قیمت منجر شود. می‌توان گفت بیشتر افراد پول لازم آپارتمان‌ها را با تخفیف عرضه می‌کنند.
وی تاکید کرد: بازارهای همسو مثل مسکن، خودرو، ارز و طلا دچار یک ثبات شده‌اند. البته بازار خودرو شاید به دلیل واردات و افزایش تولید با افت قیمت معناداری مواجه شده اما در بازار مسکن هنوز با افت جزئی مواجه شده‌ایم و همه چیز بستگی به شرایط ماه های آینده دارد. ممکن است در پاییز بتوانیم ارزیابی بهتری از وضعیت بازار ملک داشته باشیم.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در حال حاضر بازار مسکن در یک فضای انتظار به سر می‌برد. دولت هم سیاست هایی در جهت مهار نقدینگی در پیش گرفته است. ساخت و ساز هم از زمانی که وزیر جدید راه و شهرسازی بر سر کار آمده با جدیت بیشتری در مقایسه با قبل دنبال می‌شود. بازارهای موازی نیز در رکود قرار دارد. بنابراین مجموع عوامل این پالس را به فعالان اقتصادی می دهد که فعلا باید صبر کنند.