به گزارش جهانی پرس از صداوسیما، معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره زیرساخت‌های اجرای تحول در قوه قضاییه از سند تحول تا برنامه هفتم پاسخ داد.
در جلسه قبل درباره کار‌هایی که برای کاهش اطاله دادرسی یا حل مشکل اطاله دادرسی در قوه قضاییه کردید و یا در حال انجام هست پرسیدیم مثال‌هایی بود. یکی از مواردی که به آن اشاره کردید این بود که در روند شناسایی و توقیف اموال، مشکلات زیادی داریم یک مرحله شناسایی یک مرحله توقیف و همین طور اگر نیاز شود که آن اموال شناسایی شده فروخته شود و دین ادا شود گاهی این روند برگزاری مزایده و رسیدن خلاصه آن کسی که حقی هست به حقش یک مقداری طولانی می‌شود و خوب یک مورد دیگری که داریم این هست که برای اجرای رأی دادگاه مردم باز مشکلاتی دارند این اجرای رأی خوب یکجا اجرای احکام هست در واحد‌های اجرای ثبت هم هست، این اتفاق می‌افتد این هم کاری است که می‌شود انتظار داشت با اتفاقاتی که در فناوری افتاده و بسیاری از خدمات به صورت آنلاین و الکترونیک دارد اتفاق می‌افتد مردم دیگر کم کم بتوانند اجرای احکام را همان در خانه شان بنشینند و مطالبه کنند آیا این اتفاق افتاده یا قرار هست بیفتد؟
سید محمد صاحبکار خراسانی: بله قوه قضاییه یک سند تحول دارد که بر مبنای نقشه راه قدم به قدم و جزء به جزء در حال اجرا کردن، پیگیری کردن این نقشه هستیم که یکی از اجزای آن نقشه است با هدف این که ما بتوانیم خدمت بهتری را به مردم ارائه بدیم و قوه قضاییه مردمی و قوه قضاییه هوشمند و قوه قضاییه شفاف و پاسخگو را بتوانیم به نحو مناسب تری شاهدش می‌شود. در حوزه اجرای احکام خیلی از افراد وارد فرآیند دادرسی می‌شوند در نهایت به یک حکمی می‌رسند که باید اجرا شود اصطلاحا فردی از فرد دیگری طلبکار هست مثلاً می‌رود طلبش را مطالبه می‌کند و دادگاه حکم می‌دهد در مرحله اجرای حکم که بتواند به طلبش برسد بانکهای اطلاعاتی مختلف در کشور وجود دارد که اموال افراد آنجا وجود دارد مثل بانک مرکزی که حساب‌های فرد هست و یا سازمان ثبت اسناد و املاک املاکی که به نام فرد هست یا خودرویی اگر به نام فرد هست در بانکهای اطلاعاتی کشور در طول چند سال گذشته فرآیندی که در قوه قضایی طی شد این بود که حرکت کند به سمت اینکه اموال را به صورت بر خط و آنی شناسایی کند و اینها را توقیف کند بتواند سریع‌تر یک طلبکاری به آن طلبش برسد یک فرآیند دیگری که در کنار این وجود دارد در بحث اجرایه‌هایی هست که در سازمان ثبت یا سند واحد‌های ثبتی دنبال می‌شود و آنها اسناد لازم‌الاجرا را به آنجا مراجعه می‌کنند و می‌توانند این را دنبال می‌کنند الان فرآیندی که وجود دارد این است که به صورت دستی و سنتی افراد وارد می‌شوند و تقاضایی را می‌دهند و کار دنبال می‌شود و یک مراحلی اتفاق می‌افتد در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد که ما یک سامانه‌ای داشته باشیم سامانه خود کاربری اجرای ثبت یعنی این که فردی خودش بتواند بنشیند پشت یک سامانه همان مراحلی که باید ساعت‌ها به صورت حضوری برود و مراجعه کند به یک واحد ثبتی و این تقاضا را بدهد بتواند تمام مراحل را به صورت آنلاین و اصطلاحا آن امکانی که دارد کلمه عبور و نام کاربری که دارد بتواند وارد کند و تمام تقاضا‌ها را انجام بدهد با هدف اینکه ما سرعت بیشتری را بتونیم بدهیم به فرآیند اجرای ثبت و این سند لازم الاجرا که دست یک فرد بود بتواند به صراحت‌تر و سریع‌تر بتواند برسد دست آن فرد و فرآیند اجرایی بتواند مطالبات خودش را طلب کند اموال شناسایی شود یک مرحله دیگر هم تا در برنامه هفتم دیده شد بتوانیم در سال‌های برنامه دنبال بکنیم این هست که ما بتوانیم به صورت آنی و بر خط بازداشت انجام می‌دهیم مثلا بازداشت توقیف عموم ملک یا مثلا ما مقام قضایی مان که حکم و شناسایی ملک بازداشت شود الان فرایندی که جود دارد این است که این یک نامه‌ای می‌شود این نامه می‌رود در سازمان ثبت اسناد و املاک یک نیروی انسانی و عامل انسانی اینجا نشسته و آن وارد می‌کند و آن موقع بازداشت اتفاق می‌افتد.
سوال: بازداشت همان توقیف هست؟
صاحبکار: در این بازه زمانی ممکن است دو سه روز طول بکشد و در این دو سه روز ممکن است اتفاقاتی بیفتد که فرد مثلاً به هر دلیلی یک کاری را انجام بدهد که به هر دلیلی باعث می‌شود که اون از دسترس خارج شود یا معامله دیگری اتفاق بیفتد اگر ما بتوانیم این بازداشت یا توقیف ر بیاوریم روی کامپیوتر یا یارانه‌ای که روی میز جناب آقای قاضی ما هست بازداشت آنی اتفاق بیفتد یعنی حکمی که قاضی داد بلافاصله آن دکمه را که زد در سازمان ثبت و بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت این بازداشت اتفاق بیفتد ما این را می‌گذاریم نامش را بازداشت آنی که یکی از مواردی است که در برنامه هفتم جزو برنامه هاست که بتوانیم در سال اول برنامه بتوانیم اجرایی کنیم و این اتفاق بیفتد.
سوال: یعنی از اول ۱۴۰۳ شما فکر می‌کنید این اتفاق خواهد افتاد؟
صاحبکار: حالا برنامه هفتم هر زمانی که لازم الاجرا شد.
سوال: قاعدتا دیگر اگر حالا‌ها تصویب شد بالاخره تا پایان امسال دیگر قاعدتا ابلاغ شده دیگر؟
صاحبکار: بله قاعدتا ما در سال ۱۴۰۳ حتماً این مسئله را شاهدش می‌شویم.
سوال:خوب همین مراحل توقیف اموال را هم که فرمودید و بیشتر درباره اش توضیح می‌دهید همین به اصطلاح این باید اسمشو چی بگذاریم باید بکذاریم که الکترونیک شدن، آنلاین شده‌اند و اینکه آنی‌تر اتفاق بیفتد من اینجوری بگم به همین ختم می‌شود که قاضی در لحظه صدور حکم در واقع آن کار را انجام بدهد یا چیز دیگری و یا توضیح دیگری؟
صاحبکار: همین اتفاق بیفتد کفایت می‌کند و، چون به بانکهای اطلاعاتی به کشور مثل بانک مرکزی متصل باشد و تنها با فشردن یک دکمه حساب فردی که بدهکار هست.
سوال: یعنی قاضی ببیند که این فرد چه چیز‌هایی این شخص دارد و همان جا تصمیم بگیرد که چه چیزی را توقیف کند؟
صاحبکار: بله، البته تا حدی این فرآیند اتفاق افتاده و ما در همکاری که با بانک مرکزی داریم تا یک حدی این فرآیند اتفاق افتاده و ما در حال توسعه این کار هستیم که بتوانیم سایر جنبه‌هایی که در این زمینه وجود دارد نکته بسیار مهمی هم که در برنامه در برنامه هفتم پیشنهاد شده این است که مثلاً قاضی ما در آن لحظه وارد مثلا آن بانکهای اطلاعاتی می‌شود و می‌بیند که الان پولی در این حساب وجود ندارد ولی ممکن است یک ماه دیگر دو ماه دیگر آن فردی که مثلا بدهکار است پول به حسابش واریز شود ما الان سامانه‌ها را پیش بینی کردیم که قانون گذار دارد این هدف را پیشنهاد می‌دهد که اگر این اتفاق افتاد و دو ماه دیگر پولی به حساب آن بدهکار آمد توقیف شود و به طلبکار داده شود و یک کار بسیار بسیار جدید است یعنی دیگر لازم نیست که برای دو ماه بعد دوباره فرد طلبکار بیاید و تقاضا دهد، زیرا خوشبختانه بانک مرکزی در این زمینه سامانه‌های خودش را به نحو خوبی دارد توسعه می‌دهد که این امکان دارد فراهم می‌شود که الان اگر یک فردی بدهکار است، ولی در حسابش پولی وجود ندارد، ولی دو ماه دیگر پول آمد بلافاصله پول به حساب طلبکار واریز می‌شود.
سوال:حالا پول یا هر نوع هر نوع مالکیتی؟
صاحبکار: بله هر نوع پول یا مالکیتی که می‌تواند منتقل شود مثال پول را زدید مالکیتی که بتواند به فروش برسد و ما بتوانیم کار را انجام دهیم این از چه جهت مهم است.
سوال: یعنی شده حتی دو سال دیگر طرف ماشین خرید بلافاصله مشخص می‌شود، چون قبلا در سامانه مشخص است که این شخص به من بدهکار است؟
صاحبکار: بله در سامانه مشخص می‌شود و فرآیندش طی می‌شود خوب این از چه بابت است به هر حال مردم ما از قوه قضاییه انتظار عدالت را دارند می‌گویند حق من را بگیرید و اگر شما در این فرآیند اگر خودرویی، خانه‌ای به نامتان است اول باید باید بدهی این فرد را بدهید این طور که این ماشین را زیر پای خودتان بگذارید و استفاده کنید و خیلی مهم است این مساله در توسعه اقتصادی کشور نگاه کنید مردم ما اگر مطمئن باشند اگر قراردادی را با یک فردی منقعد کردند این قرارداد در یک قوه قضاییه‌ای وجود دارد که احقاق حق شان در آن قرارداد پیگیری می‌شود لذا بیشتر قرارداد‌ها منعقد می‌شود، لذا خیلی مهم است که به قرارداد احترام بگذاریم یعنی طرفینی که در این قرارداد متعهد شدند حتما طرف بداند که طرف مقابلش کار می‌کند مثلا گاهی با افرادی صحبت می‌کنیم سوال می‌کنیم که چرا شما وارد فرایند تولیدی نمی‌شوید می‌گوید آقا من نمی‌توانم اطمینان کنم به طرف مقابل دستم به کجا بند است که درست هم می‌گوید در بعضی جا‌ها اینقدر این فرایند اجرای حکم و گرفتن طلب طولانی می‌شود که عطایش را به لقایش می‌بخشد و می‌گوید نمی‌خواهم این کار را انجام دهم لذا قوه قضاییه از جنبه حمایت از این که ما بیاییم قرارداد‌ها را در کشور محترم بکنیم روی اجرای قرارداد‌ها روی اسناد لازم الاجرا، روی احکامی که در این زمینه وجود دارد تاکید ویژه‌ای دارد که ما بتوانیم این اطمینان را به صورت حداکثری به مردم مان بدهیم که مردم ما پشتیبان قرارداد‌های شما هستیم در این زمینه.
سوال: درباره توسعه اسناد رسمی که دیگر دارد کم کم به صورت یک قانون لازم الاجرا در می‌آید و اسناد عادی از اعتبار دارد ساقط می‌شود یکی از مشکلاتی که هنوز مردم شاید تن نمی‌دهند یا تنبلی شان می‌شود یا اطمینان ندارند این است که یا به هر حال فرار می‌کنند یا مطلوبیت کافی برایشان ندارد این است که استعلامات لازم طولانی است یعنی اگر طرف می‌خواهد الان قراردادی را ببندد معامله‌ای انجام بدهد سندی را ثبت بکند که مستلزم استعلاماتی هست می‌دانند که اینها ممکن است طول بکشد پس بگذار فعلاً من دستی چیزی بنویسم و بالاخره این به اصطلاح حقوقی بیع اتفاق بیفتد برای کاهش این زمان استعلامات آیا شما برنامه‌ای داشتید یا اصلاً به قوه قضاییه ارتباطی ندارد؟
صاحبکار: همین طوری که شما فرمودید واقعاً جزو برنامه‌های جدی قوه قضاییه توسعه ثبت رسمی است که مردم به جای اینکه بین خودشان یک سری مواردی را به صورت دست‌نویس، قولنامه ها، قرارداد‌های دست نویس که وجود دارد را در این زمینه بیایند منعقد کنند بیایند مراجعه کنند به حاکمیت یا نماینده‌های حاکمیت مثل دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار را انجام دهند چند تا کار را ما تو چند سال دنبال کردیم اینه را رو من به تدریج بگویم برسم به آن بحث استعلامات مهم‌ترین مسئله‌ای که هست این است که مردم می‌خواهند قراردادی را به صورت رسمی منعقد کنند ممکن است خوب بگویند خوب این دفاتر اسناد رسمی شلوغ هست یا تعدادشان کم هست خوب یک برنامه بسیار جدی و قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک دارد می‌خواهم بگویم که یک برنامه‌ای وجود دارد که اینها توسعه پیدا کنند مسئله اول، مسئله دوم این است که ما یک بحثی را داریم در مواضع عقد قرارداد این است که زمان توافق و زمان ثبت، ما هر چقدر که بتوانیم زمان توافق و زمان ثبت را نزدیک‌تر کند و بتواند این زمینه به قول معروف این زمینه کاری را انجام بدهد و اتفاقی که بیفتد این باعث میشد که این مردم حرکتشان و رفتارشان بهتر باشد در این زمینه که بتوانند در این زمینه انجام دهند پس ما زمان توافق و زمان ثبت را هر چقدر بتوانیم به همدیگر نزدیک بکنیم اصطلاحا دیگر ثبت رسمی بیشتر اتفاق می‌افتد خوب چرا مردم مراجعه می‌کنند وقتی ثبتی را می‌خواهند انجام دهند یکی از دلایل همان جوری که شما فرمودید استعلامات متعددی است مثلاً یک فردی می‌خواهد یک ملکی را منتقل کند به یک فرد دیگر باید مالیاتش پرداخت شود یا مثلا یک سری دستگاه‌ها حقوقی را بر مبنای قانون لازم باشد که این اصطلاحا معامله یا این کاری که می‌خواهد اتفاق بیفتد کار انجام شود ما در مجموعه برنامه هفتم این پیشنهاد را دادیم و دستگاه‌های مختلفی که باید حق وحقوق را باید به صورت قانونی دریافت کنند اینها را ما موظف کردیم به جای این که مردم بیفتند دنبال این که بروند دنبال سازمان‌های مختلف تمام این موارد را آن دستگاه‌هایی که می‌خواهند پولی را دریافت کنند یا هزینه‌ای را دریافت کنند از مردم و واریز هم بکنند و قانونی هم باید این اتفاق بیفتد اینها به صورت شفاف و به صورت برخط این را به دفتر اسناد رسمی ابلاغ کنند یعنی آن مسئول دفتر اسناد رسمی که نشسته پشت کامپیوتر خودش و دارد کار را نگاه می‌کند و پیگیری می‌کند دقیقا می‌بیند شماره ملک را زد این ملک باید دقیقا این مبالغ پرداخت شود و بلافاصله این پرداخت‌ها اتفاق بیفتد و این فاصله زمانی چند ماهه و چند هفته‌ای که اتفاق بیفتد تبدیل شود به یک زمان چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای که در همان محل یعنی اصطلاحا خریدار یا فروشنده یک ملکی که وارد دفتر اسناد رسمی می‌شوند بلافاصله بتوانند این کار‌های قانونی خودشان را انجام دهند و دیگر تمام مراحل انجام شود ودیگر اتفاق کامل شود و کارشان انجام شود و از دفترخانه خارج شوند لذا ما در این زمینه تمام دفترخانه‌ها را ملزم کردیم که بیایند این کار را انجام بدهند اگر که نیامدند ظرف مدت یکسال در تصویب این قانون نیامدند این کار را بکنند دیگر آن دفتر خانه می‌تواند سند را تنظیم کند و آن دستگاه‌ها دیگر به هر روشی که خودشان می‌توانند طلب شان را دریافت کنند که این هم باعث می‌شود که اینها بیایند و این کار را انجام دهند دنبال کنند که بتوانند مطالبتشان را به صورت شفاف به سامانه‌ها اعلام کنند راهکارش هم خیلی مشخص است این است که این اطلاعات ساختار یافته شود و مشخص شود که بله در مورد یک ملک چه کسانی حق و حقوقی دارند و بانک‌ها با هم ارتباط داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد کار مردم خیلی راحت می‌شود.
سوال: بعد در همین فرایند نقل و انتقالات پول هم اتفاق می‌افتد؟
صاحبکار: شما بلافاصله که وارد دفتر اسناد رسمی می‌شوید کارت تان را که می‌کشید کلیه هزینه‌ها را آنجا پرداخت می‌کنید بعضی از اینها را می‌گوید مثلا یک روز دیگر یا دو روز دیگر.
سوال: نه منظورم آن وجه معامله است؟
صاحبکار: وجه معامله تابع قواعد طرفین می‌شود.
سوال:منظورم این است که به سمتی خواهیم رفت که این جا یک شخص ثالثی که می‌تواند دستگاه قضایی باشد یا بخش دیگری از حاکمیت باشد به عنوان یک طرف امین یا ناظر شخص ثالث اینجا قرار بگیرد و وجه معامله پرداخت شود به او که همزمان با این تبادل آن سند هم به اصطلاح جابه جا شود؟
صاحبکار: بله این مفهوم، مفهوم پیشرفته‌ای است تحت عنوان حساب امانی است حساب امانی یعنی من می‌خواهم با شما معامله‌ای کنم من پول را می‌خواهم به شما بدهم این پول را می‌گذارم در یک حسابی که این حساب اصطلاحا امانت دار هم من است هم شما اگر شما تعهدات تان را انجام دادید بلافاصله این پول منتقل می‌شود به حساب شما کاری است جزو برنامه‌های ما هست ما در سند تحول قضایی هم این را نوشتیم و روند قانون است و داریم با بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، چون ساختار پیشرفته و جدیدی هست حرکت مان به این سمت است که بتوانیم در طی سال‌های هفتم حرکت کنیم به این سمت که بخشی از قرارداد‌هایی که قرارداد‌های استاندارتر و مشخص تری هستند اینها را حرکت کنیم به تدریج که معاملات مردم به صورت امانی انجام شود که دیگر این نقل و انتقال پول را و انجام تعهدات را همزمان انجام دهیم.
سوال: مثلا من الان پول را دادم و آن طرف سند را نزد چی؟
صاحبکار: مثلا ممکن است شما با چک تضمینی هم وارد بنگاه شوید و وارد دفتر خانه هم شوید و طرف هم آن چک را از شما بگیرد و مثلا امضا را نکند لذا این انجام تعهد و انتقال پول یکی از موارد بسیار پیشرفته‌ای است که در خیلی از کشور‌های دنیا هم دنبال شده و داریم با بانک مرکزی دنبال می‌کنیم که این بسترش ایجاد شود، زیرا نیازمند این هست که آن حساب‌های بانکی را با این فعالیت‌های ثبتی که در این زمینه وجود دارد را همه را با همدیگر را متصل کنیم که در آن واحد این اتفاق‌ها بیفتد.
سوال: فکر می‌کنید تا کی؟
صاحبکار: این جزو برنامه‌ها و آرزوهایمان است که در سال‌های برنامه هفتم دنبال کنیم.
سوال: ممکن است دو سه سال طول بکشد؟
صاحبکار: نه احتمالا در یکی دو سال آینده برسیم به نقطه‌ای که این فرآیند را شروع کنیم.
سوال: خوب حالا شما یک اشاره‌ای کردید به مشکلاتی که مردم دفاتر ثبت دارند یک گزارش ببنیم، بخشی از مشکلاتی که مردم دارند در دفاتر ثبت به خاطر کمبود امکاناتی هست که دفاتر باید داشته باشند ونیست شاید راه حلش برون سپاری بعضی از این خدمات است برای این قصه هم آیا فکری شده یا نه؟
صاحبکار: خوب به هر حال سازمان ثبت اسناد و املاک بهتر بود که سازمان ثبت اینجا حضور داشت و این موارد را توضیح می‌دادند، ولی من یک اطلاعات کلی که دارم عرض می‌کنم، در طول سالیان گذشته یک سری دفاتر پیشخوان ایجاد کرده اند به نام دفاتر اسناد رسمی که واقعا جزو نوآوری‌هایی بود که کار مردم راه افتاده است و خیلی مفید بودند که کار مردم را سریع‌تر انجام دهند و یک بخش خصوصی که بتواند به نمایندگی از حاکمیت خیلی از کارها را دنبال کند یکی از پیش بینی‌های که در برنامه هفتم دیده شده است این است که ما یک سری کارگزاری‌های فنی ایجاد بکنیم برای این که مردم بتوانند کار‌های حدنگاری، نقشه برداری آن املاک شان را انجام دهند که ما براساس این برنامه هفتم که به صورت نهایی تصویب و ابلاغ شود دیگر یک سری دفاتر پیشخوان جدید ثبت و املاک خواهیم داشت که ما بتوانیم کار‌های حد نگاری، نقشه برداری توسط یک بخش خصوصی حرفه‌ای در این زمینه انجام بدهیم لذا مردم در این زمینه کارشان آسان‌تر شود نیازی نباشد که حتما مراجعه کنند به ادارات ثبت و حتما کارمند ثبتی که حتما سرش هم شلوغ هست بیاید این کارها را دنبال کند و انجام دهد و وقت داشته باشد یا نه یک سری از این مجموعه‌های حرفه‌ای شکل بگیرند و نظارت سازمان ثبت هم باشد و براساس آن بتوانند خدمات حدنگاری به مردم ارائه بدهند ما باید بحث حدنگاری را سال‌ها پیش در کشورمان تمام می‌کردیم یعنی سال ۱۳۹۷ این قانون تمام میشد در سال ۹۲ که این قانون تصویب شد و هنوز که هنوز بعداز ۵ سال مشکل داریم، خوشبختانه ما در زمینه اراضی کشاورزی یک رشدی داشتیم در بحث منابع طبیعی رشد خیلی عالی داشتیم و در این زمینه‌ها برای این که این رشد توسعه اش بیشتر شود ما باید یک سری ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی داشته باشیم که انشالا سازمان‌های فنی که در این زمینه شکل خواهند گرفت خیلی می‌توانند کمک کنند در این بحث حد نگار ما.
سوال: خوب الان فکر می‌کنید زمانش کی خواهد بود؟
صاحبکار: این از همان اجرای سال برنامه شروع خواهد شد اینها موجودات جدید تاسیسی هستند ما تا حالا این دفاتر کارگزاری فنی و حدنگاری را تا حالا نداشتیم باید آیین نامه‌ای را باید بنویسیم و ضوابط شان مشخص شود که اینها چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و رویشان نظارت می‌شود و با تخلف شان چطور برخورد می‌شود تمام اینها طی آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید و اینها فعالیت خودشان را شروع می‌کنند و در آینده سازمان ثبت اسناد و املاک یک دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت که کار‌های ثبت اسناد را انجام خواهند داد و یک سری کارگزاران فنی خواهد شد که بحث‌های حد نگاری و نقشه نگاری و اینها را انجام خواهد داد که باعث توسعه حدنگار می‌شود.
سوال: من شهروند عادی هم با این دفاتر سرو کار خواهم داشت؟
صاحبکار: مراجعه می‌کنید به خود دفتر سازمان ثبت و با خود کارمند سازمان ثبت که کارمند دولت است مراجعه می‌کنید که در آینده به این دفاتر که دیگر در اقصی نقاط کشور خواهند بود توسعه بیشتری خواهند داشت راحت‌تر می‌توانند به مردم خدمت بدهند.
سوال: همان سری خدمات؟
صاحبکار: بله، همان سری خدمات که الان خیلی سخت و طولانی دارد دنبال می‌شود البته این ظرف جدیدی که ایجاد خواهد شد و نهاد جدیدی که تاسیس خواهد شد امکان این را دارد که ما خدمات جدیدی را که الان اصلا وجود ندارند را بتوانیم تعریف کنیم و به اینها محول کنیم و اینها شروع کنند که اینها در آینده با توجه به نیاز‌ها تعریف می‌شود و دنبال خواهد شد.
سوال:، چون من خودم برایم جا نیفتاد دوباره سوال می‌کنم شما می‌فرمایید که این دفاتر، دفاتر کارگزاری حد نگاری است؟ چرا اسمش این هست و این خدماتی که می‌گویید در دفتر خانه هم من می‌توانستم بگیرم را اینجا باید بتوانم بگیرم؟
صاحبکار: عرض نکردم دفتر خانه نگاه کنید ما الان املاک قبلی اسناد دفترچه‌ای داشتند اگر شما بخواهید اسناد دفترچه‌ای را تبدیل کندی به اسناد تک برگ یک فرایندی را طی می‌کنید شما برای انجام این کار به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنید به خود اداره ثبت مراجعه می‌کنید کاری که به خود اداره ثبت دارد داده می‌شود که یک مراحل قانونی هم هست و باید دقیق باشد چرا، چون این سند جدیدی که داده می‌شود باید اصطلاحا به صورت موزاییک موزاییک در آن نقشه کنار هم دیگر گذاشته شود و اصطلاحا نقشه برداری انجام شود، یو تی ام داده شود این کار‌هایی که یک کار‌های فنی است که برای نقشه برداری است و توسط کارمند دولت و کارمند اداره ثبت انجام خواهد شد و انجام می‌شود در آینده توسط این دفاتر ثبت خیلی متخصصی که در این زمینه هستند انجام خواهد شد.
سوال: و یکی از موضوعاتی که در برنامه جدید هفتم مطرح بوده الترونیکی شدن دفاتر تجاری است محل استفاده این دفاتر کجاست؟
صاحبکار: به هر حال هر شرکتی و هر موسسه‌ای و یا هر فردی که تاجر باشد در این زمینه یعنی از قانون تجارت آمده از سال‌ها پیش یعنی شاید حدود ۹۰ سال، ۱۰۰ سال پیش در قانون تجارتی که نوشته شده، گفته شده که باید شما این دفاتر را بروید از سازمان ثبت دریافت کنید البته آن موقع به این اسم نبوده عدلیه بوده اسمس یعنی این قانون این قدر قدیمی است، دریافت بکنید یک سری دفاتر کاغذی که پلمپ شده و شما تمام هزینه هایتان را باید در آن یادداشت کنید و به تمام مراجع قانونی که در کشور نیازمند است که در کشور این اطلاعات تان را بدهید بروید ارائه بدهید خوب این برای صدسال پیش خیلی خوب بوده برای این که دیگر سازمان امور مالیاتی به طور مثال می‌خواهد بیاید مشخص کند که این بنگاه چه چیزی را فروخته و چه چیزی را خریده، هزینه‌ها چه قدر بوده و چه قدر باید مالیات دهد اینها در دفاتر انجام شود این یکی از این مواردی بوده که در طول این سال‌ها با توجه به توسعه سامانه‌هایی که ما در کشور داشتیم رسیدیم به این نقطه‌ای که این دفاتر کاغذی که پلمپ شده است و بعضا هم خیلی هزینه می‌شود برای این که اینها تولید شود اینها را تبدیل کنیم به یک سری سامانه‌ها لذا یکی از برنامه‌هایی که در برنامه هفتم پیشنهاد شده این بوده که سازمان ثبت اسناد و وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کنار هم دیگر بنشینند و این دفاتر را تبدیل کنند به دفاتر الکترونیک الان خیلی از شرکت‌ها من آماری را خدمتتان بدهم مثلا در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار دفتر کاغذی مردم رفتند از سازمان ثبت، ثبت نام کردند و به نحوی تحویل گرفتند یعنی ۸۰۰ هزار بار یک فرایندی دارد انجام می‌شود و یک سری دفاتر هم پلمپ کاغذی و سربی داشته و داده می‌شده و اینها شروع می‌کنند این موارد شان را کار می‌کردند خوب خوشبختانه الان شرکت‌های مختلفی شکل گرفتند اینها نرم افزار‌های حسابداری خیلی خوب و حرفه‌ای دیدند که اینها تحت نظارت و مورد تایید سازمان امور مالیاتی هم هست از طرف خود سازمان امور مالیاتی هم سامانه جامعه مودیان را دارد که کار بسیار خوبی که این داشته که دیگر تمام اصطلاحا تمام این درآمد‌ها و هزینه‌های یک بنگاه موظف است که منعکس شود به این سازمان جامع مودیانی که وجود دارد لذا الان مقدماتی را با سازمان امور مالیاتی شروع کردیم یعنی ما در معاونت راهبردی سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی با همدیگر جلسات مشترکی داشتیم و کارگرو‌هایی را برگزار کردیم مبنی بر این که بتوانیم برای همین امسال یعنی تا پایان سال ۱۴۰۲ این را بتوانیم اجرایی کنیم که براساس سامانه جامع مودیانی که سازمان امور مالیاتی دارد ما بتوانیم دفاتر سنتی را به تدریج حذف کنیم یعنی اگر یک مجموعه‌ای خواست بیاید براساس همان اطلاعاتی که در آن سامانه امور مالیاتی داشت آن مورد قبول و پذیرش باشد و ممیز مالیاتی دیگر آن دفتر کاغذی را ازش نخواهد و بگوید هر اطلاعی که در آن سامانه جامع مودیان وارد شده بتواندکار انجام دهد اگر این اتفاق بیفتد یک فرایندی که خیلی وقت گیر است که من اگر بخواهم توضیح دهم آن بزرگوارانی که این دفاتر را پر کردند شاهد هستند، چون ۸۰۰ هزار تقریبا دارد این اتفاق می‌افتد و بعضا گرفتن با مشکل روبه رو شود بعضا اتفاقات عجیب و غریبی ممکن است بیفتد به نظر ما یکی از مواردی که باعث می‌شود که این بنگاه‌های اقتصادی ما که دارند کار انجام می‌دهند یک نفسی تازه کنند بگویند ما دیگر با یک سامانه داریم کار می‌کنیم سامانه هم مشخص است و به صورت برخط هم در اختیار همه هست امیدواریم بتوانیم در قوه قضاییه با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی این را در چند ماه منتهی به انتهای سال ۱۴۰۲ حتما این را اجرایی کنیم.
سوال: فقط شما کجای این قصه هستید؟ یعنی قوه قضاییه، چون به هر حال یک بخش زیادی اش مربوط به امور مالیاتی است شمای قوه قضاییه چه کار قرار است انجام دهید چه نقشی داشته باشید؟
صاحبکار: الان وقتی می‌خواهند دفاتری را دریافت کنند آن دفاتر را باید بیایند از سازمان ثبت دریافت کنند و بعد که پر کردند بروند سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی.
سوال: از نظر قانونی رسمیت پیدا کند؟
صاحبکار: بله، لذا هم باید مورد تایید سازمان ثبت باشد و هم مورد تایید سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و باید این نسخه الکترونیکی را به رسمیت بشناسند آن کاری که ما بتوانیم انجام دهیم این است که یک فرآیندی را طی کنیم و آن نسخه الکترونیکی مورد قبول همه کسانی که کاغذ را به رسمت می‌شناختند این می‌تواند اتفاق بیفتد.
سوال: درباره حقوق عامه چه کار‌هایی کردید آقای صاحبکار در قوه قضاییه؟
صاحبکار: حقوق عامه یک بحث مفصلی است من چند نمونه را عرض کنم، یکی از مواردی که مردم ما مراجعه می‌کنند و یک سری احکامی در مورد فرآیند‌های مردم داده می‌شود بحث مراجع به شبه قضایی هست مراجع شبه قضایی بیرون از قوه قضاییه هستند که در آنها یک قاضی وجود دارد مثل مثلا کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها که کمی شباهت دارد حکم شان و لازم الاجراست و به یک دعوایی اصطلاحا رسیدگی می‌کنند، ولی خوب خیلی ساده‌تر سعی می‌کنند این کار انجام شود یکی از مواردی که خیلی مورد توجه ما بوده این بوده که ما در قوه قضاییه، چون خودمان را متولی عدالت در کشور می‌دانیم یعنی احقاق حق در همه جوانب و همه کشور یعنی این طور است.حالا چون شهرداری ها یک سازمان مجزا هستند، کمیسیون های ماده صد مجزا هستند به ما ربطی ندارد ما سعی کردیم حتماً در این زمینه هم تمرکز کنیم. یکی از پیشنهاداتی که در برنامه هفتم گذاشته شده این بوده که ما آمدیم آسیب شناسی کردیم مراجع شبه قضایی را. یکی از آسیب شناسی های ما این بوده که این مراجع شبه قضایی دارند فعالیت می کنند و فعالیت هایشان سنتی است لذا شما در نظر بگیرید که یک کمیسیون ماده صد شهرداری چه اتفاقی می افتد، مثلاً یک ساختمانی هست که باید یک جریمه ای بدهد و یک مبلغی را پرداخت کند وگرنه یکسری اتفاقاتی برای آن صاحب ملک اتفاق می افتد، این شهرداری آمده و این در کمیسیون ماده صد که همه اعضای قانونی حضور داشتند حکمش صادر شده، این به چه نحوی به آن فرد ابلاغ می شود که بدان و آگاه باش که این کمیسیون ماده صد در مورد ساختمان شما این تصمیم را گرفته، الان فرآیند، یک فرآیند سنتی است یعنی یک برگه کاغذی داده می شود یا حضوری باید برود، یا به آدرس فرد پست می شود و موارد دیگر، خوشبختانه در طول چند سال گذشته در قوه قضائیه ما برای دادگستری هایمان یک سامانه ابلاغ الکترونیک ایجاد کردیم، لذا الان ما بیش از نود و پنج درصد از کل آراء دادگاه های ما به صورت الکترونیکی به شما ابلاغ می شود و یک پیامک هم برای شما می آید که همچنین اتفاقی برای شما افتاده و شما بروید به آن کاربری که دارید ،مراجعه کنید که یک قاضی ما یک حکم دادگاه ما در مورد شما چه بوده، چه گفته و چه اتفاقی افتاده، ما بحثی که داریم این است که تمام مراحع شبه قضایی را ان شاءالله بتوانیم متصل کنیم به سامانه ابلاغ الکترونیک و تمام آراءشان که در تمام شهرداری های کل کشور هستند، تمام کمیسیون های حل اختلاف کارگر و کارفرما و جاهای مختلفی که تمام مراجع شبه قضایی هستند همه بتوانند از این بستر خوبی که تا حالا قوه قضائیه ایجاد کرده برای ابلاغ الکترونیک استفاده کنند و این مسئله باعث می شود که تعداد زیادی از حقوق مردم در اقصی نقاط کشور پایمال نشود حداقل طرف بداند که چه تصمیمی گرفته شده در این زمینه کار شود. یا یکی از مسائل بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد که من خواهش می کنم این را یک مقداری رسانه هم به آن بیشتر بپردازد، این است که افرادی هستند که کلی هزینه می کنند و می خواهند سفر خارجی بروند خودشان به همراه خانواده شان بلیت گرفتند مراجعه می کنند به مثلاً فرودگاه یا مثلاً از مرزهای زمینی می خواهند خارج شود در آنجا به آنها گفته می شود که شما ممنوع الخروج هستید و بتواند کاری را در این زمینه انجام دهند، خیلی برایشان دردناک است و باعث ناراحتی های جدی برایشان می شود که چه اتفاقی افتاده، مثلاً یک بدهی مالیاتی داشتند یا یک اتفاقی در مسائل بانکی داشتند و مسائل مختلف دیگر. ما در این برنامه پیشنهاد دادیم که اگر هر مجموعه ای آمد و یک فرد را ممنوع الخروج کرد که الان مراجع متعددی ممنوع الخروجی را انجام می دهند مثلاً محاکم ما در دادگستری این کار را انجام می دهند، اجرائیه ثبت مان انجام می دهند، بعضاً بانک ها می آیند از طریق سازمان ثبت این کار را انجام می دهند، سازمان امور مالیاتی مستقیم خودش انجام می دهد، تمام اینها منتقل می شود به نیروی انتظامی، ما نیروی انتظامی را موظف کردیم گفتیم که شما حتماً اگر هر فردی به محض این که آمد ممنوع الخروجی اش به شما اعلام شد، چون بانک اطلاعاتی است، شما به صورت سریع و بلافاصله به آن فرد اعلام کنید که شما ممنوع الخروج شدید دلیلش هم این است که طرف بداند و از طریق همین سامانه ابلاغ الکترونیک که ما در قوه قضائیه داریم که یک بستری است برای ابلاغ کلیه فرآیندهایی که در این زمینه اتفاق می افتد، لذا اگر این فرآیند اتفاق بیافتد ما در آینده مشکلی را نخواهیم داشت که یک فردی برود پشت گیت پشت آن مرحله ای که می خواهد از کشور خارج شود بعد آنجا متوجه شود که ممنوع الخروج است، البته الان یکسری سامانه ها شکل گرفته است که افراد خودشان می توانند بروند استعلام کنند یعنی اگر من بروم استعلام کنم به من پاسخ هایی می دهند که این بعضاً بانک های اطلاعاتی متعدد است، سازمان ثبت خودش دارد، قوه قضائیه و دادگستری برای خودشان داشتند، مثلاً خود نیروی انتظامی برای خودش یک سابقه ای دارد. ما می گوییم به جای این که فرد برود این کار را انجام دهد، حاکمیتی که این را ممنوع الخروج کرده، حاکمیت بیاید فعالانه به فرد اعلام کند که بدان و آگاه باشد شما الان ممکن است شش ماه دیگر از کشور خارج شوی و الان یک مشکل مالیاتی برایت پیش آمده برو مسئله ات را حل کند که دیگر این انتظار افراد پشت گیت و بعضاً ناراحتی، انواع و اقسام آبروریزی هایی که اصلاً ممکن است یک فردی جلوی خانواده، اقوام، دوستان احساس شرمندگی کند که چه اتفاقی ممکن است برایش اتفاق افتاده باشد که ممنوع الخروج شده باشد اینها همه قبلش حل شده باشد و اگر مشکلی بوده قبلاً بتواند حل کند، لذا بحث ممنوع الخروجی یکی از مواردی بوده که در برنامه هفتم به راه حل قطعی رسیدیم که اگر این اتفاق بیافتد دیگر حل خواهد شد به صورت کامل.
سوال: این یعنی تا کی؟
صاحبکار: این را ما در سال اجرای برنامه حتماً اجرایی خواهیم کرد
سوال: شما همه کارهایتان را در سال اول اجرای برنامه می کنید برای سال های بعدش هم برنامه ای می ماند؟
صاحبکار: حالا بعضی از کارها را ما می گوییم سال اول که ان شاءالله دیگر انجام شود که اگر ماند برای سال های بعد بتوانیم دنبال کنیم
سوال: درباره شفافیت عملکرد دفاتر خدمات حقوقی یا ارائه دهندگان خدمات حقوقی چه کردید برای شفاف شدنش و یا چه قرار است بشود؟
صاحبکار: یکی از مسائلی که باید تاکید کنم ما در قوه قضائیه دنبال احقاق حق و عدالت هستیم به هر حال یکسری از افراد هستند در کشور عزیزمان به نام وکلا، وکلا بسیار لازم هستند برای دادرسی عادلانه یعنی بتوانند به صورت حرفه ای به یک فردی مشاوره بدهند و بگویند شما در این زمینه این حق و حقوق را دارید می توانید این کارها را دنبال کنید و به نحو مناسبی با یک زبان حرفه ای بتوانند با قاضی صحبت کنند. تعداد وکلا در کشور ما در طول این چند سال رو به افزایش است برای این که مردم بتوانند به نحو مناسبی به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کنند با هزینه کمتر و کیفیت بیشتری، برای این که این اتفاق بیافتد از بین وکلای مختلفی که دارند کار می کنند ما در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم که یک سامانه ای باشد تحت عنوان سامانه رتبه بندی وکلا، یعنی هر وکیل ما که دارد خوب کار می کند، با کیفیت کار می کند، با دقت کار می کند، آن فردی که اصطلاحاً آمده برایش کار کرده از او راضی است، قاضی ما از او راضی است، در اوقات رسیدگی سر وقت حاضر شده، همه این بانک های اطلاعاتی که در مورد عملکرد یک وکیل وجود دارد در یک سامانه ای مشخصاً شفاف شود و این سامانه را ما در منظر عموم مردم بگذاریم که مردم بدانید مثلاً در فلان زمینه تخصصی شما اگر یک وکیل خوب بخواهید انتخاب کنید در این سامانه مشخص است که وکلای خود براساس معیارها و سوابق این فرد هست چه کسانی هستند بعضاً باعث نشود که با وجود این که یک فردی که وکیلی است که خیلی منضبط است و خوب کار می کند این وجود داشته باشد ولی مردم به دلیل ناآگاهی مراجعه کنند به یک فرد دیگری که شاید توان کمتری در این زمینه داشته باشد. لذا سامانه رتبه بندی عملکرد وکلا در آنجا پیشنهاد شده که اتفاق می افتد. یک فرآیند دیگری هم که در این زمینه وجود دارد این است که بعضاً ممکن است به هر دلیلی من موکل از عملکرد وکیلم یکسری نارضایتی داشته باشم و بخواهم یک گزارشی در مورد او بدهم، خوشبختانه الان در قوانین ما فرآیندی وجود دارد که به گزارش های مردم یا شکایت های موکلین از وکلا رسیدگی شود، این جزو آن موارد بسیار خوب است ما گفتیم که این فرآیند به جای این که یک فرآیند پرپیچ و خمی باشد این بیاید سامانه ای شود یعنی در همان سامانه رتبه بندی وکلا اجازه داده شود که افراد بتوانند بیایند در مورد هر وکیلی اگر مطلبی هم داشتند رسیدگی کنند و آن افرادی که مسئول هستند به رسیدگی و شکایت اصطلاحاً دادستان مثلاً کانون وکلای دادستان مرکز وکلا که در آن زمینه وجود دارند بتوانند به صورت آنلاین و برخط این گزارش ها را ببینند و پیگیری کنند که ان شاءالله حقی از کسی ضایع نشود
سوال: بخش زیادی از اطلاعاتی که در اختیار قوه قضائیه هست می تواند در اختیار مراکز اعتبارسنجی قرار بگیرد که به وقتش از آن استفاده شود،آیابرنامه ای برای این هم وجود دارد؟
صاحبکار: بله، یکی از موارد مهمی که وجود دارد در برنامه هفتم همین مفهوم تحت عنوان اعتبار اشخاص است، افراد وارد می شوند و یک تخلف یا جرمی را انجام می دهند اگر بدانند این تخلف، این جرم، این عدم اجرای قرارداد، هم بدهکاری های که بعضاً وجود دارد در آینده در آن تعاملاتی که می خواهند انجام دهند در آینده مؤثر خواهد بود، درست است من الان یک چک برگشتی دارم اگر بدانم این چک برگشتی من باعث می شود که در آینده به من دسته چک ندهند و حساب های من به نحوی تحت کنترل های بیشتری قرار بگیرد من دیگر در این که در صدور چک بی محلی داشته باشم و باعث برگشت خوردن چک شود بیشتر کنترل می کنم، خوشبختانه ما در این چند سال گذشته روی چک برگشتی این کار را انجام دادیم، اگر افراد بتوانند بدانند به صورت دقیق اینها را رصد می کنیم و اینها را به بانک های اطلاعاتی مختلف کشور به همدیگر وصل هستند، رفتارهایشان به شدت تحت کنترل بیشتری قرار می گیرد، لذا ما در برنامه هفتم با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمدیم یک پیشنهادی را دادیم که از این بانک های اطلاعاتی مختلفی که در کشور وجود دارند، در مورد سابقه عملکرد یک فرد، مثلاً چه بحثی را دارند اینها بتوانند با همدیگر متصل شوند، خوشبختانه بانک مرکزی سامانه های خوبی را ایجاد کرده به عنوان نهاد ملی اعتبارسنجی مالی افراد در این زمینه که اگر این اطلاعات از قوه قضائیه و یا جاهای مختلف به بانک مرکزی منتقل شود به نحو مناسب تری بتواند افراد را اعتبار سنجی کند و یک رتبه اعتباری به افراد بدهد، یعنی بگوید شما در این زمینه این رتبه اعتباری را دارید و می توانید تا این حد وام بگیرید، این حد تعهد داشته باشید، شما فرد خوش حسابی هستید خیلی بهتر می توانید این کار را انجام دهید. به اعتقاد ما این باعث می شود که افراد به نظم جامعه بیشتر توجه کنند، دوستان هم عملکردی داشته باشند برای ایفای تعهدات خودشان مخصوصاً در حوزه مالی، لذا ما در این زمینه در قوه قضائیه آمادگی داریم تا بتوانیم با همکاری بانک مرکزی حتماً این اطلاعات را تبادل کنیم یعنی هم بانک مرکزی به ما اطلاعاتی را بدهد و هم ما به بانک مرکزی اطلاعاتی را بدهیم که براساس آن به نحو مناسب تری بتوانیم این نظم حقوقی و نظم رفتاری را در کشور ایجاد کنیم.