به گزارش جهانی پرس، داود حسنلو-اهمیت تالیف و به منصه ظهور رساندن افکار به وسیله نخبگان و دانشمندان برای پیشرفت هر جامعه‌ای، بر کسی پوشیده نیست.اصالت، ابتکار و تحقق در عالم ظاهر و  بیرون از ذهن از شرایط اساسی برای پدیدآمدن اثری است که باید از جهات مادی و معنوی مورد حمایت واقع  شود تا صاحبان این آثار به پشتوانه‌های قانونی و حقوقی تکیه زده و دلگرم و امیدوار به تحقیقات خود ادامه دهند.از سوی دیگر وظیفه‌ی قانون در این حوزه، ممانعت و دفع خطرات ناشی از رواج تقلب و تعرض به ساحت علم و دانش است که به سهولت می‌تواند جامعه را به اشتباه انداخته و چه بسا به بیراهه کشاند. در میان این آثار،
حق تالیف در زمره حقوقی می‌باشد که نظام‌های حقوقی دنیا آن رابه رسمیت شناخته و قوانینی اعم از ملی و  بین‌المللی برای جایگاه واقعی آن تعیین و ضمانت اجراهایی را مورد توجه قرار داده‌اند.این ضمانت اجراها در این عرصه شامل ضمانت اجرای اخالقی، کیفری، مدنی و اداری است.
به واقع بررسی موضوع حق تالیف، یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که با غالب مصداق‌های حقوق مالکیت فکری همپوشانی دارد، لذا باید توجه دقیق‌تری در عرصه مسئولیت اعم از مدنی و کیفری نسبت به آن مبذول داشت. در مواردی که اقدامات ناقضین حقوق تالیف، خدشه‌ای به نظم حقوقی وارد نسازد، بهترین راه برای 
حمایت از آثار فکری تمسک به قاعده‌های مسئولیت مدنی است چرا که از یک طرف خسارت‌های زیان دیده به صورت کامل جبران می‌شود و از طرف دیگر عامل زیان متحمل ضرر می‌گردد. در مواردی که اقدامات این 
اشخاص مغایر با نظم عمومی جامعه باشد نیز ضمانت اجراهای کیفری باید مدنظر واقع شود تا صدماتی که به جامعه از نگاه اقتصادی و اجتماعی وارد شده است را جبران نماید.
تمام رشته‌های حقوقی از جمله حقوق کیفری به عنوان سازوکارهایی در جهت نیل به کنترل اجتماعی ابداع شده‌اند.حقوق کیفری علاوه بر حمایت از اشخاص به دنبال حمایت از نظم و ساختار جامعه نیز می‌باشد، بنابرآن در 
صورت نقض حق تالیف این امکان وجود دارد که نظم و ساختار جامعه مورد تعرض واقع شود که در این شرایط حقوق کیفری وارد محدوده مالکیت فکری و به خصوص حق تالیف می‌شود.این قبیل ضمانت اجراها اعم از مدنی و کیفری می‌تواند جبران ضرر ناشی از نقض حقوق تالیف را توجیه نماید.چنان چه این موضوع عملی باشد و بتوان مسئولیت ناقضین را با کمک این قواعد توجیه نمود امکان دارد که این موضوع در ذهن ایجاد شود 
که ایجاد حقوق ویژه برای اموال فکری و به ویژه حق تالیف بیهوده بوده است در حالی که این گونه نیست؛ زیرا از یک سو به دلیل ویژگی‌های خاص آثار فکری، حقوق مترتب برآن نیز متفاوت از اموال عینی بوده و شیوه‌های خدشه وارد نمودن به این حقوق نیز دارای تفاوت‌هایی است و این تفاوت‌ها وجود قاعده های خاص را در  محدوده‌های مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نقض حق تالیف توجیه می‌نماید.با توجه به مراتب فوق بعضا 
شاهد نقض آشکار این حقوق در برخی از کشورها از جمله در ایران می‌توان بود که از آن جمله چاپ ترجمه کتب خارجی بدون پرداخت حقوق مولف قابل ذکر است و این قبیل موارد نشان می‌دهد که در این موضوع،  مبانی و قواعد به خوبی تبیین نگردیده است و حمایت‌های قانونی نیاز به تکمیل مقررات دارد.در راستای این بحث و ادامه آن درصدد روشن‌تر نمودن ابعاد این حق و زوایای مختلف آن خواهیم بود.