به گزارش جهانی پرس از نیویورک، زهرا ارشادی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با عنوان «اقیانوس‌ها و قانون دریاها» برگزار شد افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS)، اهمیت این چارچوب حقوقی بین‌المللی را در اداره فعالیت‌های مرتبط با اقیانوس‌ها و دریا‌ها به رسمیت می‌شناسد. با این حال، ایران معتقد است که UNCLOS نباید به عنوان چارچوب قانونی انحصاری در نظر گرفته شود که در آن تمام فعالیت‌های مربوط به اقیانوس‌ها و دریا‌ها انجام شود.

وی گفت: ما معتقدیم که هرگونه ارجاع به UNCLOS باید در ارتباط با سایر اسناد و چارچوب‌های قانونی مربوطه صورت گیرد، نه به صورت مجزا. این رویکرد می‌تواند ماهیت جامع این قطعنامه را در پرداختن به ماهیت در حال تحول چالش‌های دریایی مانند نگرانی‌های زیست محیطی و امنیت دریایی بهتر منعکس کند.
وی افزود: علاوه بر این، چنین رویکردی بهتر می‌تواند به نگرانی‌های مشروع افراد غیر عضو کنوانسیون که از نظر قانونی ملزم به مقرراتی نیستند که ماهیت عرفی ندارند، رسیدگی کند. بنابراین، انتظار داریم که هر گونه مذاکره در مورد قطعنامه‌های مرتبط در مورد اقیانوس‌ها و دریا‌ها باید به درستی به این نگرانی‌ها رسیدگی کند و رویکردی فراگیر اتخاذ کند که می‌تواند منجر به تعامل سازنده بین تعداد بیشتری از کشور‌ها در حمایت از این قطعنامه‌ها شود.
معاون نمایندگی ایران گفت: تعامل هیات ایران در جریان مذاکرات و پیوستن به اجماع نباید به عنوان تغییر موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با UNCLOS تلقی شود.
وی افزود: با این حال، در میان چیز‌های دیگر، اعتقاد قوی به حفظ اقیانوس، دریا‌ها و منابع آن‌ها و همچنین تضمین امنیت و ایمنی عملیات دریایی، ما را به همکاری و هماهنگی سازنده با سایر کشور‌ها در موضوعات مرتبط با اقیانوس ترغیب کرده است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور ساحلی در خلیج فارس و دریای عمان، متعهد به دستیابی به هداف توسعه پایدار ۱۴ و همچنین پایداری اقیانوسی است. در این راستا، ما مشتاقانه منتظر برگزاری سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل متحد برای حمایت از اجرای هدف ۱۴ توسعه پایدار، به میزبانی مشترک جمهوری فرانسه و جمهوری کاستاریکا در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ هستیم.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های انجام شده در مدیریت پایدار شیلات را که نقش مهمی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی برخی از کشور‌های در حال توسعه، حفظ منابع دریایی، حفظ اکوسیستم‌های دریایی سالم و تضمین امنیت غذایی برای همه ایفا می‌کند، بسیار ارزشمند می‌داند. جمهوری اسلامی ایران همه کشورها، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه و نهاد‌های بین‌المللی ذیربط را به اولویت مدیریت مسئولانه شیلات، استفاده از روش‌های انتخابی صید و همچنین مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و غیرقانونی تشویق می‌کند.
وی گفت: رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش تقاضای ماهیگیری، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی ناشی از گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی و همچنین سیاست‌های توسعه ناکارآمد منابع طبیعی را با سرعت نگران کننده‌ای کاهش می‌دهند و در نتیجه تهدید‌های جدی برای محیط زیست دریایی منطقه ما به وجود می‌آورند.
وی افزود: افزایش سطح دریا، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش گونه‌های مختلف جانوران و گیاهان بومی تنها تعدادی از چالش‌های بسیاری است که در منطقه ما با آن مواجه هستیم. با توجه به افزایش آسیب‌ها و تخریب اکوسیستم‌های ساحلی ضروری و از نظر اقتصادی مهم مانند جنگل‌های حرا، صخره‌های مرجانی و معیشت ماهیگیری در خلیج فارس و دریای عمان، ما قویا کشور‌های ساحلی منطقه را تشویق می‌کنیم تا برای حفاظت از این گونه اکوسیستم‌ها با یکدیگر همکاری کنند. ما مجدداً از همه کشور‌های مربوطه درخواست می‌کنیم تا برای حفاظت از محیط زیست این مجموعه آبی مشترک با یکدیگر همکاری کنند و از اقدامات یکجانبه‌ای که می‌تواند محیط زیست دریایی آن را به خطر بیندازد، خودداری کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: از نظر حیات دریایی و حفظ آن، ساخت غیرمسئولانه جزایر مصنوعی و فعالیت‌های احیا در خلیج فارس بی‌تردید به زیستگاه گونه‌های نادر و شکننده دریایی آسیب می‌رساند و حیات آن‌ها را به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، استقرار و حضور فوق‌العاده ناوگان نظامی خارج از منطقه در خلیج فارس نه تنها امنیت و امنیت کشور‌های ساحلی و همچنین ناوبری روان در این پهنه آبی را تشدید کرده، بلکه آلودگی دریایی و تخلیه آن را نیز تشدید کرده است.
ارشادی اضافه کرد: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران مصمم به اجرای قوانین و مقررات خود در مقابله با هرگونه آلودگی دریایی و آسیب‌های زیست محیطی توسط شناور‌های تحت صلاحیت خود در خلیج فارس است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ۷۷/۲۷۶ مجمع عمومی مورخ ۲۹ مارس ۲۰۲۳ را مورد توجه قرار می‌دهد که در آن خواستار نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد تعهدات دولت‌ها در قبال تغییرات آب و هوایی شده است. این قطعنامه از جمله موضوع افزایش سطح آب دریا‌ها را شامل می‌شود. از آنجایی که قطعنامه صرفاً بر یکی از دلایل احتمالی تغییرات اقلیمی تمرکز دارد، جمهوری اسلامی ایران منطقاً از دیوان انتظار دارد که این موضوع را به طور کلی و جامع بررسی کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران برای موضوع تغییرات اقلیمی و اثرات زیست محیطی آن بیشترین اهمیت را قائل است. با این وجود، تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه (UCM) حیاتی‌ترین مانع اجرای تعهدات زیست محیطی توسط کشور‌های هدف از جمله کشور من می‌شود. این اقدامات قهرآمیز یکجانبه غیرقانونی تلاش‌های ما را برای مبارزه با مشکلات زیست محیطی، از جمله با ممانعت از دسترسی به فناوری‌های جدید، دانش فنی و منابع مالی کافی، به خطر انداخته اند.
ارشادی گفت: با توجه به افزایش سطح آب دریاها، با توجه به چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی درازمدت و همچنین اجتناب‌ناپذیر ناشی از این پدیده زیست‌محیطی، هیئت من مایل است بر این نکته تأکید کند که اجرای احیای اراضی، استحکامات ساحلی و سایر ابزار‌ها برای حفظ مناطق ساحلی، تا زمانی که چنین استحکاماتی منجر به ایجاد حقوق جدیدی برای کشور‌ها نشود، نقاط پایه، خطوط پایه و جزایر را می‌توان به عنوان پاسخی مناسب به افزایش سطح دریا در نظر گرفت.
وی گفت: بر اساس قانون دریا، جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها دارای وضعیت جزایر نیستند. بنابراین، هر گونه بحث در مورد رابطه بین جزایر مصنوعی و تغییر مناطق دریایی در رابطه با افزایش سطح دریا بی ربط است. ایران از تصویب موافقتنامه الزام آور قانونی در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی استقبال می‌کند. ما معتقدیم که این معاهده نشان دهنده نقطه عطف بزرگی در تلاش‌های جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع بیولوژیکی در مناطق خارج از صلاحیت ملی است.
ارشادی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به نظم دریایی مبتنی بر حقوق بین‌الملل دریا‌ها به منظور حمایت از حقوق و منافع دریایی همگان و اطمینان از انجام فعالیت‌های دریایی مطابق با حقوق دریا‌ها تاکید می‌کند. در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی، ابتکاری مبتنی بر گفتگو، همکاری و احترام متقابل ناشی از تعهد خود را مطرح کرد و صادقانه معتقد است که طولانی شدن منازعات و تشدید تنش‌ها بین ساحلی کشور‌های حوزه خلیج فارس به احتمال زیاد توسعه و رفاه منطقه را به خطر می‌اندازند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس طرح مذکور، حافظ ایمنی، امنیت و قوانین جهانی دریایی به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان خواهد بود. همان احساسات و تفاهم زیربنای همکاری ما با سایر کشور‌های منطقه و فراتر از آن برای مبارزه با دزدی دریایی است، همانطور که دبیرکل در گزارش‌های مربوطه خود به رسمیت شناخته شده و شورای امنیت در تعدادی از قطعنامه‌ها آن را مورد حمایت قرار داده است.
وی درباره اثرات نامطلوب ناشی از اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر ناوبری دریایی هم افزود: این اقدامات غیرقانونی پیامد‌های گسترده و منفی برای ناوبری دریایی دارد که بر تجارت، ایمنی، امنیت و روابط بین‌الملل تأثیر می‌گذارد. اعتقاد راسخ ما این است که پرداختن به این اقدامات غیرقانونی مستلزم رویکردی مشارکتی و دیپلماتیک است که بر لزوم اجرای مؤثر قوانین بین‌المللی تاکید دارد.