به گزارش جهانی پرس ، داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - مع هذا پذیرش بیع حقوق مالکیت فکری منوط به شناسایی ابعاد آن در نزد صاحب نظران و دادرسان است.همچنان که امروزه بیع سرقفلی مورد پذیرش واقع شده است.
1-قابلیت بیع اموال فکری
فصل اول از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، اوصاف و شرایط عقد بیع می پردازد.در این میان ماده ها 328 و 348 شرایطی را برای مبیع که از جمله شرایط آن، یکی لزوم مالیت مبیع و دیگری؛ لزوم عین معین بودن آن، ضروری ساخته اند که در بادی امر می تواند قابلیت مبیع واقع شدن اموال فکری را با اشکال مواجه سازد که البته بررسی هر یک از موارد گویای امکان قابلیت بیع در خصوص اموال فکری است و حتی در بند د ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که به واگذاری حق تالیف آثار ادبی و هنری و حقوق ناشی از گواهینامه اختراع اشاره شده، مقنن عنوان بیع را به کار نبرده و از لفظ واگذاری استفاده کرده است که به نظر بیع مدنظر وی بوده است.
2 –قابلیت رهن اموال فکری
 امروزه اموال غیر مادی به خصوص شاخه اموال فکری آن، همانند حق اختراع، دانش فنی، طرح های صنعتی و حق مولف در اقتصاد، صنعت و تجارت اهمیت قابل توجهی پیدا کرده اند.به طور کلی، مالک این اموال توقع دارد استفاده تجاری لازم را از آنها ببرد.یکی از این موارد، رهن وتوثیق اموال فکری است.دارنده چنین اموالی باید بتوانند از طریق توثیق آنها، حوائج تجاری خود را رفع کرده، به بسط و مراودات خود بپردازد.توثیق اموال فکری، امکان اخذ وام و تسهیلات را برای مالک این اموال فراهم می سازد.از سوی دیگر، وام دهنده و طلبکاران نیز می توانند از طریق در رهن گرفتن این اموال، نگرانی های خود در خصوص عدم وصول مطالباتشان را برطرف یا کم کنند.در نظام حقوقی ایران از قبیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در ارتباط با امکان رهن اموال فکری مقرراتی مشاهده نمی شود، لذا باید رهن این اموال را در چارچوب مقررات و قواعد عمومی مندرج در قانون مدنی تحلیل نمود.
3-تصرف، اداره، کنترل
قواعد خاص حاکم بر اموال مشاع از جمله نحوه تصرف،اداره و کنترل باید با توجه به ماهیت مالکیت مشاع تبیین گردد : در اشاعه ، هر جز مال بین چند شخص مشترک است، حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست.تمام شریکان بر مال حق عینی دارند اما این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد.به واقع باید گفت در این خصوص دو نتیجه به دست می‌آید :
-شریک مال مشاع می‌تواند در فهم ویژه خود انواع تصرفات حقوقی از قبیل بیع  یا اجاره انجام دهد.
-سهم هر شریک به تنهایی واجد اوصاف حق مالکیت است.
4-انتقال سهم هر یک از شرکاء
-انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی
سهم هر شریک در مال مشاع در شرکت مدنی از نظر حقوقی و اعتباری مستقل است ، لذا اشاعه مانع از تصرفات حقوقی شرکا در سهم خویش از جمله انتقال سهم نیست.در این راستا است که ماده ۵۸۳ قانون مدنی عنوان می‌دارد: هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضای شرکای دیگر، سهم خود را جزا یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در مال و حقوق دیگران نیست.در این صورت اگر سایر شرکا به تسلیم مبیع راضی نشوند ، نمی‌توان بیع را به سبب عدم قدرت بر تسلیم باطل دانست.زیرا فروشنده و خریدار هر دو می‌توانند انحلال اشاعه و تقسیم مال مشترک مبیع را در اختیار بگیرند. آزادی شرکا در انتقال سهم مشاعی یک استثنا دارد و آن در مواردی است که حق شفعه برای یکی از شرکا ایجاد می‌شود که در این صورت صاحب حق شفعه حق دارد با پرداخت ثمن معامله به خریدار حصه فروخته شده را تملک نماید.
-انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری
در آثار مشترک همانگونه که عنوان شد قوانین داخلی به جز تعریف آن مقرره‌ای عنوان ننموده لذا به نظر می‌رسد قواعد اموال مشاع ، در موارد سکوت قانون حاکم بر این آثار می‌باشد.در مورد بحث برای انتقال حقوق مادی کل اثر، رضایت جمیع مولفان و خالقان اثر نیاز است و هر یک از شرکا می‌توانند بر اساس قاعده، حقوق مادی متعلق به سهم خویش در اثر مشترک را منتقل نمایند.به واقع در حقوق معنوی مانند ذکر نام مولفان وسایل حقوق معنوی از قبیل بستن قرارداد با ناشر یا الحاق مطالب جدید یا حذف بعضی از مطالب و اجازه ترجمه اثر مشترک یا تلخیص و تبدیل مطالب آن در صورتی که لازم باشد نیاز به اتفاق نظر وجود دارد و در صورت بروز اختلاف،دادگاه عمومی با توجه به قانون و توافق و قرائن فصل خصومت خواهد کرد.