به گزارش جهانی پرس ، داودحسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری دارای دو جهت سلبی و اثباتی است. جنبه اثباتی سبب می‌شود دولت معیّن بتواند در حوزه سرزمینی خود اعمال حاکمیت نماید و از آفرینش‌‌های فکری مورد نظر خود حمایت کند. به لحاظ جنبه سلبی نیز دولت معیّن می‌تواند برای آثار فکری ایجادشده در سرزمین‌های دیگر، احترامی قائل نباشد و در نتیجه بکوشد با عدم حمایت از آثار فکری دیگران، زمینه تقلید و ورود آثار خارجی و به تبع آن تقویت رشد و توسعه خود را با هزینه کمتر فراهم سازد.این اصل دارای آثاری است که به قرار ذیل هستند:
1-ملی بودن مصداق های مالکیت فکری
ملی‌بودن مصداق های مالکیت فکری به این معناست که هر حقی که در کشور معیّن شناسایی می‌شود ـ مانند ثبت اختراع در دفتر ثبت اختراع کشور (الف) ـ فقط در خود آن کشور دارای اعتبار است و اعطای آن سبب حقی در مورد اختراع مذکور در کشور (ب) نمی‌شود؛ بنابراین اگر مخترع بخواهد در هر دو کشور (الف) و (ب) تحت حمایت قرار گیرد، باید تقاضای ثبت در کشور (ب) را نیز به طور مستقل ارائه دهد.
2-عدم اعطای حق به اتباع بیگانه
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، در مادّه 22 مقرر می‌دارد که حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای بار اول در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و پیش‌تر در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد. به واقع حتی ایرانیان نیز اگر اثر خود را برای نخستین‌بار در ایران منتشر نکنند، از حمایت قانون برخوردار نخواهند بود؛ هرچند بر اساس مادّه 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، تکثیر کتب و نشریات به‌‌ همان زبان و شکلی که چاپ شده است، به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از راه افست یا عکس‌برداری یا راه‌های مشابه،‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است. مشابه این موضوع در مادّه ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مشاهده می شود. بر اساس این مادّه، بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران به وسیله اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. شبیه این حکم در مادّه 23 همین قانون برای طرح‌های صنعتی و مادّه 40 برای علائم تجاری مقرر گردیده است. همچنین بر اساس اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری، نظام حقوقی فقط علیه نقضی حمایت می‌کند که در داخل همان کشور واقع شده است. ازاین‌رو، مادّه ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386، مقرر می‌دارد: نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
3- شرایط خاص برای اتباع بیگانه
در ثبت اختراع، سه شرط «جدیدبودن»، «گام ابتکاری‌داشتن» و «دارای کاربرد صنعتی» وجود دارد. یکی از این شرایط، جدید‌بودن است. حال باید دید اگر در هر جای دنیا همین اختراع صورت گرفته باشد، آیا این اختراع جدید محسوب نمی‌شود یا اینکه این سنجش در محدوده کمتری صورت می‌گیرد؟ هر کشور بنا به اقتضائات خود، ممکن است نگاه خاصی به این شرط داشته باشد. نمونه این امر را می‌توان در دوره پیش از معاهده تریپس مشاهده کرد که برخی کشورها جدید‌بودن در محدود سرزمین خود را شرط برای ثبت می‌دانستند و در مقابل، برخی کشورها نیز در جدید‌بودن، عرصه جهانی را در نظر می‌گرفتند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386، در مادّه 5، جدید‌بودن را به معنای «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» می‌داند. بر اساس همین بند: «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد».اثر دیگری که شرط سرزمینی دارد این است که هر کشور ممکن است عوامل محدودکننده‌ای مطابق با فرهنگ و زیرساخت‌های نظام حقوقی خود در نظر بگیرد؛ برای مثال، بیش از هشتاد کشور و نیز سازمان مالکیت فکری افریقا، سازمان ثبت اختراع اوراسیا و سازمان ثبت اختراع اروپا، ثبت اختراعات مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را منع کرده‌اند. همچنین در برخی کشورهای اسلامی همچون قطر و عربستان سعودی، اختراعات منافی با موازین شرعی قابل حمایت نیستند. قانون ثبت اختراعات ایران نیز در بند (ه‍) مادّه 4، اختراعاتی را که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، قابل ثبت نمی‌داند.به طور کلی این اصل نه تنها در حقوق مالکیت فکری بلکه در محدوده اجرایی سایر حقوق اعطایی قانونگذاران داخلی نیز مورد توجه و حمایت بوده است.علاوه بر این اسناد بین المللی نیز اصل سرزمینی را مورد تایید قرار داده اند.به عنوان مثال سرزمینی بودن علائم تجاری در بند 3 ماده 6 کنوانسیون پاریس تصریح شده است که مقرر می نماید: علامتی که در یکی از کشورهای اتحادیه ثبت می شود مستقل از علائم ثبت شده در سایر کشورهای اتحادیه از جمله کشور مبدا تلقی می شود.