به گزارش جهانی پرس ، داودحسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -حفاری و کاوش برای استخراج آثار و اموال تاریخی فرهنگی، از جمله عملیات مجرمانه ای است که به فراوانی علیه میراث فرهنگی به وقوع پیوسته و سابقه ای طولانی دارد.امروزه نیز سودجویان بیشتر از قبل و مجهز به وسایلی هستند که با پیشرفت دانش و تکنولوژی ارتکاب این اعمال برای عاملان سودجو را تسهیل تر نموده است که از جمله این وسایل، فلزیاب و گنج یاب است که سرعت کار آنان را شدت می بخشد.نتیجه این اشیاء استخراج شده در نهایت بفروش رساندن آن ها برای رسیدن به پول است،؛ این آثار و اشیایی که مورد معامله قرار گرفته صرفا یک شی ء ای که ارزش مالی دارد نیست، بلکه میراث ارزشمندی است که رسالت بیان کردن هویت و شناسنامه یک ملت و مملکت در گذشته و تقویت و هدایت آن در آینده را یدک می کشد، اما این فعل که مقدمه جرم قاچاق است سر از موزه ها و حراجی های کشورهای بیگانه دوست و دشمن در می آورد، اشیای حاصله از حفاری های غیر علمی را شاید نتوان صرفا اموال تاریخی فرهنگی خواند چرا که این اشیاء در مکان اصلی خود در دل تپه باستانی که در ارتباط با سایر اجزاء معنی موجود در تپه را یافته و به سایر اجزاء معنی بخشیده اند و بدین سان تمدن های تاریخی، ناشناخته همانند حفاری تپه های باستانی زمانی می تواند رازهای ناگشوده تمدنی خفته در خاک را بیان کند که به وسیله باستان شناسان رمزشناس و آشنا به ظرایف و دقایق کار با روش ها و اصول علمی مورد حفاری قرار گیرد و به همین دلیل است که قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 برای قانونمند کردن فعالیت های حفاری و کاوش در حوزه میراث فرهنگی آن را منحصرا حق دولت دانسته است.
حفاری و کاوش در اراضی برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق به طور مستقیم عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار کند.واگذاری این حق از طرف دولت، به موجب اجازه نامه مخصوص است که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین می کند.دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند، برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، اقدامات اکتشافیه بکند.البته قانونگذار در این جا کم و کیف اجازه نامه مخصوص را مشخص نکرده است، علاوه بر این برای درامان داشتن چنین آثاری باید قانونی باشد که بتواند برای این حق حفاری و امتیاز دولت، ضمانت اجرایی داشته باشد.علاوه بر این نتیجه حفاری و کاوش تنها منحصر در استخراج نیست چرا که ممکن است نتیجه حفاری، شهری باستانی یا کتبیه ای حک شده و..باشد که قابلیت استخراج و جا به جایی را نداشته باشد و کارشناسان در همان محیط به تحقیق خود ادامه دهند اما گویا این ماده تنها به استخراج آثار عتیقه که قابل استخراج و جا به جایی است توجه دارد که نیازمند بازنگری است. در این خصوص ماده 562 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی انجام می‌شود علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
همچنین در این ماده قانونی صراحتا اعلام شده که "هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم می شود"از سوی دیگر در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده: خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی انجام می شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.به طور کلی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمیباشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتنابناپذیر در سطح ملی است.برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روشهای پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روشهای پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. پیشگیری وضعی دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقداماتی می باشد که با دخالت در اوضاع و احوال پیرامونی جرم و موقعیت های پیش جنایی ، به دنبال منصرف نمودن بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم است.پیشگیری اجتماعی نیز شامل اقداماتی است که بر انواع محیط های پیرامون اثرگذار است و تمام این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد دارای نقش بوده و کارکردهای اجتماعی دارند. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمانهای دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیاده سازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.