به گزارش جهانی پرس ، داودحسنلو کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی -در این میان قانونگذار ایران با توجه به ابعاد تخصصی امر مرمت، مداخله افراد غیرمتخصص را در آن ممنوع نموده و هر گونه دخالت که باعث لطمه به آثار فرهنگی و تاریخی شود را جرم دانسته است چرا که مرمت این قبیل آثار مبتنی بر پژوهش های گوناگون تاریخی، فرهنگی و هنری اثر و آسیب شناسی و روش های رفع آسیب و در نهایت اجرای آن روش ها است. هدف غایی و نهایی مرمت، رفع علل تهدید کننده بقای عین اثر و ارزش های آن می باشد که خود موضوع مطالعه دانش آکادمیک مرمت بناهای تاریخی می باشد.در رابطه با این مساله و بعد قانونی آن می توان به ماده 564 قانون تعزیرات مصوب 1375 اشاره کرد که مقرر داشته است :
" هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی کشور و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد."
به واقع شخص باید در حریم آثار فرهنگی تاریخی، مبادرت به عملیاتی نماید که بر اثر آن بنیان این گونه آثار متزلزل شود و یا به آنها خرابی یا لطمه وارد شود.تشخیص تزلزل بنا امری موضوعی است که توسط دادگاه و کارشناسان مربوطه صورت می پذیرد. عمل ارتکابی در این جرم غیرمستقیم و از نوع تسبیب می باشد. در واقع عامل جرم، سبب زوال آثار تاریخی می شود.مانند این که در نتیجه ی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی فرهنگی، قسمتی از دیوار اثر فرو می ریزد و یا بنیان آن سست می شود و همین موضوع است که بین تخریب مذکور در ماده 558 قانون مجازات اسلامی با این جرم تفاوت گذاشته است چرا که در این ماده اموال فرهنگی تاریخی به طور مستقیم هدف اقدامات مادی مرتکب واقع می شوند. موضوع جرم، کلیه ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول می باشد که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند چرا که عملیات ترمیم، تعمیر و...باید در مورد ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی، تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند صورت پذیرد.موضوع مهم در ماده عبارت از این می باشد که اثر تاریخی فرهنگی باید در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد.به این ترتیب اگر شخصی اقدامات مرمت، تعمیرو...در اماکن تاریخی، فرهنگی و تزئینات آنها در آثاری انجام دهد که هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده اند نمی توان او را مطابق این ماده مورد مجازات قرار داد.این جرم نیز از نظر نتیجه مقید است یعنی اعمال ارتکابی باید منجر به تغییر و دگرگونی در آثار فرهنگی، تاریخی شوند.برای ارتکاب این بزه کافی است که شخص عالما و عامدا اقدامات فوق را انجام دهد.به عبارت دیگر داشتن سوء نیت عام کافی است و به سوء نیت خاص نیازی نیست و چنان چه مرتکب از ثبت اثر در فهرست آثار ملی بی اطلاع باشد.در این جا به واسطه ی وجود جهل موضوعی، مسئولیت کیفری منتفی است.مانند جایی که مالک اثر تاریخی، جهت مرمت و تعمیر بنا از چند کارگر و بنا استفاده کند، بدون آن که این افراد از ثبت اثر در فهرست آثار ملی و مجرمانه بودن آن اطلاعی داشته باشند.

نکته لازم به ذکر آن است که چون تعمیر، مرمت ، تجدید و یا تغییر بنا بعضا با تخریب همراه است؛ شبهه تعدد معنوی پیش می آید و لیکن چون در این جا قصد مرتکب از امحای تمام یا قسمتی از یک اثر تاریخی، نابود کردن و از بین بردن اثر نبوده و هدف وی اصلاح و مرمت بوده است و به این جهت چون قصد اضرار نداشته، عمل وی مشمول تخریب نمی گردد.مجازات مرتکب جرم مرمت، تعمیر، تغییر، تجدید یا توسعه آثار فرهنگی ، تاریخی حبس شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده در نظر گرفته شده است.بدیهی است که مالکان ابنیه و اماکن تاریخی فرهنگی نیز که املاکشان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، مشمول این ماده می باشند و برای تعمیر یا تغییر در ملک خود بایستی از سازمان میراث فرهنگی مجوز بگیرند.به واقع به موجب بند 10 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمیر و مرمت و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی تاریخی بر عهده سازمان مزبور می باشد، لذا کسانی که قصد مرمت یا تغییر یا تعمیر دارند باید برابر طرح های سازمان میراث فرهنگی و با اجازه آن سازمان باشد.