داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با جهانی پرس اشیاء تقلبی و بدلی را یکی از با اهمیت‌ترین عوامل موثر در تخریب آثار میراث فرهنگی دانست و گفت: سازندگان این گونه اشیاء با مهارت و زبردستی، اشیاء بدلی را مانند اصل آن، روانه بازار می کنند و با فروش آنها سبب گرمی و رواج این قبیل بازارها می‌شوند و از سویی قرار دادن آنها در چرخه تولید و خرید و فروش ممکن است باعث گمراهی کارشناسان میراث فرهنگی گردد.
وی در خصوص تعریف قانون مجازات اسلامی از آثار تقلبی تشریح کرد: تبصره 1 ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی نمونه تقلبی را این گونه تعریف کرده که «نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی، تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از طرف سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.»
این کارشناس جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: جرم ساخت و فروش اشیاء مشابه و بدل آثار فرهنگی، تاریخی دارای سابقه تقنینی در قوانین گذشته نبوده و حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پیش بینی نشده است اما از آن جا که تولید نمونه‌های تقلبی آثار فرهنگی تاریخی و فروش آن به عنوان آثار اصلی باعث ایجاد لطمه به میراث فرهنگی و تاریخی کشور می‌شود و با خلاء قانونی برای برخورد با این گونه افراد سودجو مواجه بودیم؛ لذا لایحه الحاق یک ماده به عنوان ماده 566 مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بعد از بحث و بررسی در تاریخ 26/3/1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 8/4/1388 نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
وی اظهار کرد: عنصرقانونی این جرم همین ماده (ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی) است که مقرر  کرده «هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی، تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه ، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.»
حسنلو افزود: در تبصره‌های این ماده عنوان شده است که چنان چه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. همچنین عنوان شده است که اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که از قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون ضبط شده نیز می‌شود.به طور کلی رفتار لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت مادی است که بر حسب آن، مرتکب باید نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی را به جای اثر اصلی ساخته یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند. لذا عنصر مادی این جرم، ساختن اشیاء مشابه و بدل آثار فرهنگی تاریخی است.
وی همچنین تصریح کرد: موضوعی که در این مورد به نظر می رسد این است که صرف معرفی، نگهداری یا حمل آثار بدلی یا تقلبی جرم نمی‌باشد بلکه باید قصد وی عرضه، قاچاق یا فروش باشد تا مشمول این ماده قرار بگیرد. شرط تحقق این جرم، طبق تبصره این ماده، این است که نمونه تقلبی باید از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه و...شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل باشد بنابراین اگر حتی یکی از اوصاف در نمونه تقلبی رعایت نشده باشد نمی‌توان آن عمل را مشمول این ماده تلقی کرد که البته به نظر می‌رسد که اگر مقنن همه قید و وصف را برای جرم دانستن عمل لحاظ نمی‌کرد بهتر بود زیرا که هدف از تصویب این ماده جلوگیری از سوء استفاده است.
این کارشناس جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: ضمنا موضوع مهم در بررسی این جرم این مساله است که با توجه به ماده 566 مکرر تعیین میزان جزای نقدی توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و از طرفی همین سازمان بر اساس ماده 567 قانون مجازات اسلامی به عنوان شاکی خصوصی در جرائم ارتکابی حضور فعال دارد و در حقیقت عناوین شاکی خصوصی و کارشناس به این سازمان تعلق دارد که بهتر است در این حیطه بازبینی صورت بگیرد. این جرم همچنین در زمره جرم‌های عمدی است و سوء نیت عام در این جرم این است که مرتکب خواست و اراده بر ساختن نمونه تقلبی داشته باشد. البته در مورد معرفی، حمل و نگهداری کردن که سوء نیت عام است، سوء نیت خاص قصد عرضه، قاچاق یا فروش نیز لازم است.
وی در پایان گفت: در باب مجازات این جرم نیز می‌توان گفت که از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن طبقتبصره 3 ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط می‌گردد. این جرم دارای مجازات تبعی نمی‌باشد اما در خصوص مجازات تتمیمی باید گفت که برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند مرتکبین چنین جرمی را مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید یا به اقامت در نقطه‌ای معین مجبور نماید و یا از اقامت در نقطه‌ی معینی محروم سازد.