به گزارش جهانی پرس از ایسنا، با تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه «نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود».
این قانون اما در حالی تصویب شد که برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، مزایایی درنظر نگرفتند و تنها غیرحداقلی‌بگیران را مشمول متناسب‌سازی دانستند.
در این میان اما، اواخر تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
بر این اساس، ۲۰ مردادماه بود که لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی محمد مخبر سرپرست وقت ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
از همین رو، برای اجرای اصول ۷۴ و ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، هیئت وزیران با قید دو فوریت به‌تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی با ارائه پیوستی تقدیم شد. طبق ماده یک این لایحه، در جزء ۲ بند (ر) ماده (۲۸) قانون، عبارت «غیرحداقل‌بگیر» حذف و تبصره «حداقل مبلغ متناسب‌سازی متعلقه، معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد قانون کار هر سال بوده و در خصوص افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات بیمه‌پردازی پرداخت می‌شود، این مبلغ متناسب با سابقه پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود» الحاق شد.