به گزارش جهانی پرس از صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورخود از مراجع و مراکز قضایی، قریب به ۴ ساعت از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ حاضر شد و به مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها موسوم به «کریپتولند» پرداخت؛ قاضی مربوطه در این راستا از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز با حکم دادگاه و اقدام دادستانی خبر داد. قاضی‌القضات در ادامه، خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران تاکید کرد که احقاق‌حق مالباختگان و مقوله‌ی ردّ مال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌هادر جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم در بابِ آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید؛ چرا که عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، اقدامی پرریسک و بدون‌تضمین است و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند که سرشان کلاه گذاشته شده است، باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل، مبادرت به کاری پرریسک کردند؛ البته قطعاً اهتمام ما در دستگاه قضایی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود، در شعبه دوم دادگاه مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران حاضر شد؛ در زمان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمزارز کینگ‌مانی» با حضور شکات و متهمین در دست بررسی و رسیدگی بود. در ابتدای امر، پس از توضیحات رئیس دادگاه در باب ابعاد پرونده، شکات این پرونده‌ی کثیرالشاکی از دستگاه قضا به سبب اهتمام در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی قدردانی کردند و به بیان ابعاد مختلف این پرونده و نحوه متضررشدن خود پرداختند. دو متهم این پرونده نیز توضیحاتی را در باب فرایند‌های کاری خود و اتهامات انتسابی ارائه کردند.
قاضی‌القضات در ادامه، ضمن طرح سؤالاتی تخصصی و مرتبط با پرونده از متهمین، خطاب به شکات و مالباختگان پرونده، این موضوع را مطرح کرد که علاوه بر صدور حکم در باب پرونده حاضر و احقاق حق شما، موضوع مهم آن است که عموم مردم در رابطه با فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و دارای آسیب و تبعات، نظیر همین مقوله رمزارزها، به آگاهی و شناخت کامل دست پیدا کنند و بدانند که کنشگری در چنین عرصه‌هایی عمدتاً بدون پشتوانه و فاقد تضمین است.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: مطابق اظهارات اصحاب پرونده، ۵ هزار نفر شاکی پرونده رمزارزِ مذکور هستند که با خانواده‌های‌شان جمعیت قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند و همه آنها به نحوی از انحاء گرفتار شده‌اند؛ فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آنها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته، فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد، باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده و یا در بادی‌امر نصیبش می‌شود، چه منشأیی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟
بازپرس پرونده ریگان خودرو: تا آخر شهریور پول کل شاکیان پرونده ریگان خودرو پرداخت می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ حاضر شد. یکی از پرونده‌های مطروحه در این شعبه، پرونده کثیرالشاکی «ریگان‌خودرو» با بیش از هزار شاکی است که بنا به گفته رئیس شعبه مذکور، با اقدامات و تدابیر و ابتکارات دستگاه قضایی، تا پایان شهریورماه، کل طلب شکات این پرونده پرداخت خواهد شد.
در جریان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، مسئول شعبه از حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی سخن گفت که رئیس قوه قضاییه در همین راستا تصریح کرد: بعضاً درخواست‌های انتقال قضات به دستگاه‌های دیگر، به من واصل می‌شود و من با این درخواست‌ها مخالفت می‌کنم؛ چرا که با کمبود قاضی مواجه‌ایم و معتقدم وقتی فردی با عنوان قاضی در نظام حکمرانی و اداری کشور استخدام می‌شود و در این جایگاه، کسب تجربه و تخصص می‌کند، مطلوب آن است که به ادامه مسئولیت قضاوت خود بپردازد و منصب دیگر، که لزوماً به تخصص یک قاضی نیاز ندارد را فردی دیگر تصاحب کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید و سرکشی‌آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده «شرکت فولاد مبارکه سپاهان» حاضر شد.
طبق توضیحات رئیس دادگاه، برای چند تن از مدیران شرکت مزبور به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق نقض مقررات خرید مواد اولیه، کیفرخواست صادر شده است.
در این جلسه رئیس دادگاه با توجه به بررسی روند تحقیقات و دادرسی دقیق پرونده گفت: رقم کنونی مطرح در این پرونده بعد از تحقیقات گسترده در دادسرا و استعلام‌های متعدد از مراجع زیربط و اعلان نظر مراجع تخصصی اقتصادی کشور با رقم اعلانی ابتدایی در رسانه‌ها تفاوت بسیار محسوسی دارد و بسیار پایین‌تر است این رقم فعلی هم مقدار تحصیل شده و سوءاستفاده نیست بلکه تخلف و به اندازه این رقم محصول خارج از شبکه عرضه شده است که محتمل است این مقدار نیز به قیمت رقم بورسی بوده است و به همین دلیل عنوان اتهامی در کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی است نه عناوین دیگر که از ابتدا در رسانه‌ها مطرح شد.
گفتنی است اطلاع رسانی روشن و دقیق در مورد این پرونده همزمان با جلسات دادگاه صورت خواهد گرفت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سوالاتی را از متهمان پرونده مطرح کرد و خطاب به مقامات قضایی رسیدگی‌کننده، بر اِعمال نهایت دقت در همه جوانب و زوایای پرونده مزبور تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ حضور یافت. در زمان حضور رئیس عدلیه در این شعبه، بخشی از پرونده چای دبش با حضور متهم پرونده در حال بررسی و بازپرسی بود. در جریان حضور قاضی‌القضات در این شعبه، اسناد بازرگانی و گمرکی مکشوفه در بازرسی از دفتر شرکت دبش شاملِ پرینت رنگی جهت ساخت اسناد جعلی، مُهر‌های خارجی، مُهر‌های شرکت‌های ذینفعِ واحدِ دبش و غیره، به رؤیت رئیس قوه قضاییه رسید.
در ادامه، قاضی‌القضات سؤالاتی تخصصی و مرتبط با موضوع پرونده‌ی چای دبش را از متهم پرونده پرسید؛ سؤالاتی در باب علل نگهداری و اختفای مُهر‌های شرکت‌های خارجی در ساختمانی چهارطبقه و علل واریز ریال به حساب این متهم و ادعای دریافت ارز از ناحیه واریزکنندگان در ازای ریال‌های واریزی.
نکته قابل تأمل آنکه، متهم در ابتدا مدعی بود که درازای دریافت ریال، ارزی به فردی نداده است و ریال‌های پرداختی به او صرفاً قرض بوده است و از یک نقطه در خارج از کشور به او پرداخت شده است؛ در اینجا، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که چطور ممکن است این مقدار ریال در آن نقطه‌ی خارج از کشور وجود داشته باشد که به شما پرداخت شود؟ متهم در پاسخ، حرف پیشین خود را پس گرفت و اذعان کرد که ریال‌ها را در داخل کشور دریافت کرده است! در ادامه، بازپرس پرونده به تشریح فرآیند انتقال ریال به حساب متهم از برخی صرافی‌ها در همان نقطه‌ی خارج از کشور پرداخت؛ صرافی‌هایی که وفق مندرجات پرونده، وقتی به فردی ارز می‌دادند، ارزگیرنده را برای پرداخت مابه‌ازای ریالی، به متهم پرونده ارجاع می‌دادند. همچنین بازپرس پرونده از شناسایی و احضار دست‌اندرکاران بالغ بر ۱۰۵ شرکت واریزکننده ریال به حساب متهم چای دبش خبر داد که آنها صراحتاً اعلام داشته‌اند بخشی از ریال پرداختی، بابتِ دریافت ارز بوده است.
شایان ذکر است مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران که رئیس قوه قضاییه به مدت ۴ ساعت از آن بازدید کرد، دارای شعب کیفری ۱ و ۲ و شعب تجدیدنظر و انقلاب و استجازه است.
مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، به منظور تسریع در امور و اتقان آراء تشکیل شده است. به سبب تراکم پرونده‌ها و همچنین فنی و پیچیده بودن جرایم اقتصادی، تعداد کثیری از پرونده‌های جرائم اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت تعیین تکلیف نشده بودند، اما با اقدامات جهادی طی یک‌سال اخیر، درصد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های موجودی در این مجتمع افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.
علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضایییکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضایی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.