به گزارش جهانی پرس، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است که قرار بوده است برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم گرداند.
بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات ‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند از این طریق به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.
کارکرد اصلی درگاه عبارت است از:
•شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها
•معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب وکار
•سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب وکارها
•ثبت نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز
•پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه.
بر اساس حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، با ثبت درخواست متقاضی در این سامانه مرجع صادر کننده می بایست در زمان مقرر اقدام به بررسی درخواست نماید. در صورتیکه این زمان منقضی شده و به درخواست رسیدگی نشود سامانه بصورت خودکار اقدام به صدور مجوز می نماید. تا 7 تیرماه سال 1403، تعداد ۱۰۲۹ مجوز به این صورت و بدون تایید مرجع اصلی، صادر شده است.
فارغ از مشکلاتی که در جلسه مذکور مطرح گردید، از زمانبر بودن پاسخ استعلام های مربوط به حراست، تا مشکلات فنی درگاه، ضعف زیرساخت های داخلی، عدم آموزش کارشناسان، نگاه از بالا به پایین هیأت مقررات‌زدایی و ... به نظر می رسد ادامه این روند (یعنی صدور مجوز صرفا به دلیل دستگاه متولی) چالش های جدی را به دنبال خواهد داشت.
آیا صدور مجوز رسمی برای یک کسب و کار، بدون بررسی تخصصی مرجع اصلی بدین معنی نیست که اساسا لزوم وجود مجوز کاری از اساس اشتباه بوده است؟!
اگر چه این سامانه به شفافیت اقدامات دولت در صدور مجوزها کمک شایانی می نماید ولی کاهش دیوان سالاری اداری بیشتر از اینکه نیازمند الکترونیکی کردن فرایندها باشد، نیازمند ساده سازی و بازنگری فرایندهاست. نمی شود سامانه ای را بدون اشراف کامل بر فرایندهای آن صرفا با درج یک کاربرگ، آن هم بر اساس مواردی که 40 سال پیش تدوین شده است توسعه داد و توقع داشت تسریع و تسهیل در کار متقاضیان صورت پذیرد.
به منظور افزایش کارایی درگاه کلی مجوز ها می توان اقدامات زیر را انجام داد:
1-رفع مشکلات زیرساختی مربوط به مسائل فنی
2-تکمیل ارتباطات درگاه با مراجع استعلامی و برخط نمودن آن ها
3-افزایش تعامل بین مراجع صدور و هیأت مقررات‌زدایی بعنوان متولی درگاه و ایجاد کارگروه های مشترک
4-تغییر رویکرد از صدور خودکار به تلاش برای رفع مشکل
5-بازنگری در فرایندهای داخلی مراجع صادرکننده مجوزها